المؤتمر نت: محرم الحاج - حفلت مسيرة المؤتمر منذ تأسيسه في 1982م والذي احتفلنا قبل أسابيع بالذكرى الـ(23) لتأسيسه بإسهامات المؤتمر الفاعلة في إثراء الحياة السياسية اليمنية بالصورة التي أثبتت قدرته على إيجاد العديد من المهام والمسئوليات الوطنية وكذا التقيد الكامل بالأسس والقواعد الدستورية لدور الأحزاب والتنظيمات السياسية والعمل الجاد والمسئول في إشراكها في كل ما يتعلق بالشأن الوطني.
ولكي نقوم بعملية إطلالة على هذا الدور الإيجابي للمؤتمر في الحياة السياسية التقين العميد/ عبدالله علي النسي محافظ محافظة مأرب الذي أعطانا جزءاً من وقته وهاكم الحصيلة:
* في البداية هل بالإمكان تعطونا صورة لطبيعة الحراك السياسي الذي شهدته البلاد عموماً ومأرب خصوصاً خلال الـ(23) سنة الماضية وأهمية الدور الذي لعبه المؤتمر؟
- إن تقديم صورة شاملة وكاملة لطبيعة الحراك السياسي الذي شهدته البلاد منذ تأسيس المؤتمر الشعبي العام الذي احتفلنا قبل أسابيع بالذكرى الـ(23) لتأسيسه سوف تجعلنا نقف أمام العديد من التحولات والتغيرات السياسية والتي تؤكد في مجملها بأن (23) سنة - وبالرغم من أنها فترة وجيزة - قد استطاعت بلادنا أن تحقق خلالها تطوراً ملحوظاً على الصعيد السياسي وعلى مستوى كافة جوانبه سواءً ما يتعلق بالتطور الدستوري أو على صعيد دور الأحزاب والتنيظمات السياسية وكذا كافة منظمات المجتمع المدني وكذا الدورات الانتخابية العامة بالإضافة الى طبيعة الحراك السياسي الناتج من علاقات الأحزاب والتنظيمات فيما بينها وكل ذلك لا شك قدم صورة - للعمل السياسي في بلادنا - مختلفة بصورة جذرية عن المرحلة السابقة على تأسيسه.. وأعتقد أن مارصده المحللون السياسيون والمهتمون بالشئون السياسية في بلادنا وتطوراتها المتلاحقة قد أثنوا كثيراً على ما تحقق خلال العقد الماضي خاصة وأن التجربة الديمقراطية مازالت تجربة جديدة على بلادنا ويتطلب معها وقت غير بسيط حتى تتبلور بصورة كبيرة وتتجاوز كافة المعوقات المجتمعية التي قد تحول دون تقدمها لكن ماتحقق - وبشهادة المراقبين - قد فاقا ما كانوا يتصورونه.. وكل ذلك يعني تفوق أداء القيادة السياسية بزعامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح على معظم البلدان حديثة التجربة بالديمقراطية سواء في التزامها بقواعد الديمقراطية أو بتحملها تبعاتها كما يجسد ذلك المستوى من الإنجاز الديمقراطي الكبير قدرة الشعب اليمني على استيعاب معطيات الديمقراطية والتفاعل معها والتقدم بخطى سريعة الى الأمام.
دور المؤتمر الشعبي العام
أما بالنسبة لدور المؤتمر الشعبي العام في الحياة السياسية اليمنية فأستطيع القول بأن دوره كان رائداً وأساسياً في إحداث هذه التحولات المهمة في الحياة السياسية اليمنية.. خاصة وأنه الحزب الذي كان له الإسهام الأكبر في قيام الجمهورية اليمنية في الـ22 من مايو 1990م، وهو بذلك قد حرص منذ ذلك التاريخ على القيام باستحداث كافة نظمه ولوائحه وأدبياته بالصورة التي تتفق مع المعطيات الجديدة لدولة الوحدة.
وللتعددية الحزبية فأصبحت له قطاعات وأدوار تنظيمية وإعلامية واقتصادية تغطي كل هذه المجالات، كما أصبح - مثلاً- لديه وفي إطار هيكلته قطاعاً خاصاً يعني بالشئون السياسية والعلاقات الخارجية وهو ما يدل على استيعابه تماماً لمتطلبات المرحلة الجديدة وللمسئوليات والمهام الوطنية التي تقع على عاتقه مسئولية إنجازها خدمة للشعب، وقد أمكن لهذا القطاع من القيام بالإسهام في الدفع بالجهود السياسية للمؤتمر سواء على صعيد العلاقات السياسية مع مختلف التنظيمات السياسية في الساحة اليمنية أو مع الأحزاب الخارجية وذلك في إطار ثوابت الوطن والتقيد الكامل والصارم بالأسس والقواعد الدستورية وقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وكذا التقيد الكامل بالمثل والقيم الميثاقية لتنظيمنا وكذا المساهمة - وفقاً للأساليب العلمية التنظيمية والتخطيطية السليمة - في إعداد خطط التحرك السياسي والمرحلي لتنظيمنا وبما يساعد على جعل دوره أكثر قدرة واستيعاباً لفهم المعطيات والمتغيرات المتسارعة على الساحة أولاً بأول.. وعلى ذلك عمل على إكساب علاقات المؤتمر حالة من الزخم والفاعلية وعمل الى حد كبير في تعزيزه للممارسة السياسية وتنمية قواعد التعددية السياسية والحزبية.
