كتب - محمد علي سعد - إتسمت خواتم القرن العشرين بانتصار كبير للاتجاهات الديمقراطية، وأعلنت الكثير من دول العالم التزامها بالديمقراطية كخيار سياسي ومبدأ أساسي من مبادئ التداول السلمي للسلطة.. وأخذت تلك الدول على عاتقها سن القوانين التي كفلت حرية التعدد الحزبي والصحفي وسمحت للرأي والرأي الآخر بان يدلي بدلوه في كل ما يعتمل في تلك البلدان من تغيرات واشكال بناء.
·وفي الاتجاه الآخر نجد ان الدول المتقدمة والتي صارت الديمقراطية فيها معلما من معالم الفكر والإدارة والحكم نجدها تسهم بقسط كبير في سبيل دعم الديمقراطيات الناشئة في دول العالم النامي وذلك بطرق شتى مادية ومعنوية وسياسية، ولا نبالغ اذا قلنا ان هناك عددا من الدول المتقدمة اقتصاديا والتي صارت الديمقراطية فيها اسلوب حكم وممارسة يومية ترهن مساعداتها الاقتصادية ودعمها المتعدد الجوانب والموجه للدول النامية ترهنه بشرط أن تنتهج الدول النامية أسلوب الممارسة السياسية بالديمقراطية كخيار ضروري وحيوي وهام من أجل الحصول على الدعم والمساعدة ونعرف أن عددا من تلك الدول المتقدمة قد جمدت علاقاتها السياسية والاقتصادية مع الانظمة التي تنتهك حقوق الإنسان وتفصل نظام الحكم مع مقاسها حارمة الاخر فرص المشاركة او حتى فرص التعبير عن الرأي.
· وفي بلادنا الطيبة تعرف جيدا أن خيار الديمقراطية قد ارتبط ارتباطا عضويا بقيام دولة الوحدة المباركة وان التجربة الديمقراطية في اليمن عمرها من عمر الوحدة المباركة التي قامت في ( 22/مايو / 1990م ) على الرغم من أن بعض مدلولات الممارسة الديمقراطية اليوم هي نتاج شرعي لارهاصات ممارسة ديمقراطية بدأت قبل الوحدة بكثير لكن دون مسميات واضحة ومعطيات مشرعا قانونا.
قلنا إن عمر التجربة الديمقراطية هو من عمر قيام دولة الوحدة، ومع علمنا أن خمسة عشرة عاما لترشيح دعائم الممارسة الديمقراطية في القوانين والدستور هو في حساب الزمن قصير بالمرة إذا ما قورن بعمر النظام الذي كان سائدا قبل الوحدة الا أن ما يميز التجربة الديمقراطية في اليمن انها ممارسة وتجربة هدفت وتهدف في الأساس إلى ارساء الممارسة الديمقراطية وتحويلها من معطيات وحقوق مكفولة في الدستور إلى واقع عملي معاش وهو ما تلمسه من خلال قيام ثلاث دورات ناجحه لانتخاب ممثلوا الشعب في البرلمان (1993/ 1997/ 2003م)،ونراه من خلال التعدد الحزبي وحرية الصحافة، وحرية إنشاء الجمعيات والهيئات غير الحكومية المهتمة بقضايا الحريات الفكرية والسياسية وحقوق الإنسان. ودورة انتخابية لاختيار ممثلى الشعب في المجالس المحلية ودورة انتخابية عامة لانتخاب رئيس الجمهورية إذا فالخمسة عشرة عاما المنصرمة من عمر الوحدة والتزامها بالديمقراطية كخيار سياسي ووسيلة وحيدة لقضية التداول السلمي للسلطة قد أتت ثمارها وتحولت الديمقراطية من شعار مرفوع وحقوق في القوانين والدستور إلى ممارسة عملية معاشة والتزام بلادنا بهذا الخيار جعلها محط اهتمام ومتابعة العديد من العالم المتقدمة ومكنها من الفوز بثقتها وبدعمها ومساندتها من خلال إقامتها علاقات واسعة مع قطاع كبير من الدول وجعلها تفوز بعقد المؤتمر الدولي الكبير للديمقراطيات الناشئة في العالم النامي الذي عقد في العاصمة صنعاء في يونيو 1999م والذي ما كان لهذا المؤتمر ان بعقد في صنعاء لو أن الممارسة الديمقراطية في اليمن تتجه باتجاه الخطأ.
· نخلص من هذا كله إلى أن الديمقراطية هي خيار المستقبل للذين يطمحون بالولوج للمستقبل بخطى ثابتة وبإمكانية حقيقية لتحقيق أكبر قدر ممكن من النماء والتطور لبلدانهم وشعوبهم.
بقي أن نقول: إن الممارسة الديمقراطية قضية ليست سهلة، لكنها ليست مستحيلة.. فالمرء عليه أن يتعلم كيف يقبل بالآخر، ويتحلى بتربية تجعل استقباله للرأي المعارض مسألة واردة على الدوام والتعامل معها لايخرج عن إطار التنافس المطلوب لتقديم الافضل للوطن ومواطنية.. وأري أن التاريخ سيلعن كل الذين كفل لهم القانون والدستور حقوق الممارسة الديمقراطية لكنهم ارادوا تجميدها وتعطيل مسار تقدمها لمجرد احساسهم بانهم أقل قدرة على إحداث تغيير يخدم الناس