حاوره: نبيل عبدالرب/نقلاً عن صحيفة 22مايو - في مقال للأخ نجيب قحطان الشعبي بصحيفة (الناس) يوم الاثنين الماضي، أوضح نقطة قانونية دستورية هامة، وهي أن دستور الجمهورية اليمنية يشترط على مرشح الرئاسة ألاَّ يكون متزوجاً بأجنبية وألا يتزوج بأجنبية أثناء توليه الرئاسة، فيما لو فاز بها، وهذا الشرط يمنع بالتالي ترشح الرئيس الأسبق علي ناصر محمد لزواجه بسورية، والدكتور عبدالرحمن البيضاني لزواجه بمصرية، وفي نهاية مقاله ذكر بأنهما لا يستطيعان الترشح إلا إذا تغيرت حالتهما الاجتماعية قبل إغلاق باب الترشح.
وقد أجرينا مع الأخ نجيب قحطان حواراً حول ذلك الموضوع الذي فجره منذ يومين، وحول قضايا أخرى تتصل بالانتخابات الرئاسية القادمة، خاصة أن الأخ نجيب كان المنافس الوحيد لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح في الانتخابات الرئاسية لعام 1999م التي كانت أول انتخابات في تاريخ اليمن يختار فيها الشعب بشكل مباشر رئيس الجمهورية في انتخابات تنافسية (وكان مجلس النواب لم يزكِّ سواهما ليكونا مرشحين في الانتخابات).
وفيما يلي نص الحوار:

• كون الرئيس الأسبق علي ناصر محمد والدكتور عبدالرحمن البيضاني لم يعد بإمكانهما الترشح للرئاسة، فهذه نقطة لا يصح الجدل فيها، كونها تتصل بشرط دستوري واضح، لذا لن نسألك حول الأمر من الناحية القانونية، وإنما من الناحية الشخصية، فهل تظن من خلال معرفتك بهما أنه يمكن لهما أو لأحدهما أن يتخلى عن حياته الأسرية الحالية من أجل أن يصبح مرشحاً للرئاسة؟
- (ضاحكاً): تقصد أن يطلق أحدهما زوجته ليصبح مرشحاً؟ هذا شيء من المستحيل أن يفعله أحدهما، أو أي إنسانٍ عاقل، بالطبع هناك أناس كثيرون جداً على استعداد لفعل ذلك إذا كان المقابل هو تسلمهم منصب رئيس الجمهورية، لكن أن يقدم أحد على ذلك لمجرد أن تقبل مستنداته لتعرض على الاجتماع المشترك لمجلس النواب والشورى للتزكية فهذا يعد جنوناً، فمن الذي يضمن له بأنه سينال التزكية أصلاً؟

• ولنفرض جدلاً أن الأخ علي ناصر مثلاً ضمنت له التزكية؟
- (ضاحكاً): بعدها سيصبح مرشحاً في الانتخابات الرئاسية، لكن ليس لديه ما يضمن له الفوز ليصبح رئيساً للجمهورية، يعني الطريق أمامه من البداية كله حفر ومطبات.. وللعلم فإن بعض الرؤساء يستقيلون أو لا يجددون مدة رئاستهم كي يرتاحوا ما بقي لهم من العمر فيذهبون يعيشون في مسقط رأسهم، أو في مزرعة يمتلكونها ويكتبون مذكراتهم وذكرياتهم، فهل إذا كانت حياة المرء الأسرية هانئة سيضحي بها من أجل منصب حتى لو كان أعلى منصب في الدولة؟ إن ذلك لا يفعله إنسان عاقل.. ثم من الذي قال بأن التزكية يمكن أن تكون مضمونة لأي مرشح؟! هذا غير وارد مطلقاً.

