كتب /محمد علي سعد - زادت كتابات الشتم والشتم الآخر، وتضاعفت أعداد المواضيع المفرخة، والتي تتناول البلاد والقيادات بمفردات تفتقر للمسئولية والأدب والاحترام، وتقوم على أساس التطاول على الآخرين دون مراعاة لمكانه، ولا لعمر، ولا لمسئولية ولا لحدود.
زادت الكتابات الصحفية التي يسطرها كتاب وصحفيو أحزاب المشترك، والتي حملت الكثير من الإسفاف والتجني وإلقاء التهم على الآخر، ونحن في المؤتمر الشعبي العام تحملنا التطاولات الصحفية لصحافيي المشترك، ومفرداتها الخالية من أبسط مقومات اللياقة عند الكتابة، فقد دأبت صحافة المشترك على إطلاق تهم الفساد على المؤتمر، وعلى قياداته، وراحت تدبج المقالات بأنها كقيادات وكأحزاب في المعارضة تمتلك مشروع رؤية للإصلاحات السياسية الشاملة، تروج لها ولأهمية اعتمادها كحلٍّ لكافة المشكلات التي تعاني منها البلاد، وكأن مشاكل الدولة والنظام بدأت منذ إبريل 1997م، وتحديداً بعد فوز المؤتمر الشعبي العام بالأغلبية المريحة، في الانتخابات البرلمانية.
وما يغيب عن أحزاب المشترك من حقائق أو تغيب عن عمدٍ يمكن أن نلخصه بأن مشاكل الدولة هي مسألة تراكمية بدأت مع الظروف الذاتية والموضوعية، التي رافقت دولة الوحدة منذ قيامها حتى الساعة، تلك الظروف العربية والدولية..الخ.
وهنا لابد من التذكير بأن الاشتراكي كان الشريك الأكثر استئثاراً بمقدرات دولة الوحدة ، حين قاسم الاشتراكي مفاصل الدولة في المحافظات الشمالية واحتفظ بكافة تواجده المنفردة في المحافظات الجنوبية.
وعليه فإن تبعات المشاكل التي كانت فيها دولة الوحدة طوال الفترة من (90-1993م) كان للاشتراكي فيها ضلع وزاوية -كما يقولون- وبعد انتخابات البرلمان في إبريل 1993م ائتلف الاشتراكي والإصلاح مع المؤتمر، فقد مارسا الحكم والمعارضة معاً، حتى مايو 1994م، حتى أعلن الاشتراكي مخطط الانفصال، وأعلن الحرب على الوحدة، والدولة والشعب، فدفع شعبنا ونظامنا الوليد -بذلك أكثر من خمسة مليارات دولار، دخلت الدولة في نفق أزمة اقتصادية خانقة.
وبالانتصار على مؤامرة الردة والانفصال في 7 يوليو 1994م، دخل الإصلاح شريكاً مع المؤتمر في حكومة ائتلاف كان هدفها الرئيسي بالنسبة للمؤتمر هو إعادة إعمار ما خربته الحرب، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية والنفسية التي خلفتها حرب الانفصال وكذا إصلاح العلاقات اليمنية مع الأشقاء والأصدقاء، التي أفسده جراء تآمر الاشتراكي ، وممارساته لسياسات اعتمدت على الكذب والدس وزرع الفتن، أما الإصلاح الشريك في حكومة ائتلاف يوليو 1994م فكان مشروعه في تلك الحكومة يقوم على ممارسة الحكم والمعارضة معاً.
وبذلك ضاعف من قدراته الاقتصادية والمالية من خلال الاستيلاء على جزء كبير من موازنات الوزارات التي كانت قياداته تستوزرها وبذلك سبب الإصلاح مشكلات هائلة في وجه النظام في الفترة من يوليو 94م حتى إبريل 1997م، يمكن تلخيصها بالآتي:
1- تسييس الوظيفة العامة حتى خصصها لأعضائه.
2- إجازة الاستيلاء على المال العام (بفتوى اعتبرت المال العام مشاع).
3- الاستيلاء على جزءٍ كبير مما كان يملكه الاشتراكي (بعد خسارته حرب الانفصال).
وبذلك دفع الإصلاح في وجه دولة الوحدة بسلسلة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، كما فعل من قبله الاشتراكي.
وعليه فإن نجاح المؤتمر الشعبي العام في الانتخابات البرلمانية بأغلبية مقاعد مجلس النواب أسفر عن تشكيل المؤتمر حكومته بمفرده، ولكنه دفع ولا يزال يدفع ثمن الخروقات المالية والإدارية، ونتائج حرب الانفصال إلى جانب سلسلة أخرى من المشاكل زرعها الاشتراكي والإصلاح في طريقه تباعاً منذ اليوم الأول لإعلان الوحدة.
واليوم حين يتحدث الاشتراكي والإصلاح عن الفساد وضرورة محاربته نقول: إن هذا قول حق يراد به باطل، فالاشتراكي والإصلاح أغرقا البلاد بسلسلة من الخروقات المالية والإدارية، وهم من ركب موجة الفساد بدءاً من الاستيلاء على مليارات من الريالات للمعاهد الدينية وفاتورة حرب صيف 1994م دماً، ودموعاً، وأموالاً، وأحزاناً.
اليوم يدعي الإصلاح والاشتراكي أنهم قَبِلَة الأمانة والشرف والنزاهة وهم من استولى على المال العام والمدارس والمساجد والمعاهد، وسلبا حتى حلي العجائز وعقول الأطفال.
والخلاصة مثلما كان قدر المؤتمر إقامة الوحدة والدفاع عنها، وقدره التمسك بالديمقراطية خياراً وطنياً وسبيلاً وحيداً لتحقيق التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات، وقدره قبول الآخر وتحمله وتحمل أخطائه.
فإن قدر المؤتمر الشعبي العام اليوم هو إخراج البلاد من واقعها إلى واقع أفضل لأننا كمؤتمر نمتلك الفكر والرؤى والمعالجة ونمتلك قائداً وقيادة بحجم المسئولية وبحجم تحمل الأمانة التي حملهم إياها الشعب.
وعلى الاشتراكي والإصلاح اليوم تحمل ما جنته أيديهم في الماضي وعليهم الاعتراف بما اقترفوه بحق الوطن والشعب، كي يتطهروا من أخطائهم بحق الآخر.