. - برنامج تأهيل الإقتصاد اليمني للحاق بالمستوى الخليجي يحتاج 48.5 مليار دولار في عشرسنوات
> الاستثمار في رأس المال البشري الطريق الأمثل للنهوض باليمن إلى المستوى المقبول في الإطارالخليجي


> تشجيع إقامة استثمارات في اليمن بعمالة كثيفة وأنشطة تجاوزتها مرحلة النمو الاقتصادي الحالية لدول الخليج


في وزارة التخطيط والتعاون الدولي ما يشبه ورشة العمل الكبيرة- ليس لوجود وزيرجديد لديه برنامج طموح ورؤى كبيرة للإنتقال بعملية التخطيط إلى آفاق رحبة وتحقيق أقصى إستفادة للإقتصاد الوطني من التعاون مع الدول والمنظمات المانحة فحسب- وإنما للخطوات العملية المبشرة التي بدأت تتضح من خلال تبني دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الأخير مع وزيرالخارجية في الرياض مصفوفة تأهيل الإقتصاد اليمني إلى المستوى المناسب لدول الخليج .وفي أول حوار له مع «26 سبتمبر» بعد تعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي وبعد أن إنتقل ملف التعاون مع دول الخليج إلى وزارة التخطيط يتحدث الأخ الأستاذ عبد الكريم الأرحبي عن الترابط بين الإقتصاد اليمني والخليجي ، والتحديات التي تواجه اليمن والفجوة التمويلية ومتطلبات التدخل لتحقيق تنمية مستدامة تتناسب مع دول المنطقة ووسائل تحفيز الاستثمارات الخليجية في اليمن خلال العقد القادم وذلك في ضوء مشروع التأهيل الذي أعدته وزارة التخطيط بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى . وهنا نص الحوار:

< كيف ترون الإرتباط بين الإقتصاد اليمني والإقتصاد الخليجي في إطارالتوجه نحو تأهيل الإقتصاد اليمني إلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي وتحسين مستوى التنمية البشرية في اليمن ؟
<< تمراقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بمعدلات نمو اقتصادية مرتفعة وتحسين مستوى التنمية البشرية لديها وبمرحلة من النمو والازدهار ستؤدي حتماً إلى الانتقال بالمنطقة عموماً وبدوَل الجزيرة العربية والخليج العربي إلى آفاق رحبة من التنمية البشرية والاقتصادية.إلاّ أن بعض دول المنطقة ومنها اليمن تواجه تحديات وصعوبات اقتصادية ، سوف تؤدي - في حال استمرارها- إلى آثار اجتماعية وسياسية سلبية تتمثل في البطالة والفقر وتوفير بيئات مواتية للتطرف وعدم الاستقرار. وترى بعض الدراسات الحديثة أن هذه الآثار لن يقتصر مداها على اليمن فقط، وإنما ستمتد بحكم الالتصاق الجغرافي والكثافة السكانية وغيرها من العوامل إلى الدول المجاورة ممّا يشكل مصدر قلق يؤثر على نمو واستقرار المنطقة.

عمق إضافي
< وما هو العائد من تأهيل اليمن على الطرفين في رأيكم ؟
< < اليمن تمثل عمقاً إضافياً وامتداداً لقاعدة النهضة الاقتصادية والتنموية في المنطقة، كما يمكن لليمن القيام بدور حيوي يساعد على استدامة النمو في دول الجوار، ويؤدي إلى تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي فيها.
ولهذا يجري الحديث حالياً على المستوى الرسمي، وكذلك من قبل الخبراء والمستشارين الدوليين، حول أهمية تبني مجلس التعاون الخليجي مبادرة لتأهيل اليمن اقتصادياً واجتماعياً إلى مستويات قريبة من تلك السائدة في دول الخليج نفسها، وليصبح العمق الذي يحقق المصلحة ليس لليمن فحسب، بل ولأثره الإيجابي على دول مجلس التعاون الخليجي عموماً.

