المؤتمرنت - أفاد مصدر في اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات والشئون الدستورية والقانونية أنها أمهلت في اجتماعها مساء أمس الحكومة فترة زمنية رفض الكشف عنها لكنه قال إنها قليلة لتنفيذ توصياتها الخاصة بمشكلة أصحاب الدراجات النارية في أمانة العاصمة.
وكانت اللجنة حثت الحكومة على أن تترك لمالكي الدراجات الاختيار بين التعويض العادل بقيمة الدراجات المحتجزة، أو الإفراج عنها بشرط العمل في محافظات أخرى غير الأمانة، أو إيجاد فرص عمل للعاطلين منهم المقيمين في صنعاء مع انطباق ذلك على الدراجات غير المحجوزة.
وأشار المصدر لـ"المؤتمرنت" أن خيار إيجاد فرص عمل حدد أكثر بإلزام الحكومة بالتوظيف لهم. مضيفاً بأن عدم التزامها بالمهلة الزمنية يوجب عليها إطلاق الدراجات المحجوزة والسماح لها بالعمل.