محمد علي سعد - ليس لدى المؤتمر الشعبي العام شيء يخفيه عن الشعب في أي قضية من القضايا، نقول ذلك لأننا في المؤتمر الشعبي العام نجاهر الشعب بكل الحقائق دون مواربة.. فمثلاً الحوار بين المؤتمر والمشترك وبقية الأحزاب، وبين اللجنة العليا للانتخابات، قلنا للشعب ما دار داخل تلك الاجتماعات الثلاثة، والتي كان أبرزها رفض الإصلاح حذف مائة وعشرين ألف اسم من أسماء الناخبين دون السن القانونية، وكذا رفض الناصري والإصلاح والاشتراكي النظر بالطعون المقدمة من قبلهم، واعتبار الطعون وكأنها لم تقدم، فأحرجوا اللجنة العليا للانتخابات وبقية الأحزاب بما فيهم المؤتمر الشعبي العام إلى جانب الضغوطات المتواصلة والتي مارستها وتمارسها أحزاب المشترك على اللجنة العليا للانتخابات، لازمها أخذ نظام الحصص على أساس أن يتم اقتسام الحصص في اللجان بين المؤتمر وأحزاب المشترك واللجنة العليا للانتخابات وإلغاء حق الأحزاب الأخرى تحت حجة أنها أحزاب غير فاعلة -على حد زعمها- فأحزاب المشترك لم تقل إنها أرادت ما أشرنا إليه من اللجنة العليا للانتخابات، ومثال آخر نجد أنه وفي موضوع الانتخابات الرئاسية أن الأستاذ سلطان البركاني –الأمين العام المساعد- أوضح في تصريح اليوم السبت بالقول: إن المؤتمر الشعبي العام جدد تأكيد حرصه على ترسيخ مبدأ التداول السلمي للسلطة و على تمسكه بحقه الدستوري والقانوني في اختيار فخامة الرئيس علي عبدالله صالح مرشحاً باسم المؤتمر للدورة الرئاسية القادمة،متمنياً من أحزاب المشترك أن تبادر إلى ترشيح منافسٍ لخوض الانتخابات.
وقال الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني : إننا نتمنى أن نرى إخواننا في اللقاء المشترك بادروا إلى ترشيح المنافس، وإننا لنتمنى أن نرى الرئيس السابق علي ناصر محمد، أو الدكتور ياسين نعمان، أو محمد عبدالله اليدومي، أو عبدالمجيد الزنداني، أو عبدالرحمن البيضاني، أو عبدالله أحمد نعمان مرشحاً للقاء المشترك، لأن قضية الترشيحات للقاء المشترك بالذات يفترض أن تكون السباقة ليقدموا أنفسهم للناس، وليخوضوا سجالاً انتخابياً حقيقياً، بدلاً مما اعتبره نوعاً من الغمز واللمز خلف الكواليس، أو محاولة الهروب من أداء مثل هذه الاستحقاقات.
وأضاف –الأمين العام المساعد للمؤتمر: ولأن العذر في مثل هذه الحالة غير مقبول، تقتضي لزومية العمل السياسي أن تبرز تلك الأحزاب وجودها أو أن تختفي، لأنه لا وسطية في ذلك.
وأكد البركاني أن المؤتمر الشعبي العام امن بالتعددية منذ نشأته وهو حريص على التداول السلمي للسلطة فعلياً،وإذا كان المؤتمر بكافة تكويناته التنظيمية قد أصر على ترشيح فخامة الرئيس علي عبدالله صالح للدورة الثانية فإن ذلك من حق المؤتمر.
وأبدى في تصريح لـ"المؤتمرنت" استعداد المؤتمر لتقديم مرشح آخر في حال رفض الرئيس قبول الترشيح وقال: أما في حالة عدم قبول فخامة الرئيس بالترشح لفترة ثانية فان المؤتمر غنيٌ بالقيادات القادرة على تولي مهام رئاسة الدولة ممن جربوا على مدى العقود الماضية وعملوا مع فخامة الرئيس علي عبدالله صالح لسنوات طوال،مضيفاً: وليس لدى المؤتمر أي حرجٍ في هذا الجانب..
