حاوره-صلاح الحيدري - « نعول على وعي الشعب في التصويت لبرنامج المؤتمر في الانتخابات لأنه البرنامج الواقعي و العملي»
هكذا بدا عضو اللجنة العامة ونائب رئيس كتلة المؤتمر النيابية الشيخ ياسر العواضي وهو يستشرف نتائج الانتخابات المقبلة بثقة كبيرة وهو يجيب على الاسئلة في هذا الحوار

برنامج واقعي يهتم بالقضايا الناس



< هناك حديث عن دخول المؤتمر الشعبي العام الانتخابات الرئاسية والمحلية برؤية جديدة ومشروع للمستقبل ماهي هذه الرؤية؟



- في البداية اشكر «22مايو» صراحة على الخطاب المتميز الذي تقوده في هذه الفترة والذي أصبح نموذجاً اتمنى ان يحتذي به كل المتنفذين وصانعي القرار للخطاب الإعلامي في احزاب المعارضة أو حتى في الصحف الأهلية التي تدعي انها مستقلة.
بالنسبة للمؤتمر الشعبي العام فإن تفسير المصطلحات يختلف من شخص لآخر ولكن المؤتمر الشعبي العام يدخل ببرنامج جديد الى الانتخابات القادمة مستمد من مشروع شعبنا الوطني الذي ناضل من اجله منذ أكثر من (40) سنه وهو برنامج عملي وواقعي قابل للتطبيق، متسم بمصداقية عالية فيما يطرحه.. هذا البرنامج يلبي كثيراً من الطموحات الحقيقية للجماهير التي تتناسب فعلاً مع احتياجاتهم.. إذ أن برنامج المؤتمر مهتم بشكل مباشر بالقضايا الملحة للناس سواء في حياتهم اليومية «متطلبات التنمية، الخدمات بشكل عام، ظروفهم الاقتصادية، تحسين الاحوال المعيشية، ترسيخ مفاهيم الديمقراطية بكل معانيها» هذا البرنامج الذي نعول فعلاً على ان شعبنا الذي ارتفع مستوى الوعي لدىه يعي تماماً ان هذا البرنامج هو البرنامج الذي يجب ان يصوت له في الانتخابات القادمة ونرى ايضاً ان هذا البرنامج بعد ان يحصل على ثقة الشعب ان شاء الله هو البرنامج الذي يستطيع المؤتمر الشعبي العام ان يحققه وان يحقق رفاهية للمجتمع في جميع المجالات.



خالفوا الدستورفكيف باتفاق المبادئ

< انتقل معك استاذ ياسر الى موضوع اتفاق المبادئ فقد تم اضافة عضوين الى اللجنة العليا وتشكيل اللجان الانتخابية كما نص الاتفاق وغيره، غير أن الحديث مستمر الآن من قبل احزاب المشترك عن عدم حيادية اللجنة وعدم التزام المؤتمر باتفاق المبادئ وان المؤتمر اوصل الحال الى نقطة ما قبل اتفاق المبادئ ما تعليقكم انتم في المؤتمر؟



