كتب/ محمد علي سعد - هكذا وعلى حين غرة طفت ظاهرة الاختطاف للسياح الأجانب، على السطح الوطني والسياسي والإعلامي في اليمن، بعد أن نجحت الحكومة في منع هذه الظاهرة طوال السنوات الماضية.
والسؤال: لماذات عادت ظاهرة اختطاف السياح من جديد؟ من وراءها؟ وماذا يريد أصحابها؟ حجم الأضرار التي تلحق بنا كوطن وكشعب؟ ولماذا الآن بالذات تعود ظاهرة اختطاف السياح وبقوة؟
قبل الإجابة على هذه الأسئلة، أو حتى التساؤلات لابد وأن نؤكد على قضية هامة، وهي أن القضية قضية وطن، كلنا شركاء فيه، على أساس الانتماء اليمني كمواطنين وعلى أساس الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور، وأكدتها كل القوانين. وبالتالي فإن ثمة خطوط حمراء لا ينبغي تجاوزها فأمن الوطن واستقراره ومصالحه العليا وعلاقاته بالعالم هي الخطوط الحمراء ينبغي عدم الاقتراب منها مهما كانت المبررات والحجج والاعذار المرفوعة أو المطالب المقدمة..الخ.
فظاهرة اختطاف السياح التي شهدتها بلادنا في مرحلة سابقة قد أضرت إضراراً مباشراً باليمن وباقتصادياته وسياساته وسمعته..ألخ، وهي مسائل كلنا عانينا منها كشعب دون استثناء.
اليوم حين تعود الظاهرة اللعينة فيتم اختطاف سياح سويسرين وألمان، ونمساويين وإيطاليين، في فترة لم تتجاوز شهراً واحداً.. هي هذه الظاهرة عودة الاختطافات المتكررة ونجاح الحكومة بالإفراج عن الذين تعرضوا للاختطاف، فهل عودة هذه الظاهرة صدفة؟ أو مزاج عند البعض؟ أو ممارسة هوية؟.. بالتأكيد الإجابة ستكون بالنفي.
إن التخطيط لعملية الاختطاف هو أمر يراد به ما يلي:
أولاً: إحراج النظام والشعب والدولة وتقديمه للعالم بصورة ليست طيبة.
ثانياً: الإضرار بمصالح البلاد والعباد إضراراً سياسياً واقتصادياً وأمنياً..الخ.
ثالثاً: رفع المطالبات، أو حتى المظالم من أي نوع كتبرير لعملية الاختطافات هي مسألة لا تقوم على منطلق ولا تستند إلى عقل أو حكمة، أو مشروعية يراد بها تصوير الأمر وكأن المظالم هي من دفعت الخاطفين لارتكاب جرائم الاختطاف.
رابعاً: تصوير الواقع في اليمن أنه غير آمن وغير مستقر، بذلك تكون عملية الاختطاف جزءاً من مخطط تنفير المستثمرين وتقليل فرص الاستثمار في البلاد.
وعليه طالما ونحن جميعاً مقرين أن ظاهرة الاختطاف أضرت ببلادنا كنظام وشعب ودولة وطالما يقول الجميع إنها جريمة لا يمكن أن نغفر لمن ارتكبوها تحت أي مبرر أو حجج أو مطالب.. فإنه والحال كذلك المطلوب ما يلي:
أولاً: اشتراك الجميع (جميع السلطات) التشريعية والتنفيذية والقضائية ببدل جهد مشترك لمواجهة هذه الظاهرة من خلال دراسة الأسباب الحقيقية لها، ومعالجة تلك الأسباب على طريق المعالجة النهائية لظاهرة الاختطافات وأي محاولة لعودتها في المستقبل.
ثانياً: اشتراك كل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والاجتماعية في مواجهة هذه الظاهرة بدء من الإعلان عن رفضها ومروراً بمواجهتها، وانتهاءً بتقديم كل عون ومساعدة للسلطات الحكومية للنيل منها ومعاقبة مرتكبيها حتى يكونوا عبرة لمن اعتبر.
ثالثاً: تفعيل السلطات التنفيذية في عموم محافظات الجمهورية، وكذا تفعيل الوزارات ذات العلاقة بضرورة زيادة التنسيق والعمل المشترك لإنهاء هذه الظاهرة من منطلق إنهاء كل الظروف التي تؤدي إلى انتشارها.
والخلاصة أن الوطن وطننا جميعاً، وأن الإضرار به وبسمعته وبسياساته واقتصادياته يضر الجميع.. فلابد من مواجهة هذه الظاهرة التي بدأت منذ سنوات وارتبطت بالإرهاب ونجدها اليوم تعود مرتبطة بقضايا جنائية بحتة.
ويظل السؤال مفتوحاً كجرم لما يصمت البعض ولا يعلن مواقفه إزاء عملية اختطاف السياح، كأن الموضوع لا يهمه.
أخيراً نتوجه بالشكر لجهود الشرفاء التي بُذلت وتبذل لمواجهة هذه الظاهرة اللعينة ولا عزاء للمتفرجين على وطن يتعرض أمنه واقتصاده وسمعته لمخطط إجرامي للإساءة إليه وإلينا كمواطنين.