المؤتمرنت- عبدالرحمن علي - الزيارة الرسمية التي يقوم بها لبلادنا دولة الأخ رجب طيب أوردغان رئيس وزراء الجمهورية التركية على رأس وفد رفيع المستوى وتستغرق يومين يجري خلالها مباحثات هامة مع صاحب المعالي دولة الأستاذ عبد القادر باجمال رئيس وزراء بلادنا تتناول تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز وتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي وإمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين خاصة وأن وفدا تجاريا كبيرا يضم 97شخصية يمثلون مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية التركية يرافقون رئيس الوزراء الضيف.
· والحقيقة أن السياسة الخارجية اليمنية قد دابت منذ زمن طويل على التعامل مع موضوع الزيارات المتبادلة مع الأشقاء والأصدقاء بجدية تامة، جدية تقوم على أساس الاستفادة القصوى من تلك الزيارات الرسمية المتبادلة تعود بالكثير من المنافع على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، لذلك كله نجد أن الجزء الأكبرمن النشاط الرسمي الخارجي للسياسة اليمنية، ليس ترفا إعلاميا ولا يمثل أحد أشكال الدعاية والإعلان عن تحرك سياسي بغرض التحرك وتعريف الآخر بأن لسياستنا تواجدا في الخارج وكفى. لذا نجد أن زيارة الوفد التركي الشقيق بشقيه الرسمي والتجاري سوف تسفر عن جملة من الاتفاقات الثنائية التي تمس التنمية وآفاق تطورها وبالتالي تلامس حياة الناس في البلدين الشقيقين باعتبارهم المستفيد الأول والمستهدف الأهم من خلال تحركات السياسة الخارجية للبلدين.
* فالمعروف أن بلادنا أعطت للمتغيرات الدولية في مجالات الاقتصاد والتنمية اهتماما كبيرا مبعثه الدراية بإن العالم صار أشبه بغرفة صغيرة تربط بين أعضاءها قضايا المصالح المتبادلة والمشتركة.. وتحرك سياسات دولة التلاقي في الرؤى والمواقف والأفكار أزاء جملة القضايا التي تهم الأسرة الدولية عامة، ولأن الاقتصاد هو حجر الزاوية في الحياة فإن سعي بلادنا لتطوير علاقاتها الاقتصادية على مختلف المناحي مع الدول الشقيقة والصديقة وتشجيعها للاستثمارات الخارجية كي تقيم مشاريعها في بلادنا هذا السعي اليمني قد مثل مرتكزا اساسيا للسياسة الخارجية لما يمثله من أهمية خاصة لأن توسيع مساحة المنافع المشتركة يلامس قضية التنمية ويسرع من خطاها لمصلحة شعبنا وتطور مستوى معيشته، كما يحقق التوسع في العلاقات مع الدول وتنوع منافعها بهدف كسر الاحتكار الاقتصادي بكافة صوره وأشكاله ذلك الاحتكار الذي يجد الظروف ملائمة لفرض حصاره كلما كانت الدولة أي دولة متكئة بالكامل على تلبية احتياجاتها الاقتصادية على عدد محدود جدا من الشركاء في عمليات البناء الاقتصادي الشامل لها.
بعد هذا نقول جميل أن تنجح الحكومة في توسيع مساحة علاقاتها ومنافعها المتبادلة ومصالحها المشتركة والتجدد في علاقاتها وتطويرها خدمة لمصالح شعبنا والشعوب الشقيقة والصديقة التي تربطها ببلادنا علاقات ومصالح ومنافع ووجهات نظر تلتقي حول أغلب القضايا الهامة وتفضي في الأخير لمصالح مشتركة تتعزز باستمرار ومثلت زيارة دولة صاحب المعالي الأخ رجب طيب أوردغان رئيس الوزراء التركي لبلادنا والنتائج الإيجابية لهذه الزيارة الهامة تعد إنموذجا لنجاح السياسة اليمنية الخارجية القائمة على خدمة قضايا ومصالح بلادنا أرضا وإنسانا.