- يا أخي هذا الموضوع والحديث عنه ذو شجون طويلة صراحة هناك كثير من القضايا المتعلقة بهذا الموضوع تستحق ان يقف عندها المرء ويفندها.
اولاً: موضوع اتفاق المبادئ نفسه المؤتمر الشعبي العام وافق عليه من اجل سد الذرائع وهذه كلمة انا قلتها في حينها لانه حتى المكاسب التي تحققت لاحزاب المشترك من خلال اتفاق المبادئ والتي تعتبر مكاسب غير مستحقة في الاساس نحن على ثقة تامة ان المشترك في كل الاحوال لن ينظر الى اتفاق المبادئ الا من زاوية الكسب الخاص ولن يلتزم به، لانه من الطبيعي ان اي حزب او فئة لا تلتزم بالدستور الذي هو اقوى وثيقة داخل البلد متفق عليها ومستفتى عليها من الشعب فأى اتفاق مبادئ بين احزاب ستكون اقل قوة من النصوص الدستورية.. والاخوان في اللقاء المشترك ذهبوا اكثر من مرة لمخالفة الدستور ومخالفة قوانين نافذة بل حتى طالبوا الالتفاف عليها، وصراحة المؤتمر قدم تنازلات على حساب حقوقه من منظور وطني كامل.
اللجنة العليا للانتخابات على سبيل المثال، الاخوان في المشترك يتكلمون دائماً عنها ويصرحون انها حكم وصراحة هي ليست الحكم، الحكم هو الشعب والناخب اما اللجنة العليا هي المسؤولة عن ادارة الانتخابات وفقاً للقانون ومهمتها الرئيسية تتعلق بادارة الانتخابات ووضع ضوابط واجراءات تضع الجميع في فرص متساوية في عملية الادارة الانتخابية، اما نتائج الانتخابات وما ستفضى به الانتخابات من نتائج لصالح هذا الحزاب او ذاك فاللجنة العليا ليست مسؤولة ان تضمن الفوز لأي حزب مسبقاً وليس الشعب بيد اللجنة العليا للانتخابات توجهه كما تريد اثناء الانتخابات أو للتصويت لمرشح دون آخر.
وانا متأكد انه حتى لو كان التسعة الاعضاء في اللجنة العليا من المشترك وجرت الانتخابات واتت النتائج في غير صالحهم سيتكلمون ان هذه اللجنة لجنة غير محايدة وغير نزيهة وغيره وغيره.. ولو كانت اللجنة كلها مؤتمر وافضت الانتخابات سيتكلموا عن نزاهة هذه الانتخابات.. فنزاهة اللجنة بالنسبة للاخوان في المشترك مرتبطة بنتائج ايجابية لصالح المشترك من وجهة نظر احزاب المشترك.. فلن يتكلمون عن ان هذه اللجنة او غيرها نزيهة الا اذا جاءت نتائج ايجابية لصالحهم وحققوا فوزاً.
وهم يشعرون الآن وهذه خطوات استباقية يستخدمونها وانا اذكر وقلت هذا الكلام ان اللجنة العليا للانتخابات في العام 1993م ادارت الانتخابات وكان المؤتمر الشعبي العام يمثل اقلية داخلها ومشت الانتخابات وكانت المعارضة في وقتها اكثر من المؤتمر في هذه اللجنة وفاز المؤتمر بأكثرية ومع ذلك تكلموا عن عدم نزاهة الانتخابات مع ان المؤتمر في العام 1993م كان جزءاً من السلطة وكان الجزء الأكبر الحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للاصلاح تحديداً الذي كان متحالفاً مع المؤتمر الشعبي العام، وفي انتخابات 1997م نفس القصة حدثت ولكن لاننا دخلنا معهم في انتخابات ائتلافية نسقنا في «200» دائرة انتخابية في الجمهورية وتركنا «100» دائرة للتنافس بيننا وبين الاخوان في الاصلاح فتكلموا عن نزاهة الانتخابات في ذلك الوقت ، وفي عام 1999م اللجنة العليا هي من ادار الانتخابات الرئاسية عام 99م ولكن لان مرشح المؤتمر للرئاسة كان هو ذاته مرشح حزب الاصلاح تكلموا عن نزاهة الانتخابات.
وفي انتخابات 2003م النيابية كانت اللجنة العليا هي ذاتها الحالية قبل اضافة العضوين هي من ادار الانتخابات الآن اضيف للجنة العليا- واقولها صراحة- انهم ليسوا عضوين فقط من المشترك بل ثلاثة اعضاء اضيفوا للمشترك عملياً.. اثنان اضيفوا وقت التعديل الذي تم بناءً على اتفاق المبادئ الموقع بين المؤتمر واحزاب المشترك ولكن نائب رئيس اللجنة العليا المحسوب على المشترك ايضاً مسك موقعاً آخر الى جانب موقعه كنائب رئيس اللجنة العليا وهو الاشراف على القطاع الفني.. فعملياً الآن المعارضة لديها في قوام قيادة اللجنة العليا للانتخابات «5» اعضاء اربعة اعضاء موجودون الى جانب ان واحداً منهم ايضاً لديه موقعين داخل اللجنة العليا نائب رئيس اللجنة العليا ومسؤولاً عن قطاع داخلها وهو القطاع الفني.. والمؤتمر الشعبي العام لديه اربعة اعضاء فيما المجلس الوطني للمعارضة لديه واحد.
وحتى لوحسبنا بهذه القسمة سنجد اننا متساوون فيها، ايضاً اعطوا في اللجان الانتخابية اكثر بكثير من حجمهم ومع ذلك ورغم كل المكاسب التي حققها المشترك في داخل اللجنة العليا للانتخابات الا انه يعتبر مردوداتها سلبية.. فهناك دوائر ومديريات فيها مشاكل كثيرة على القوام نتيجة اشراف عبدالله الاكوع نائب رئيس لجنة الانتخابات على الجانب الفني.. ايضاً لجنة القانونيين حذفت اسماء ربما بطريقة عشوائية نكتشف الآن ان بعضهم مرشحون سواء من مرشحي المؤتمر أو مرشحين مستقلين أوشخصيات اعتبارية تم حذف اسمائهم وهذه امور حاصلة في الميدان.