وجدد البركاني التأكيد على أن المؤتمر بقواه لا ينتظر أن تظل قضية الترشيحات للرئاسة محل جدلٍ،أو مساومة.. قائلاً: لأننا لسنا مستدعون أن نطلب من أحد دعم مرشح المؤتمر، أو نتحالف مع أحد، أو أن نساوم أحد.
مشيراً في الوقت ذاته إلى قدرة المؤتمر على خوض الانتخابات دون دعمٍ من أحد، قائلاً: في مقدرونا كحزبٍ أن نخوض الانتخابات الرئاسية بمفردنا، لأننا نثق بجماهير الشعب، ونثق أن المؤتمرَ الذي انتمى للشعبِ منذ نعومة أظافرهِ قادرةٌ على خوض الانتخابات الرئاسية بمفرده.
وأكد الامين العام المساعد أن المؤتمر لا ينظر إلى قضية الانتخابات الرئاسية من منظور الفائز أو الخاسر، وإنما من منظور الحريص على ترسيخ التجربة الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، قائلاً: وفي اللحظة التي لن نوفق فيها فإن مبدأ التداول السلمي محل إيمانٍ مطلق بالنسبة لنا، سواءٌ فاز مرشح المؤتمر، أو لم يفز، فالمهم أن تترسخ التجارب وأن تصبح هذه القيم جزءٌ لا يتجزأ من حياتنا.
ودعا الحالمين بالترشح التحلي بالشجاعة، قائلاً: وعلى أولئك الذين يحلمون بالترشيح تارةً ويتراجعون تارةً أخرى أن يتحلوا بالشجاعة، وأن يقدموا أنفسهم، وأن يحققوا الأحلام والطموحات التي تعيش بداخلهم خيراً من أن يظلوا يطلقون التصريحات الجوفاء.
وأضاف: وهي دعوةٌ مخلصةٌ لأن نعمل كشركاءٍ في العمل السياسي لأداء الاستحقاقات الانتخابية بمواعيدها، وأن تتاح الفرصة لمن ذكرنا من القيادات لنراها معنا شريكةً في عملية الترشيحات، وإذا ما كن للمشترك مرشحٌ آخر فإننا نرحب به.
لكن البركاني قال :أملنا أن يدعم المشترك أيا من هذه الأسماء، لاعتقاده ان أياً من هذه الأسماء اللامعة ستكون مقبولة لدى المشترك بشكل كامل ،ولكونها بدأت تعلن بشكلٍ مبكر لذلك فهي تستحق من المشترك أن يقف خلفها، وأن يعطيها دعمه الكامل. معتبراً أنها-أي تلك الأسماء- ستكون بمثابة المنقذ للمشترك الذي قال إنه يعيش أزمة ترشيحات.. مختتماً: ففي أي هذه الأسماء ما يحفظ له ماء وجهه.
وعليه فإننا عندما تحدثنا عن توجه المؤتمر الشعبي العام لإعداد خطة شاملة للإصلاحات السياسية الشاملة وضعنا مصفوفة الإصلاحات، وحددناها بزمن، وحين تحدثنا عن تكثيف الجهود لمكافحة الفساد وأنشأنا الهيئة الوطنية المستقلة لمكافحة الفساد وأعدنا ترتيب المجلس الأعلى للقضاء..الخ.
المؤتمر ليس لديه عورة يحرص على إخفائها عن الشعب، إننا حزب فاعل وقيادة تتفاعل وقضايا الشعب وبالتالي ليس لدينا ما نتحرج من ظهوره، وليس لدينا شيء نخفيه عن الشعب، وهذه في الأصل سياسة المؤتمر في كل زمان ومكان.