المؤتمرنت-حوار: علي البشيري - أكد وكيل مصلحة الضرائب الأخ/ نعمان الصهيبي أن المصلحة شكلت لجنة فنية للاجتماع مع ممثلي لجنة رجال الأعمال لمراجعة قانون الضريبة العامة على المبيعات والخروج برؤية واضحة لتعديل النصوص التي يرى الجميع ضرورة إعادة النظر فيها وتطرق الصهيبي في حديث لـ"المؤتمر نت" إلى عدد من القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي وضريبة القات والوعي الضريبي وخطط المصلحة المستقبلية.. وفيما يلي نص الحوار:
مراجعة قانون ضريبة المبيعات
- ماذا بشأن تعديل قانون الضريبة على المبيعات؟ وإلى أين توصلتم مع لجنة رجال الأعمال في شأن التعديلات المقترحة؟
- بالفعل هناك اتجاه من جميع الجهات الرسمية والشعبية نحو إعادة النظر في بعض نصوص وأحكام القانون رقم 19 لعام 2001م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وقد صدرت التوجيهات القيمة من فخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله حول هذا الموضوع وعلى ضوء ذلك قامت المصلحة بتشكيل لجنة فنية للاجتماع مع ممثلي لجنة رجال الأعمال وعقدت عدة لقاءات مشتركة وستواصل هذه اللجنة أعمالها خلال هذا الشهر والفترة القادمة للخروج برؤية واضحة لتعديل النصوص التي يرى الجميع ضرورة إعادة النظر فيها.
ومما لا يجب إغفاله في هذه المناسبة هو أن القانون قد أعد في إطار الإصلاحات المالية والضريبية ويعد القانون بحد ذاته قفزة نوعية غير مسبوقة إذا ما عدلت بعض أحكامه ووجد طريقة نحو التطبيق حيث سيقضي على كثير من جوانب التهرب الضريبي التي يلجأ إليها بعض ضعاف النفوس.
تطور الإيردات
- ماهو تقييمكم لأداء المصلحة خلال الثلث الأول من العام الجاري؟ وهل حققت المصلحة الربط المحدد؟
- في البدء نحب أن نشكركم على اهتمامكم وعلى تلمس أوضاع المصلحة العمل فيها.. وبالنسبة لتقييم الأداء فإنني أستطيع القول بأن الأداء يسير وفق الخطة المعدة سلفا على مستوى الإيرادات من الإجراءات الفنية سواء لرئاسة المصلحة أو المكاتب التنفيذية بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.
وانطلاقا من تلك الخطة والمتابعات المستمرة وتقييم الأداء لفروع المصلحة فقد تمكنا وبحمد الله وبتعاون جميع الجهات ذات العلاقة من تحقيق الربط المستهدف للفترة يناير/ أبريل 2003م حيث بلغت الحصيلة الإجمالية 31.663.303.312 واحد وثلاثين ملياراً وستمائة وثلاثة وستين مليون وثلاثمائة وثلاثة آلاف وثلاثمائة واثني عشر ريالاً وبالزيادة عن الربط بمبلغ 2.687.115.312 اثنين مليار وستمائة وسبعة وثمانين مليون ومائة وخمسة عشر ألف وثلاثمائة واثني عشر ريالا وبنسبة + 9% كما حققت المصلحة زيادة عن إيرادات الفترة المقابلة من العام الماضي مبلغ 4.016.678.527 ريالاً وبنسبة +15%.
- ماذا بشأن التهرب الضريبي وكم تمثل نسبة التهرب إلى التحصيل؟
التهرب الضريبي نوع من أنماط السلوك السلبي والذي يتنافى مع مبدأ المواطنة الصالحة وقد يسلك مثل الفعل أي شخص للحيلولة من الامتثال للقوانين الضريبية وهو مبدأ نسبي ولكن هناك اتجاهات طيبة سلكتها المصلحة في السنوات الأخيرة للحد من التخفيف من التهرب الضريبي وتمثل هذه الاتجاهات بالآتي:
أ- تحديث وإعادة صياغة الأحكام المتعلقة بالنصوص الضريبية التي كانت عادة عرضة للتهرب الضريبي وسننفذ من خلالها المكلفين بصورة مستمرة.
ب- استصدار أحكام مشددة ونصوص تعاقب المتهربين من أداء الضريبة او من يتعاون معهم او يحرضهم او يسهل لهم مثل هذا السلوك.
ج- إنشاء الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبي ومنحها الصلاحيات الكاملة في أداء مهامها ورصد الاعتمادات اللازمة لها لمتابعة حالات التهرب ومعالجتها وفقا للقوانين السارية.
أما عن حجم نسبة التهرب إلى التحصيل فمثل هذه النسبة لا يمكن قياسها بصورة دقيقة لأن الإيرادات الضريبية السنوية تزداد بسبب الضغط المتواصل من الإدارة الضريبية للقضاء على مظاهر التهرب ورغم كل ذلك فإن المرحلة ما زالت كبيرة أمام المصلحة في التصدي للمتهربين من أداء الضرائب.