• لماذا؟
- لأن التزكية صارت تتم بشكل سري، أي أن يعطي عضو مجلس النواب وعضو مجلس الشورى صوته لأحد المرشحين فقط وبشكل سري، وهذه السرية جاءت مع التعديل الدستوري الأخير بعد الانتخابات الرئاسية الأولى، فقبل ذلك كانت تتم بشكل غير سري، وعبر مجلس النواب فقط، فيكتب عضو المجلس اسمه مع اسم المرشح الذي يمنحه صوته للتزكية.. إن التزكية غير مضمونة بالمرة، والدليل على هذا هو أنه في ظل التزكية غير السرية كان المؤتمر الشعبي العام وجه عدداً من أعضائه بمجلس النواب للتصويت لصالح المترشح الأخ المحامي خالد الزرقة، وبداية أقول بأن هذا حق مكفول للمؤتمر وهو قانوني بنسبة 100%، فله أن يحدد من سيزكي ولا تستطيع المعارضة أن تعارض ذلك بدليل أن الحزب الاشتراكي والوحدوي الناصري وغيرهما في المعارضة كانوا في عام 1999م يطلبون من المؤتمر تزكية مرشحهم الأخ علي صالح عباد مقبل، المهم إن المؤتمر كان يظن أنه قد ضمن تصويت 31 نائباً لصالح الزرقة، وهو العدد المطلوب حينئذ ليصبح المرشح مرشحاً في الانتخابات الرئاسية، ومع ذلك لم يفز الزرقة فقد تحصل على 25 صوتاً فقط، أي أن بعض نواب المؤتمر الذين كانوا مكلفين بالتصويت له لم يصوتوا له، وذلك على الرغم من إنهم سيكونون معروفين لقيادة المؤتمر.. فكما قلت كان كل نائب يكتب اسمه بجانب من يصوت له.. فإذا كان ذلك قد حدث مع الزرقة فإنه بالتالي يصبح من المؤكد أكثر عدم ضمان تزكية أي مرشح مادام التصويت قد صار سرياً.

• ونحن نقترب من الانتخابات الرئاسية الثانية.. سيكون من المفيد أن توضح للقراء معنى التزكية وكيف تتم؟
- التزكية تعني الحصول على موافقة مجلس النواب على من رشح نفسه ليصبح مرشحاً يخوض غمار الانتخابات الرئاسية.. وفي الانتخابات السابقة كان كل من رغب في الترشح يتقدم بطلب كتابي لهيئة رئاسة مجلس النواب مرفقاً بها ما يثبت توفر الشروط الدستورية لديه كالسن الذي لا يقل عن 40 عاماً، وأنه من والدين يمنيين..الخ، مع إرفاق صورة البطاقة الشخصية، وبعد ذلك تقوم هيئة رئاسة المجلس بفحص الطلبات، ومن تجدهم مستوفين لها فإنها تعرضهم على أعضاء المجلس في جلسة التزكية، وكان الدستور حينئذٍ يشترط لتزكية المرشح أي الموافقة عليه ليصبح مرشحاً رئاسياً أن ينال أصوات 10% من مجموع أعضاء المجلس، أي 31 عضواً من مجموع (301) أعضاء.. والصعوبة التي لا يعلم بها الناس تكمن في أن عضو المجلس لا يحق له سوى أن يمنح صوته لمترشح واحد فقط.. وفي عام 1999م كان عدد ممن أنزلتهم هيئة الرئاسة للتزكية هو 24 شخصاً، ولم يتحصل على أصوات النواب سوى 4 فقط هم الأخ الرئيس علي عبدالله صالح (182) صوتاً، ونجيب قحطان (39) صوتاً، والأخوان خالد الزرقة (25) صوتاً، وعلي صالح عباد مقبل (7) أصوات، وبذلك أصبحنا الأخ الرئيس وأنا اللذين نلنا تزكية المجلس.. وبعد التعديلات الدستورية الأخيرة عقب الانتخابات الرئاسية الفائتة أصبحت التزكية تتم في اجتماع مشترك لمجلسي النواب والشورى والمطلوب هو الحصول على 5% من عدد أعضاء المجلسين الحاضرين في جلسة التزكية، وأكرر الحاضرين وليس مجموع أعضاء المجلسين، وبهذا لو حضر جميع الأعضاء لصار مطلوباً أصوات (21) عضواً، وأيضاً لا يستطيع العضو منح صوته إلا لمترشح واحد.