يراهنون على الخارج اكثر من الداخل



< نتيجة ماذا؟



- نتيجة اللامسؤولية التي يذهبون اليها.. هم من المؤكد انهم سيظلون يقولون ان اللجنة العليا للانتخابات غير حيادية وغيره وغيره لانهم يتوقعون بل آنهم متأكدون ان الشعب لن يمنحهم ثقته في الانتخابات القادمة وهذا امر معروف لأي سياسي بسيط لذلك هم يتجهون في خطابهم ويراهنون على الخارج اكثر من الداخل لانهم يعرفون ان الداخل لم يعد وعاء صالحاً لاستيعاب خطابهم الاعلامي والسياسي وهم ايضاً يقذفون ويستهدفون اعضاءهم في اللجنة العليا استهدافاً غير اخلاقي كما هو حاصل الآن فما يتردد انا شخصياً اتوقع ان المعارضة تحاول ان تبتزنا حتى وهي الآن في خضم المنافسة وهي رأت المردودات السياسية والمؤشرات الاولية في قضية اختيار المرشحين وبالذات لان المؤتمر مارس ديمقراطية حقيقية داخله لان الحزب الذي لا يمارس الديمقراطية داخله لايستطيع ان يمارسها مع الآخرين فهم يرون ان المؤشرات الاولية ليست مريحة بالنسبة لهم وانا اتوقع كل شيء صراحة اتوقع في القريب العاجل انهم يضغطون على اعضائهم في اللجنة العليا للانتخابات ليقدموا استقالاتهم فهذا امر متوقع ونحن لا نستبعده تماماً ولكن نحن سنضطر في الأخير للاستمرار في الانتخابات بأي شكل من الاشكال وتقديمنا تنازلات في اتفاق المبادئ هو كان لسد الذرائع كما قلت لكن اذا كانت هناك مهمة موكلة للمشترك سواء كان من قبل اطراف خارجية خاصة بالبرامج التي يتخذها ولا بد وان ينفذوا هذه المهمة بأي شكل من الاشكال فالمؤتمر الشعبي العام في الاخير لن يستسلم لهم اكثر من هذا.