وإزاء ما تقدم فإن دور المؤتمر الشعبي العام وخلال الـ(23) سنة الماضية كان كبيراً وبفضله أمكن تحقيق حراك سياسي يتفق مع حجم المتغيرات في الوطن.
ضريبة الديمقراطية
* سجلت الفترة الماضية الكثير من التجاوزات للأحزاب والصحف في محاربتها للديمقراطية والسؤال هو كيف نظر المؤتمر الى كل هذه التجاوزات وهل عمل على الحد منها؟
- لقد رأى المؤتمر في كل هذه التجاوزات - إلى كونها ضريبة الديمقراطية لأي مجتمع من المجتمعات التي بدأت تتعامل مع الديمقراطية - أن المؤتمر الشعبي العام صانع التحول الديمقراطي في وطننا، وكما يعبر عنها الأخ القائد وحامي المسيرة الديمقراطية علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مؤتمرنا الشعبي العام بأنه مهما كانت الصعوبات والأخطاء في الممارسة الديمقراطية فإن الأسوأ في ذلك غياب الديمقراطية نفسها أو تعثر مسيرتها، وإزاء كل ذلك فإننا في المؤتمر الشعبي العام نظل متمسكين بالديمقراطية الحقيقية والبعيدة عن الأساليب الشعاراتية وتعبر بوضوح بأن الديمقراطية التي نؤمن بها ديمقراطية تعلو على مفهومي الفوضوية والديكتاتورية، وهذا يعنى أن تمسكنا بهذه الديمقراطية وبمثلها الواقعية قائمة على مبدأ التداول السلمي للسلطة واحترام الرأي والرأي الآخر وتوسيع المشاركة الشعبية في الحكم والتنمية وتطوير السلطة المحلية الذي من شأنه أن يكون العامل الأساسي الذي سيدفع إلى تكريس مبدأ اللامركزية.
دعم لمنظمات المجتمع المدني
- كيف تقيمون دعم مؤتمر المؤسسات المجتمع المدني خلال العقد الماضي؟
- إن المؤتمر الشعبي العام يرى في مؤسسات المجتمع المدني عاملاً مهماً من عوامل التطور السياسي ويجد في دورها ضرورة وطنية نحو تحقيق المجتمع الديمقراطي المدني وبالتالي فإن هذه النظرة قد عكستها برامج العمل السياسي للمؤتمر والتي أشارت بوضوح شديد الى ضرورة تشجيع المجتمع على تأسيس وتشكيل المنظمات والاتحادات الجماهيرية والمهنية والإبداعية والإنتاجية ويعمل المؤتمر على تجسيد أدبياته هذه من خلال دعم هذه المنظمات وجعلها متحررة من الوصاية الحكومية والهيمنة الحزبية وكذا الدفاع عن حقوق أعضائها.
ويتطلع المؤتمر دائماً الى أن ..... المنظمات غير الحكومية الى مدارس ديمقراطية تتقن الحوار وترفض الأبوية والاستئثار.
المطلوب من الاحزاب والتنظيمات
* ماذا يتطلب على الألأحزاب والتنظيمات السياسية في بلادنا من وجهة نظركم - خاصة وإن المرحلة الراهنة تتسم بسرعة التحولات والتغيرات وتأمام الوطن تحديات جسيمة؟.