• مادام فوز المرشح في الانتخابات الثانية ليس مضموناً ولا التزكية مضمونة لأي شخص، فمعنى هذا أن الأخ علي ناصر لن يغير وضعه الاجتماعي ليرشح للرئاسة؟
- بالتأكيد، بل أنه لن يعود لليمن.

• لكنه صرح مؤخراً بأن صلته باليمن قائمة وأن زياراته لم تنقطع؟
- ذلك غير صحيح، فزياراته انقطعت منذ 11 عاماً واعتقد بأنه لن يعود إليها.

• لماذا؟
- استطيع الإجابة على سؤالك، لكنني أفضل أن تسأله هو.

• كيف هي علاقتك الشخصية به؟
- جيدة، وأنا أعرفه منذ أربعين عاماً، أثناء حرب التحرير عندما كنت صبياً صغيراً في السن وكان يأتي لزيارة والدي في شقتنا بالقاهرة، وبيني وبينه صداقة واحترام متبادل حتى وإن اختلفت معه حول بعض ما جاء في كتابه عن تاريخ عدن وحضارته، فالود قائم بيننا.

• والدكتور البيضاني؟
- عارضته في كثير من كتاباته وهاجمته وأعرفه منذ نحو ثلاثين عاماً، عندما كنت أدرس بمصر وكان ابنه نعمان –تغمده الله بواسع رحمته- صديقي وزميلي بنفس الكلية، فالود أيضاً قائم بيني وبين الأخ البيضاني، ولو أنه أقل بكثير من الود بيني وبين الأخ علي ناصر.

• أي ود بينك وبينهما إذا كنت قد أخرجتهما بجرة قلم من المنافسة الرئاسية؟
- الدستور هو الذي أخرجهما، لكن عليهما أن يقولا (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم) فعلى الأقل تجنبنا العقبة الكأداء المتمثلة في التزكية.. إن التزكية هي بعبع الانتخابات الرئاسية.. والحقيقة أنه لولا شرط التزكية لأصبح كل من هب ودب مرشحاً في الانتخابات الرئاسية فسيكون هناك مئات الألوف وربما الملايين من المرشحين، فملايين الشعب اليمني تنطبق عليهم الشروط الدستورية للمرشح، لكنني أتمنى تسهيل عملية التزكية أكثر مما هي عليه.

• ماذا تود أن تضيف حول موضوعنا هذا؟
- تطالب أحزاب المشترك بتسوية الملعب قبل الانتخابات، لكنها لم تحقق شيئاً حتى الآن، بينما أنا كشخص مستقل فلا أنا جزء من السلطة والمؤتمر ولا معارض لهما، ولا أنا جزء من المعارضة ولا معارض لها، لذلك مثلاً تجدني أكتب في صحف الأحزاب المختلفة والصحف المستقلة، فأنا –كفرد ومستقل- استطعت –ولا فخر- أن أدشن تسوية الملعب قبل الانتخابات فقد استبعدت بواسطة الدستور اثنين من الترشح كانا هما الأبرز ممن أعلنوا ترشيح أنفسهم حتى الآن، وللعلم بعد بضعة أسابيع سأقوم بتسوية جزء كبير جداً من الملعب وهي تسوية لا يتخيلها أحد وسأنفذها بواسطة الدستور –أيضاً- وستثير ضجة كبيرة جداً، وربنا يعينني عليها وعلى الهجوم الذي سأتعرض له بسببها.

• لماذا ستهاجم؟
- لأن التسوية ستطال رؤوساً كثيرة أراها قد أينعت! ولا يسألني أحد الآن عنها بل انتظروها.

• يطالب البعض بأن ترشح المعارضة حيدر العطاس للرئاسة.. فما قولك؟
- هو بنفسه لن يجرؤ على الإقدام على ذلك، فهو كما يقول المصريون: (مش قد الحركة دي)، بل إنه هو الآخر يرفض العودة لليمن.