ليس تأجليها بل تعطيلها



< هل يعني ذلك انكم تقرأون محاولة لتأجيل الانتخابات عن موعدها؟



- ليس تأجليها بل تعطيلها .. كانوا في السابق يسعون لتأجيلها وبعد ان فشلو في ذلك يسعون الآن لتعطيلها من اجل التأجيل أو من اجل مساومة المؤتمر الشعبي العام.



الإصلاح وحوارات الغرف المغلقة



< كيف؟



- هناك حوارات تدور في الغرف المغلقة حول مطالب من هنا أو من هناك من بعض احزاب المشترك وليس من كلهم حقيقة ويريدون التفاوض مع المؤتمر الشعبي العام من اجل ان تتكرر تجربة 97م ويتم التحالف بينهم وبين المؤتمر لترك محافظات معينة للتجمع اليمني للاصلاح تحديداً، تقاسم مسبق.. هذه جزء من الضغوط التي تمارس لكن المؤتمر الشعبي العام رفض في اكثر من موقف انه لن يقبل بقضية المساومة، فهي ممارسة ضغوط حقيقية على المؤتمر للمساومة وفي حال فشلت المساومة تعطيل الانتخابات بأي شكل لكن لدينا خيارات بديلة لكل شيء ونحن جاهزون.



حلفاء المشترك الدوليين ليسو راضين عن الرئيس وحزبه



< توجيه رسائل لوم من أحزاب المشترك الى المنظمات الدولية على لسان الآنسي وحميد الأحمر ومخاطبتها بالقول ان الاصدقاء خذلونا.. الى ماذا تعزو هذا التحول في خطاب المشترك من المنظمات الدولية في الوقت الذي كانت تتباهى بعلاقاتها بهذه المنظمات ؟



-هم يدركون ان حلفاءهم وانا لا اسميهم اصدقاء ولكن حلفاء المشترك الدوليين سواء عبر المنظمات او عبر اجهزة استخبارية اخرى ليسوا راضين عن سياسة المؤتمر الشعبي وسياسة الرئيس علي عبدالله صالح تجاه القضايا الخارجية فكل القضايا المتعلقة بالوطن العربي سواء في العراق او فلسطين او لبنان مواقف الرئيس والمؤتمر الشعبي العام منها مزعجة وبشكل كبير جداً لهذه الاطراف الدولية او انها ليست براضية عنها.
فنحن نعرف وكثير من ابناء شعبنا الفطين العلاقة الخفية التي تربط اللقاء المشترك ببعض هذه الاطراف الدولية. ومن اجل تخفيف الضغط والوطأة تأتي مثل هذه التصريحات لقيادات احزاب المشترك وانا اعتقد ان هذه التصريحات متفق عليها من قبل المشترك مع هذه المنظمات نفسها حتى تبعد الانظار عما يدور من لقاءات واتفاقات مكثفة بين احزاب المشترك مع هذه المنظمات والاجهزة هذا من جانب.
الجانب الثاني ايضاً يعتقدون ان المؤتمر سيبلع هذا الطعم ويأتي مباشرة ليشيد بالتقارير الدولية التي تصدرها هذه المنظمات التي نحن نتوقع عدم حياديتها في كل الحالات فنحن نتوقع صراحة من كثير من هذه المنظمات وليس كلها ان هناك منظمات تحافظ على مصداقيتها صراحة الى حد ما لكن هناك منظمات اخرى نحن نتوقع انها مع تصريحات الاخوة في المشترك قد اعدت بياناتها وتقاريرها عن الانتخابات سلفاً.