- ماهو تقييمكم لمدى تعاون المؤسسات والشركات التجارية ورجال الأعمال اليمنيين في دفع الضرائب؟
- بقدر ما تربط المصلحة بتلك الجهات من أواصر التعاون بقدر ما يكون هناك رابط أساسي وهو ضرورة الالتزام التبادلي بتطبيق القوانين ومن الإنصاف الذي يجب أن يقال في هذه المناسبة هو أن هناك مجموعة من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والأفراد تحترم سيادة القانون ونتعاون مع الإدارة الضريبية ويستحق البعض منهم رسائل شكر وتقدير وفي نفس الوقت تجد الإدارة الضريبية صعوبات كبيرة مع البعض الآخر ويصل الحد إلى استهتار بعض تلك الشركات والمؤسسات ورجال الأعمال بالأنظمة الضريبية ولدى المصلحة فكرة مستقبلية معدة للدراسة وهي كشف تلك الجهات على وسائل الإعلام الرسمية وموقفها الضريبي سنوياً.
ضريبة القات:
- كما تلاحظون بأن ضريبة القات لا زالت متدنية وأن أساليب تحصيلها مازالت بدائية.. فهل لديكم خطة لتفعيل أداء المصلحة في هذا النوع من الضرائب؟
- الحقيقة بأن إيرادات هذه الضريبة تتطور سنويا رغم مظاهر التهرب الضريبي فيها وقلة الوعي لدى المكلفين بأهمية دفع الضريبة والالتزام بأحكام القانون.
وقد بلغت إيرادات هذه الضريبة في عام 2002م أكثر من مليار وخمسمائة مليون ريال وبنسبة نمو عن عام 2001م +7% ويدل هذا على تطور الإيرادات سنويا بفضل المتابعة المستمرة للأحكام على وعاء هذه الضريبة وإجراء التغيرات المستمرة وتقييم مستوى الأداء شهريا وتتبع مكامن السلبيات في مراكز التحصيل وكذا إنزال فرق ميدانية للوقوف على سير أعمال التحصيل.
وفيما يخص أساليب تحصيل ضريبة استهلاك القات فقد قامت المصلحة بالمشاركة للقاء التشاوري الذي عقد بوزارة الإدارة المحلية في أكتوبر 2002م وحضره الأخ/ وزير الإدارة المحلية بمشاركة جمع من مدراء عموم مكاتب الضرائب بأمانة العاصمة والمحافظات ومديري إدارات ضريبة القات وبحضور ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وقد طرحت عدة أوراق للوضع الحالي للتحصيل والرؤية المستقبلية والآلية المقترحة لتحصيل ضريبة القات في المرحلة القادمة وهناك دراسات ما زالت موضع الاهتمام بالتنسيق مع المجالس المحلية كونها الجهة المشرفة والرقابية على تحصيل ضريبة القات وتطمح المصلحة من خلال هذه الآلية المقترحة أن تدفع بمستوى الإجراءات المنظمة لهذه الضريبة كماً وكيفاً والواقع أن هذه الضريبة ما زالت تقع تحت تأثير التدخلات والوساطات وسوء الوعي الضريبي من جانب المكلفين الذين يتهربون بكل الصور الممكنة من أداء المستحقات الضريبية كما أن عدة جهات أناط بها القانون مسئولية مساعدة المصلحة ولم تقم بدورها كما ينبغي.
- هل تتوقعون أن تتمكن مصلحة الضرائب من تحقيق الربط المحدد للمصلحة لهذا العام.؟
- من المهم أن يطلع الجميع بأن الربط المستهدف على مصلحة الضرائب هو كبير وثمل الطموحات المتوقعة في ظل السياسة المالية الضريبية وعلى كل فإن جميع المسئولين بالمصلحة يبذلون قصارى جهدهم ونشاطهم للوصول إلى ذلك الربط ولن نتوانى مطلقا في بذل كل الطاقات لتطبيق القوانين والقرارات الضريبية وعمل البرامج اليومية والأسبوعية والشهرية للوصول إلى ذلك الربط ويأتي كل هذا وفق خطة مدروسة ومعدة على مستوى كل مكتب وعلى مستوى جميع أنواع الضرائب والإيرادات سواء ما كان منها يخص الإيرادات المركزية او الإيرادات المحلية والمشتركة.
- ماذا بشأن الوعي الضريبي عند المكلف والمحصل؟
- الوعي الضريبي جزء من الثقافة العامة والمالية خصوصا التي ينبغي على كل مواطن أن يكون لديه الحد الأدنى منها ولكن للأسف فإن كثيراً من شرائح المجتمع لا تهتم بهذا الجانب مما يعقد العملية الضريبية بين الإدارة وبين المكلفين وينعكس هذا الوعي على مجريات العمل في الضرائب اليومية التي تلامس شريحة مكلفي ضريبية القات حيث تكثر فيها المشاكل والمهاترات بين المكلف ومندوب الضرائب نتيجة عدم فهم القانون والنسبة القانونية الواجب دفعها وأهمية الضريبة التي من خلالها تستطيع الدولة أن تفي بمشاريعها التنموية المخطط لها ومن تنفيذ البرامج الاستثمارية والقيام بالخدمات العامة.
- خطط مستقبلية:
- ماهي أبرز خطط المصلحة المستقبلية؟ وعلى ماذا تركز؟
- المصلحة تخطط مستقبلا على تحديث النظام الضريبي سواء من خلال إعادة النظر في قانون الضريبية العامة على المبيعات أو تعديل القوانين الأخرى بما ينسجم والتطورات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة عموما وبلادنا خصوصاً، كما أن المصلحة تسعى إلى تدريب الكوادر الضريبية تدريبا متقدما ومتطوراً يتواكب مع معطيات الحاضر. وتركز المصلحة بصورة أساسية على التعامل مع الحاسب الآلي في معظم أعمالها وتطوير الرؤية الضريبية لدى المكلفين ولدى الجهات ذات العلاقة.