• لكنه صرح مؤخراً بأنه لكما أوشك على العودة لليمن تصدر تصريحات ضده فتثنيه عن العودة؟
- هو يبحث عن عذر حتى لو كان أقبح من ذنب، فمن ذا الذي يخشى من عودته؟ هو يشير بالطبع للرئيس علي عبدالله صالح، لكن هذا شيء مضحك، فالرئيس في موقع قوة لا يخفى على أحد ولو كان يخشى عودة العطاس ما كان قد سمح بعودة من هو أخطر من العطاس، ثم أنه يعيش في الخارج كمعارض منذ نحو 12 عاماً ولم نجده قد مثل أية خطورة سياسية على النظام في صنعاء، فما الذي يستطيع أن يفعله إذا لو أصبح داخل اليمن..؟

• ما رأيكم فيما صدر من تصريحات عن الأخ حيدر العطاس في الآونة الأخيرة؟
- الأخ حيدر تصريحاته كثرت مؤخراً وهو كالآخرين يريد أن يكون في الصورة في هذه الفترة الهامة، ونحن على عتبات الانتخابات الرئاسية المباشرة الثانية في تاريخ اليمن، أنه موسم ينتهز الكثيرون حلوله، البعض لإشهار نفسه والآخر لنفض الغبار عن نفسه بعد أن كاد الناس ينسونه.

• العطاس يطالب بتسوية الملعب السياسي قبل عودته.. ما قولك؟
- أيضاً أحزاب اللقاء المشترك تطالب بذلك، وهذا من حقها، لكن الفارق هو أن أحزاب المشترك تمارس هذه المطالب من داخل اليمن، وأنا اعتبر ذلك شجاعة منها وتجعلنا نحترمها، لكن العطاس يطرح ذلك من الخارج كمطلب يهيئ لعدته وكأنه سيعود عودة الأبطال التاريخيين، وأنصحه إذا أراد العودة فعلاً أن يعود ليشارك مع الإخوة في الحزب الاشتراكي الذين يخوضون الحياة السياسية بحلوها ومرها،أما إذا أراد أن يعود ليلعب منفرداً فعليه أن يعلم بأن تواضع حجمه السياسي يفرض عليه أن يعود ليلعب على الملعب الحاصل.

• بما أنه سبق أن رددتم على الكاتب عبدالله الفقيه فلدي بعض الأسئلة حول ما نشره في مقاله الأسبوع الماضي، وأول الأسئلة هو أنه ذكر بأن البعض في المؤتمر الشعبي العام يصعد الأزمة بسبب الخلاف مع المعارضة حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وذلك حتى تمر الاستحقاقات القانونية فتصل البلاد إلى فراغ دستوري حيث تنتهي المدة الدستورية لرئيس الجمهورية قبل عقد الانتخابات الجديدة، فما ردك على ذلك الطرح؟
- الأخ عبدالله الفقيه يخطئ كثيراً، وسبق أنه كتب بصحيفة "الوسط" ينسب للزبيري البيت الشعري الشهير "وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي" فأوضحت في صحيفتي "الميثاق" و"22مايو" أن ذلك البيت هو لأمير الشعراء أحمد شوقي، فتراجع الفقيه وكتب يشكر قارئاً اسماه عبدالله الشامي، لأنه صحح له بأن البيت لأحمد شوقي! فكأن الفقيه لم يقرأ مقالي!.. وعلى كل حال، فيما نحن بصدده، من هو ذلك البعض في المؤتمر الذي يصعد الأزمة؟ لماذا لا يسمي الأشياء والأشخاص في مثل هذه الاتهامات الخطيرة؟ ثم إنه دكتور وأستاذ علوم سياسية وأكاديمي حسبما يصف نفسه، ولكنني أصحح له بأن مدة رئيس الجمهورية لا تنتهي قبل عقد الانتخابات، بل تنتهي بأداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية أي بعد إعلان نتائج الانتخابات.

• هو يذكر بأن الانتخابات الرئاسية التي لا تشارك فيها أحزاب المعارضة ستأتي برئيس للدولة منقوص الشرعية؟
- وهذا أيضاً غير صحيح بدليل أن المعارضة وعلى رأسها الاشتراكي والوحدوي الناصري، قاطعت الانتخابات الأولى في 1999م، ومع ذلك أخذت بعدها تتعامل مع الأخ الرئيس باعتباره رئيساً للدولة كامل الشرعية.