يحلمون ببريمر



< ذكرت ان احزاب المشترك تراهن على الخارج اكثرمن الداخل ما الغرض في رأيك في ذلك الأمر؟



- يا أخي هم حاولوا ان يلجأوا للشارع اكثر من مرة وحاولوا ان يلجأوا للشعب اليمني ليحقق لهم شرعية سياسية.. هم مفلسون في خطابهم ولم يستطيعوا ان يقنعوا الشارع بذلك فهم يعتقدون ان المؤتمر نتيجة لمواقفه القومية ونتيجة لمواقف الاخ الرئيس على المستوى الدولي والاقليمي في العدالة لن تجعل المؤتمر الشعبي العام يقدم تنازلات للخارج وبالتالي هم يغتنمون هذه الفرصة ليقدموا في خطابهم تنازلات للخارج اعتقاداً منهم ان الخارج اداة ضغط مناسبة لهم ومن يدري فربما يحلمون بشخص مثل بريمر يأتي، فكل شيء وارد في حساب مثل هؤلاء.



نفذنا بنسبة 100%



< ما نسبة ما نفذه المؤتمر الشعبي العام من اتفاق المبادئ؟



- المؤتمر الشعبي العام نفذ اتفاق المبادئ بنسبة 100%، كل الالتزامات المتعلقة به نفذها، .



مرتبط باتفاق مبادئ مع طرف آخر



< لكن الطرف الآخر الذي وقعتم معه اتفاق المبادئ والمتمثل باحزاب المشترك يقول عكس ذلك فهل التنفيذ مناط بكم وحدكم والطرف الآخر لا يعطي لنفسه اي مسؤولية للتنفيذ؟



- المشترك مرتبط باتفاق مبادئ مع طرف آخر غير المؤتمر الشعبي العام وبالتالي هو مضطر للالتزام وتنفيذ الاتفاق الذي ابرمه مع الطرف الآخر وليس بالضرورة ان اذكر من هو هذا الطرف لكن الاخوة في اللقاء المشترك يعرفونه؟



اهتمام متساوي



< يقال ان المؤتمر الشعبي العام يتعامل مع الانتخابات الرئاسية اكثر من تعامله- من حيث الاهتمام- مع الانتخابات المحلية الى اي مدى صحة هذا الطرح؟



- هذا الكلام غير صحيح المؤتمر الشعبي العام يتعامل مع الاستحقاق الانتخابي القادم سواء الانتخابات الرئاسية او المحلية بكل جدية واهتمام لان كلا التجربتين تجربتان حديثتان على اليمن سواء في موضوع الانتخابات الرئاسية او في موضوع الانتخابات المحلية بشكلها الحالي ونأمل انهما يضعان ويرسخان مفاهيم قوية لدى المجتمع وسينقلان اليمن الى مستقبل افضل.
مما لاشك فيه ان الجانب الاعلامي قد يضع محور الانتخابات الرئاسية اكثر من المحليات لانه ربما العالم الخارجي ومن يتعامل مع وسائل الاعلام العربية والاجنبية ينظرون الى حدث الانتخابات الرئاسية بشكل اكثر اهمية وهذه وجهة نظر معينة تخص الجانب الاعلامي اما الجانب الانتخابي والتنظيمي للمؤتمر بالعكس ربما ان المحلية تأخذ من الجهد اكثر مما تأخذه الانتخابات الرئاسية.

سنفتح ملفاتهم لتثقيف المجتمع



< تبادلتم مع الاحزاب السياسية تهديدات بفتح ملفات ما نوع هذه الملفات التي يمتلكها كل طرف؟



- انا لا أريد ان اخوض في هذا الموضوع بكثرة ولكن اعتقد ان المؤتمر الشعبي العام خلال وجوده في السلطة مع شركائه في الاحزاب الاخرى اكيد ان كل شريك يحتفظ بملفات على الآخر فالامر مؤكد.
المؤتمر يمتلك من خلال خبرته السياسية ومن خلال ايضاً اطلاعه الوثيق على خفايا كثير من الامور سواء داخل هذه الاحزاب او في تعاملات هذه الاحزاب مع اطراف اخرى لدينا ملفات كثيرة صراحة سواء لاشخاص داخل هذه الاحزاب او لاحزاب برمتها.