تحديات
< ما هي أبرز التحديات التي يواجهها الإقتصاد اليمني خلال الفترة الحالية والمستقبلية ؟
< < يواجه اليمن تحديات عديدة تتمثل في الفقر البشري بمظاهره وأبعاده المختلفة ، وأهمها النمو السكاني المرتفع وكذلك اتساع قوة العمل وتزايد البطالة. وتنخفض في اليمن معدلات الالتحاق بالتعليم في كافة مراحله حيث لا تتجاوز المعدلات 61.4% في التعليم الأساسي (43.9% للإناث) و37.8% في التعليم الثانوي. ويعد العامل الرئيسي وراء تدني تلك المعدلات عدم توفر المنشآت التعليمية والمستلزمات اللازمة لاستيعاب الأعداد المتزايدة من السكان. كما تبلغ تغطية الخدمات الصحية حوالي 50% فقط ممّا يعني أن نصف السكان ما زالوا خارج نطاق هذه الخدمات أساساً، ناهيك عن انخفاض نوعية هذه الخدمات ممّا يساعد على انتشار الأمراض والأوبئة ويترك أثره في زيادة الأعباء على الدولة والأسرة وعلى النشاط الاقتصادي للفرد والمجتمع على حد سواء. أما فيما يتعلق بتوفر خدمات المياه والصرف الصحي فإنها تعكس مستوىً متدنياً حيث لا تتجاوز خدماتها 40% و6.2% على التوالي. كذلك لا زالت الكهرباء غائبة عن العديد من المساكن والسكان حيث تغطي 30% فقط من المساكن. وأخيراً، ورغم أن الطرق تمثل شريان الحياة ليس فقط من حيث تمكين الإنسان من الانتقال للحصول على الخدمات أو إيصال الخدمات إليه، وإنما أيضاً لارتباطها بنشاطه الاقتصادي، فإنها ما زالت دون المستوى المطلوب وتتصف بالتفاوت الجغرافي والتحيز لصالح الحضر. كما تعاني خدماتها من إشكاليات عديدة نتيجة النمو السكاني المرتفع والهجرة العالية إلى الحضر والتي تقود إلى ضغوط متزايدة عليها وإلى توسع عشوائي وتشتت جهود المشروعات نظراً لضخامة الاحتياجات.
وتعززإشكالية الطرق هذه من ظاهرة البطالة التي بدأت تستفحل في الاقتصاد الوطني نتيجة عدم قدرة الاقتصاد في ظل معدلات النموالحالية على خلق فرص عمل متجددة، وكذلك نتيجة العوائق التي تنتج عن عدم ربط البلاد بشبكة طرق حديثة تساعد على حركة الأفراد ومنتجاتهم بسهولة ويسر، فضلاً عن أن البطالة تعكس عجز نظام التعليم والتدريب الحالي من تمكين الأفراد من التكيف والتأهل لاحتياجات ومتطلبات سوق العمل المتجددة .

الإستثمار البشري
< ولكن ماذا عن الإستثمار البشري لرفع معدلات التنمية في اليمن ؟
< < يمثل الاستثمار في رأس المال البشري نقطة الارتكاز الأساسية التي يمكن من خلالها تخفيف المعاناة من الفقر وتحقيق أعلى العوائد، والذي يأتي من خلال تنمية المعارف والمهارات وتحسين الخدمات الصحية وخلق فرص العمل وتعزيز التوجهات الاجتماعية المواتية. ويعتبر هذا الطريق الأسلوب الأمثل والمباشر لرفع مستويات المعيشة والمهارات والنهوض باليمن إلى المستوى المقبول في الإطار الخليجي، ويساعد على تأهيل اليمن للانضمام إلى نفس التجمع وبما يحقق التكامل والمصالح المشتركة في إطار بيئة مواتية وظروف مناسبة بعيداً عن التفاوت الواسع والتباينات التي تؤدي إلى التضاد والتباعد.

خطوط تمويل
< كيف ترون جاذبية وفرص زيادة الإستثمارات الخليجية في اليمن ؟ وماذا يجب عمله من قبل الحكومة ودول الخليج ؟
<< ستركز الحكومة اليمنية جهودها لتوفيربيئة استثمارية مواتية وإيلاء الاستثمار الخارجي اهتماماً خاصاً من خلال تبسيط الإجراءات ومنح الحوافز اللازمة.غيرأن ذلك لن يكون كافياً لجذب الاستثمارات الخارجية اللازمة وبشكل سريع، وبالتالي يمكن لدول الخليج العربي تحفيزالاستثمارات الخليجية الخاصة في اليمن من خلال اعتماد خطوط تمويل تفضيلية للمستثمرين من شركات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وتوجيه صناديق التمويل في دول الخليج لمنح المستثمرين الخليجيين في اليمن تسهيلات برامج تمويل الصادرات كما يتم العمل به في مناطق أخرى .
وفي مجال الاستثمارالخاص، توجد تجارب ناضجة في قطاع الأعمال لدول مجلس التعاون الخليجي سواءً في المجال الصناعي أو التجاري.ويؤدي تنامي الفوائض المتاحة للقطاع الخاص في هذه الدول الى البحث عن أسواق لهذه الاستثمارات.لذلك، يمكن تشجيع إقامة استثمارات في اليمن تتطلب أيدٍ عاملة كثيفة وأنشطة تجاوزتها مرحلة النمو الاقتصادي الحالية لدول الخليج .