- إن ما يتطلب من الاحزاب والتنظيمات السياسية خلال هذه المرحلة وكل مرحلة هي إن تمارس العمل السياسي بقدر كبير من الشجاعة والمبادرة وتقييم الذات والثورة على النفس والتخلص من الأنانية التي تغذي نزعات التهافت على مكاسب أنية وهذا مطلب سيطرة المؤتمر بسلوكياتة وخطابه السياسي لما يحتمله من أهمية بالغة ويشير المؤتمر بوضوح إلى إن ذلك لن يتحقق بمعزل من التطور المشترك وسيادة روح التسامح بين كافة القوى السياسية، ومهما اختلفت منطلقاتها الفكرية والبرامجية وكشرط أساسي لصياغة استراتيجية المستقبل بعقلية متحررة من ضغوط الخوف وإساءة الظن بالآخرين
أستراتيجية المستقبل
* علي غرار إشارتكم لاستراتيجية المستقبل ماهي الرؤية التي حملها المؤتمر لاستراتيجية المستقبل التي تجمع كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية في الوطن؟
- إن امام بلادنا تحديات جسيمة وهذه التحديات قد استعد لها المؤتمر الشعبي العام من خلال العديد من وثائقة المقدمة إلى مؤتمر العام السابع والتي تناولت العديد من الجوانب الحياتية لشعبنا ومنها الجانب السياسي، والذي تؤكد التطورات المتلاحقة سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي، بأنه بات من ضرورات العمل صياغة استراتيجية وطنية تجمع كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية تجعلها جميعا قادرة على مواجهة كافة التحديات التي يواجهها الوطن وإزاء ذلك فإن المؤتمر الشعبي العام يرى أن صياغة ميثاق عمل سياسي أو ميثاق شرف يعد أحدى البدائل المطروحة للتوصل إلى صياغة استراتيجية وطنية للمستقبل. وإذا ما توصلت القوى السياسية الفاعلة إلى هذا البديل فإن المؤتمر لديه مشروع صيغة تمثل القواسم المشتركة لجميع القيادات الفكرية في البلاد.. وسيقدمها للأحزاب كمساهمة إيجابية لإعداد مشروع الميثاق المشترك.
إعادة الهيكلة التنظيمية
- كيف تقيم نتائج إعادة الهيكلة التنظيمية التي جرت على طريق انعقاد المؤتمر العام السابع للمؤتمر؟ وهل أنتم راضون عنها؟
- إننا اليوم في إعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام أمام حيوية تنظيمية ومناخ ديمقراطي وعقول متفتحة وتنظيم طموح إلى ماهو أفضل تنظيمياً وأطول ديمومة في العمل السياسي المتفتح والمسئول، وإعادة الهيكلة ستمكن القيادات من ضبط التنظيم باتجاه النوعية المتفردة للحياة السياسية والتنظيمية على السواء.
فالمؤتمر الشعبي العام يتميز بحرصه وقدرته على المواجهات والتصدي لحماية المبادئ التي أصبحت من خصائصة. فالمؤتمر حزب المبادئ الواضحة والتجليات الجماهيرية ويمكن القول بثقة كبيرة: إن إعادة الهيكلة ترجمة لقرارات المؤتمر العام السادس واللجنة العامة وتوصيات اللجنة الدائمة في دورتها الاعتيادية الرابعة والمؤتمر يقدم التجارب السياسية مدركاً أن هناك تنظيمات لازالت تعاني من الجمود في عملها السياسي ومن الترهل المخيب للآمال بسبب طقوسها البالية.
البرامج الانتخابية للمؤتمر.
- خاضت بلادنا خلال الخمس عشر سنة الماضية أكثر من انتخابات عامة استراتيجية ورئاسية ومحلية إلى أي حد استطاعت برامج المؤتمر الانتخابية أن تحقق على الصعيد السياسي الاهداف المرجوة
- المتتبع لمسار المؤتمر الشعبي العام وكل القضايا الوطنية التي تفاعل معها وكذا نظرة أدبياته وأستراتيجياتة السياسية سيجد بأن المؤتمر يؤمن كل الايمان بأن رسالتة الوطنية هي من أجل الإنسان، باعتباره هدف التنمية ووسيلتها معا ومن هذا المنطلق أجد بأن البرامج الانتخابية في العام 1993م قد استطاعات أن تقدم للرأي العام اليمني صورة واضحة المعالم شخصت الواقع اليمني وحددت بدقة احتياجاته ومتطلباته بعيداً عن الشعاراتية كما إن برامج المؤتمر الشعبي العام الانتخابية قد استوعبت أيضا الخمس الحقائق التاريخية التي حملها الميثاق الوطني وتوخَّت احتياجات الوطن إلى الاستقرار والأمن والسلام والحفاظ على السيادة والاستقلال كما حرصت البرامج الانتخابية للمؤتمر الشعبي العام علي تكريس التطور السلمي للمجتمع من خلال وخطر العمل الحزبي على المؤسسة العسكرية وكذا المساهمة الفاعلة في إجراء التعديلات الدستورية التي من شأنها أن تعزز البناء المؤسسي للدولة اليمنية وركزت بصورة قوية على التطلع الدائم لإنجاز التشريعات ذات العلاقة بحماية حقوق الانسان وكذا الاهتمام الكبير بتهيئة كافة المناخات لتحقيق المشاركة الشعبية الواسعة من خلال التطلع إلى إعادة بناء أجهزة السلطة المحلية. وقد عبرت كافة برامج المؤتمر الانتخابية على الاتجاه نحو ترسيخ الوحدة والديمقراطية وبشفافية عالية كان لها أن عززت التطور السياسي للعمل الحزبي في اليمن