< متى ستستخدمونها؟



- انا اؤكد لك انه في حالة فتح هذه الملفات او بعضها هو من اجل تثقيف المجتمع اليمني وتوعيته بحقائق معينة من اجل المصلحة العامة للوطن فالمؤتمر سيتقدم بفتح بعض هذه الملفات لكن المؤتمر لن يفتحها من اجل مصلحة انتخابية بحتة .



يسمح لنفسه ان يستغل لحملات انتخابية



< استقالة النائب صخر الوجيه من المؤتمر.. امر مرده للنائب صخر فهو امر يعنيه.. ولكن سؤالي انه منذ استقال او أقيل صخر الوجيه من المؤتمر وحزب التجمع اليمني للاصلاح وعبر اعلامه يستخدم ذلك الامر استخداماً انتخابياً في اطار حمى الانتخابات للنيل من الآخر.. فهل من وجهة نظرك وانت تعرف النائب صخر يرضى بان يكون اداة لمثل كهذا استخدام؟



- اولاً اوضح ان صخر الوجيه زميل في مجلس النواب وامر استقالته غير مستغرب فانا شخصياً كنت اتوقع ان يقدمها في اي لحظة وفي الاخير هو حق له.. فالذي اعطى الحق لعبده علي قباطي عندما كان وزيراً في الاصلاح او للاهدل الذي كان محافظ المهرة وعضو الهيئة العليا للاصلاح او عبدالملك منصور او نصر طه او بعض قيادات الاصلاح العليا بالاستقالة ودخولهم المؤتمر الشعبي العام ايضاً يعطي الحق لأي شخص من المؤتمر ان يقدم استقالته وهو حق شخصي في الأخير.
فهل يمكن ان نقول ان هؤلاء آخر الشرفاء في الاصلاح انا اعتقد ان مثل هكذا موضوع هو حق سياسي وحق شخصي ولكني اعتقد ان الاخ صخر لن يرضى ان يستغل موضوع استقالته بهذا الاستغلال الرخيص لمشاريع أو لحملات انتخابية لحزب معين او لاشخاص معينين او قذف على المؤتمر الشعبي العام فصخر انا خبرته جيداً، انه لن يقبل مثل هذه الامور.

إفلاس سياسي



< كانت هناك تصريحات من بعض قيادات الاحزاب عن خلافاتها الداخلية بانها تأتي في اطار ممارسة هذه الاحزاب للديمقراطية غير ان الخطاب تحول الآن باتجاه اتهام المؤتمر والسلطة بمحاولات احداث انقسامات داخل هذه الاحزاب فما تعليقك؟



- هناك فرق بين الخلافات داخل الاحزاب والانشقاقات، فالخلافات امر طبيعي داخل كل حزب تباينات وتصرفات عنيفة داخل الحزب ولكن قضية الانشقاقات هذا موضوع آخر.. فالمؤتمر الشعبي العام لا يرى ان احزاب المشترك كلها تشكل ذلك الخطر الكبير عليه من الناحية الانتخابية او السياسية لانه يمتلك رصيداً شعبياً كبيراً.. وبالتالي فأمر سعيه نحو احداث انقسامات غير صحيح وينبغي ان تعيد هذه الاحزاب حساباتها.



< وماذا عن الخطاب الاعلامي للمؤتمر؟



- الخطاب الاعلامي للمؤتمر اعتقد انه لن يكون خارج ما يكفله القانون وتنظمه الدعاية الانتخابية المتفق عليها وفي الاخير لن تخرج عن الحرص الوطني بهذا الشكل او بذاك.. واذا كان الاخوة في المشترك يرون ان هذه تؤثر عليهم فاعتقد ان هذا من الافلاس السياسي لانه كلما زادت الحملة من المؤتمر الشعبي العام كلما توحدت هذه الاحزاب اكثر وانصرفت قياداتها لحل مشاكلهم وتقديم تنازلات لبعضهم البعض حتى لا يظهرون كما يصوره اعلام المؤتمر.