• لماذا إذاً يدعي ذلك؟
- هو يريد إشراك مرشح المعارضة في الانتخابات بالحق أو بالباطل، والفقيه يذكرني هنا بما حدث بعد أن زكى مجلس النواب الأخ الرئيس، وأنا كمرشحين وحيدين في الانتخابات الرئاسية الأولى، ولم يزك مرشح المعارضة الأخ علي صالح عباد مقبل فصدرت صحيفة "الشورى" بمانشيت يقول: لا انتخابات رئاسية إلا بمقبل، فعلقت على ذلك في خطابي الانتخابي بمدينة سيئون بحضرموت، وقلت: بأنه لا يوجد نص في الدستور أو القانون ولا أنزلت آية قرآنية تقول بأنه لا انتخابات إلا بمقبل، فالانتخابات ستمضي إلى نهايتها بدونه.

• سؤال أخير بشأن عبدالله الفقيه فهو يقول بأنه إذا جرت انتخابات غير نزيهة فذلك يقود البلاد إلى حرب أهلية.. فما تعليقك؟
- لو كان يعرف معنى الحرب الأهلية ما قال ذلك الكلام، أنه يقصد بأن البلاد ستدخل في اضطرابات مسلحة يشارك فيها فئات وأفراد من الشعب، لكن ما يقصده لا تسمى حرباً أهلية كما يظن، فالحرب الأهلية لها تعريف في العلوم السياسية يقول: (بأنها حرب بين طرفين أو أكثر تدور داخل الدولة الواحدة، وفيها يسيطر كل طرف على جزء من أراضي الدولة ويمارس عليه سلطات الحكومة الفعلية ما سيتم هو التعريف العلمي لمفهوم الحرب الأهلية، فإذا افترضنا جدلاً أن الانتخابات القادمة لم تكن نزيهة فهل سينطبق مفهوم الحرب الأهلية على اليمن بالطبع.. كلا وأرجو العودة للتعريف السابق.. وفي الأخير فإنني بعد أن قمت في إجاباتي السابقة بتصحيح معلومات الأخ عبدالله الفقيه فإنني أرجو ألا يكتب في نهاية مقاله القادم يعترف بأن معلوماته كانت خاطئة، ويشكر القارئ عبدالله الشامي الذي صححها له!

• سؤال أخير- أخ نجيب- تركته في آخر حوارنا هذا لتكون إجابتك عليه مسك الختام، فالدكتور عبدالرحمن البيضاني رد عليكم يوم "الأربعاء" بصحيفة "الوسط" مدعياً أن زوجته تحمل الجنسية اليمنية منذ 50 عاماً عندما منحها لها الإمام أحمد! وقال بأنه رجل قانون ويعرف شروط ومؤهلات الترشيح للرئاسة.. فما تعليقكم؟
- بداية فإن هذا المرادي البيضاني يضيف منذ أسبوعين إلى ألقابه العلمية حرف (أ) أي استاذ فيوقع مقالاته باسمه مسبوقاً بحرفي (أ) و(د) أي أستاذ دكتور، (بروفسور) وإنني والله أشك في أن لديه درجة دكتوراه حقيقية.. إن هذا الرجل تعود على شغل الفهلوة ويظن في نفسه الذكاء، وإن الآخرين أغبياء، فأولاً هو لا يستطيع أن يثبت بأن زوجته لديها الجنسية اليمنية، أما الأهم فإنه حتى لو كان عندها مائة جنسية يمنية، فهذا لا يسمح له بالترشح للرئاسة؛ فالدستور لم يشترط على المرشح أن يكون متزوجاً بيمنية، وإنما قال: (ألا يكون متزوجاً من أجنبية..الخ)، ومعنى هذا أنه لو افترضنا جدلاً أن زوجة البيضاني تجنست بالجنسية اليمنية فإنها تظل في نفس الوقت أجنبية بحكم إنها تحمل الجنسية المصرية، وبالتالي يظل البيضاني المرادي، أو المرادي البيضاني، غير مؤهل للترشح لمخالفته شروط دستور الجمهورية اليمنية.. قال (بيفهم في القانون).. قال! إن كل ما يفهمه هو الفهلوة والأكاذيب وحتى في هذا المجال هو فاشل.