رئيس التحرير - جاء في ملخص تقرير اللجنة الدائمة المقدم إلى الدورة الأولى للمؤتمر الشعبي العام في القضية الديمقراطية ما يلي:
" إن تجربة ديمقراطية منفتحة على العالم قد مكنتنا جميعاً من حقوق التنافس والاتجاه إلى جماهير الشعب لطلب ثقتها، غير أن فارقاً جوهرياً لا بد أن نتفهم بواعثه بين من يذهب إلى الشعب تسبقه رسالة الخير والتنمية من مدارس ومعاهد ومستشفيات وحواجز مائية، وطرق، وبين منافس تستقبله مشاهد اقتتال أو منابر فتنة وتطرف أو بؤر تآمر على الثورة .
وبتركيز شديد نجد أن المؤتمر الشعبي العام الذي كان الشريك الفاعل في إعادة وحدة الوطن وارتضى بالديمقراطية خياراً وطنياً وطريقاً وحيداً لتحقيق التداول السلمي للسلطة منذ صبيحة الثاني والعشرين من مايو 1990م، المؤتمر الشعبي العام الذي ارتضى بالديمقراطية ارتضاها وهو يتكئ على تجربة ديمقراطية يمنية المنشأ وطنية الممارسة عاشها في كنف المؤتمر الشعبي العام طوال السنوات الثمان التي سبقت الوحدة. فالمؤتمر الشعبي العام الذي تأسس في الرابع والعشرين من أغسطس 1982م وضم في إطاره كل ألوان الطيف الوطني والسياسي في المحافظات الشمالية من الوطن، المؤتمر ضم كل الاتجاهات السياسية، والفكرية في إطار جعل الجميع يتجهون نحو هدف واحد وهو هدف تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار وخُلقت التجربة الديمقراطية داخل المؤتمر منذ تأسيسه ووفرت - بما حملته من رؤى يمنية خالصة - الفرصة الكاملة بأن يسهم الجميع في حالة من التنافس المسئول لخدمة الوطن ومصالحه العليا وأولها قضية العمل الوطني الدؤوب لإعادة توحيد الوطن.
والخلاصة تفيد أن المؤتمر الشعبي العام ومنذ تأسيسه قد دأب على التوجه للجماهير بالمشاريع التي يقوم بها لمصلحة الجماهير وتلبية لاحتياجاتها. وبعد الوحدة كانت الديمقراطية - بما تحمله من مضامين التعدد الحزبي السياسي والإعلامي والحريات الأخرى - هي جزء من التكوين النفسي والفكري والعملي سبيلاً وحيداً للمؤتمر الشعبي العام، لذا فقد ارتضى الديمقراطية خياراً وطيناً وسياسياً لتحقيق تداول السلطة سلمياً عبر الانتخابات العامة الحرة المباشرة.
لذا نجده قد حرص على استمرار الديمقراطية وأسهم بدور فاعل من موقعه كحزب حاكم أو كحزب مشارك في السلطة " اقتسم الحكم مع الاشتراكي من مايو 1990م – أبريل 1993م) وكان طرفاً في ائتلاف حاكم الإصلاح والاشتراكي إلى جانبه من مايو 1993م – يوليو 1994م، و أسهم المؤتمر الشعبي العام بإجراء ثلاث دورات انتخابية لاختيار ممثلي الشعب في البرلمان،عقدت في أبريل 1993م،وأبريل 1997م وأبريل 2003م ودورة انتخابية عامة لاختيار رئيس الجمهورية في انتخابات حرة وعامة ومباشرة أقيمت في سبتمبر 1999م ودورة انتخابية عامة حرة مباشرة لاختيار ممثلي الشعب في المجالس المحلية.
من هنا نجد أن المؤتمر الشعبي منذ اليوم الأولى لقيام الوحدة ظل محافظاً على الديمقراطية وتوجهه للناس برسالة الخير تسبقه المشاريع الخدمية والتنموية منذ تأسيسه، وحتى الساعة، لذا فقد غدت ثقة الجماهير ووقوفها المتجدد في صف المؤتمر عنواناً عريضاً للتجربة الريادية لكن هذه الثقة، وإن كانت مصدر اعتزاز المؤتمر الدائم، فإنها ألقت وتلقي على كواهل أعضاء المؤتمر قيادة وقواعد الكثير من الأعباء وتدعوهم لمضاعفتها من خلال شحذ الهمم وزيادة الجهود لمواجهة تحدي البناء والتنمية وتوطيد دعامات الأمن والاستقرار وتوطيد دعامات الأمن والاستقرار وتطويق العوائق التي تعترض أداء المؤتمر كتنظيم ريادي سعى دوماً ويسعى لتحقيق برامجه وترجمة سياساته إلى واقع الممارسة العملية التي تؤكد مصداقيته.
بقي أن نقول إن مسيرة المؤتمر الشعبي العام كتنظيم وحدوي ديمقراطي أنه حين يتوجه للجماهير لكسب ثقتها يتوجه إليها بما حققه ويحققه من إنجازات تنموية شاملة تخدم الوطن ومواطنيه، وتسهم في خلق حالة دائمة من الاستقرار بكافة أشكاله، وهذه أبرز سمات المؤتمر التي تميزه عن غيره والتي تحاول بناء جسور الثقة مع المواطنين من خلال الشعارات والخطابات الرنانة ولا شيء غير ذلك. .