متطلبات التدخل
< وما هي تقديرات الحكومة لحجم التمويل المطلوب خلال الفترة القادمة للوفاء بمعدلات التنمية المطلوبة ؟
<< بناءً على النصائح المتكررة التي طرحها الأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي بأهمية وضع تقرير يحدد متطلبات التدخل اللازمة لليمن حتى تتمكن من تجاوز تحدياتها، وفي هذا الإطار، قامت الحكومة اليمنية بالتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة بإعداد تقرير لتقييم الاحتياجات للعشر السنوات القادمة وحتى عام 2015 وفق المنهجية الدولية لأهداف التنمية الألفية. ويركز التقريرعلى التدخلات المطلوبة لتجاوزالمعوقات الحالية وتحقيق مستويات مقبولة من التنمية البشرية والخدمات الأساسية خاصة في قطاعات التعليم والصحة. ومن شأن هذه التدخلات تحقيق الأهداف المحددة والمساهمة الفاعلة في تأهيل اليمن ليلحق بالحد الأدنى لمستوى التنمية السائد في دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن خلال تقييم احتياجات القطاعات المختلفة، تم تحليل الوضع الراهن وتحديد التحديات التي يعاني منها القطاع، بالإضافة إلى تحديد الخطة الاستثمارية ووضع تكاليف كل قطاع على حدة. وتعطي التكلفة التقديرية أساساً كمياً لتحديد الاستراتيجيات والبرامج، وإجراء المقارنات، بالإضافة إلى التنبؤ بالاحتياجات وتحديد الفجوات بما يساعد على تعبئة الموارد الحالية وزيادة المساعدات الخارجية.

بالأرقام
< هل هناك تحديد كمي واضح بالأرقام عن حجم التدخلات المطلوبة ؟
<< تشير نتائج تقييم الاحتياجات أن اليمن ستتمكن من تجاوز التحديات القائمة، إذا تمكنت من تنفيذ برنامج تأهيلي لمدة عشر سنوات يصل فيه إجمالي الإنفاق العام اللازم لتحقيق الأهداف مبلغ 48 ملياراً و 504 ملايين دولار ، وبمتوسط سنوي4850 مليون دولار ، يتم توزيعها على القطاعات المختلفة وفقاً للمؤشرات التالية خلال الفترة ما بين 2006 ـ 2015 : قطاع الزراعة 1904 ملايين دولار بمتوسط سنوي 190.4 مليون دولار ، قطاع الأسماك 226 مليون دولار بمتوسط سنوي 22.6 مليون دولار ، قطاع التعليم العام 16 ملياراً و 309 ملايين دولار بمتوسط سنوي 1630.9 مليون دولار ، قطاع التعليم الفني والمهني 3995 مليون دولار بمتوسط سنوي 399.5 مليون دولار ، قطاع التعليم العالي 1964 مليون دولار بمتوسط سنوي 196.4 مليون دولار ، قطاع الصحة 14 ملياراً و 131 مليون دولار بمتوسط سنوي 1413.1 مليون دولار ، قطاع المياه والصرف الصحي 3677 مليون دولار بمتوسط سنوي 367.7 مليون دولار، قطاع الكهرباء 2532 مليون دولار بمتوسط سنوي 253.2 مليون دولار ، قطاع الطرقات 3657 مليون دولار بمتوسط سنوي 365.7 مليون دولار. وبالتالي فإن المتوسط السنوي العام للمتطلبات الإستثمارية المطلوبة يصل إلى 4 مليارات و 840.5 مليون دولار .
ووفقاً للتقديرات السابقة ، فإن الاحتياجات القطاعية تعتبرخلاصة لحجم الاستثمارات المطلوب توجيهها للقطاعات المرتبطة بالتنمية البشرية والبنية التحتية اللازمة لتحقيق معدلات نمو اقتصادي واجتماعي مضطرد يؤهل اليمن خلال عشر سنوات للوصول إلى الحد الأدنى من مستوى التنمية البشرية (الاقتصادية والاجتماعية) السائدة في معظم مناطق دول مجلس التعاون الخليجي.
وبالنظر إلى مجمل الموارد المحلية المتوقعة في إطار الاقتصاد الوطني للجمهورية اليمنية، فقد أوضحت الدراسات الأولية المبينة في التقارير، أن إجمالي ما يمكن للاقتصاد الوطني أن يوفره من الموارد لن يكفي لتغطية تكاليف البرنامج الشامل المتضمن القطاعات المختلفة. وتبين وجود حاجة للتمويل الخارجي خلال العشر السنوات القادمة بحوالى 35% يجب تغطيتها من خلال المساعدات الخارجية.

فجوة تمويلية
< هل هناك تقديرات لحجم الفجوة التمويلية في اليمن خلال السنوات العشر القادمة ؟
<< نعم هناك فجوة تمويل إجمالية خلال العشر السنوات القادمة أظهرتها الدراسات تبلغ تقريباً 17.5 مليار دولار، وبمتوسط سنوي يبلغ 1.75 مليار دولار. إلا أن حجم المساعدات الخارجية في الوضع الراهن تبلغ في حدود 350-400 مليون دولار سنوياً، وبالتالي فإن هذه المساعدات لن تفي بالمتطلبات التمويلية وستظل الفجوة قائمة، ممّا يتطلب البحث عن زيادة المساعدات والمنح الخارجية بواقع 1.7 مليار دولار سنويا، وذلك لتغطية البرامج والتدخلات التي حددها تقريرتقييم الاحتياجات لتأهيل اليمن للوصول إلى مستوى التنمية البشرية السائد في دول مجلس التعاون الخليجي ..


"26 سبتمبر"