جزء من الرسائل الموجهة للخارج



< من وجهة نظرك لماذا هذا الاصرار على اتهام الآخر بمحاولة احداث انقسامات داخل احزابها؟



- اعتقد ان هذه جزء من الرسائل الموجهة للخارج كما قلت لك سابقاً فكثير مما يطرح في اعلام المشترك بنسبة عالية موجه للخارج وليس موجها للداخل، فربما ان هنالك من يريد ان يوصل رسالة للخارج او للاجهزة المرتبطة بها انه نتيجة الذهاب معكم في مشاريع معينة يمارس عليها هذا الضغط وانا اقدم تضحيات وتنازلات لاجل استلام ثمنها.



المؤتمر يجسد الديمقراطية الداخلية كسلوك



< آلية اختيار المؤتمر الشعبي العام لمرشحيه عبر انتخابات قاعدية لاول مرة في اختيار المرشحين كيف تقيمها الى حد الآن؟



- المؤتمر الشعبي العام حريص ان يجسد الديمقراطية الداخلية كسلوك داخله ولان المؤتمر الشعبي العام هو الجزء الكبير من جسد الشعب اليمني ولابد ان يتعود هذا الجزء على ان يمارسها مع الجزء الآخر الصغير والمؤتمر كحزب رائد للديمقراطية ومؤسس لهذه التجربة يسعى في ان يكون القيادي في هذه التجربة حتى من خلال الممارسة والسلوك داخل صفوفه واعضائه وهذا ما تم سواء من خلال عمليات الهيكلة في انتخابات قيادات المؤتمر بالرغم ان المؤتمر من الناحية التنظيمية او الانتخابية بدأ يخسر الكثير في تطبيق هذه الآلية لكن الهدف الاسمى منها هو ما يجعل المشاريع الصغيرة اسهل بالتضحية لحساب المشاريع الكبيرة.



< الى حد الآن كيف تقيمها؟



- انا اقيم معظمها بنجاح رغم انها اوجدت لنا اخفاقات ومشاكل في هذه المديرية او تلك. لكن المؤتمر سيتجاوزها.



واجهنا جبهات طويلة ونرفض الاساليب الرخيصه



< ننتقل للحديث عن المرأة.. اتضح ان المؤتمر الشعبي العام لم يلتزم بنسبة 15% المخصصة للمرأة كيف تنظرون لهذا الموضوع؟



- المؤتمر جسد هذا التوجه داخل التنظيم واعطيت للمرأة 15% وسعينا حثيث ومازلنا نسعى مع احزاب المشترك وحتى مع حلفائهم الدوليين ان نقنعهم بهذه الفكرة وان المؤتمر يجب ان يكون شريكاً وليس منفرداً في ان يعطي للمرأة حقها ويتم تمكينها سياسياً لكن لا اخفي عليك اننا واجهنا جبهات طويلة، فهناك قضايا فكرية صعبة لم نستطع بسهوله ان نقنع من يرى ان صوت المرأة عيب وعورة ان تقنعه ان تصبح المرأة في المجلس المحلي عضواً ورئيساً وهو يرى ان خروجها من بيتها حرام وصوتها حرام وهذه المسألة غاية في التعقيد.
ورفضنا ان تستخدم المرأة للدعاية واقررنا ان تعطى المرأة كامل حقوقها دون استغلالها للدعاية ورفضنا الاسلوب الذي تحاول احزاب المشترك اتباعه وهو ان المديريات التي سيخسرونها ويرون انها مغلقة لصالح المؤتمر اذ يلجأون الى انزال امرأة كمرشح للمشترك فيها. وعندهم قرارات داخلية ان يقدموا في الدوائر المغلقة نساء مرشحات باسم احزابهم حتى تحسب سياسياً لهم.. ونحن نرفض هذا الاسلوب من السياسات الرخيصة.



< كيف سيقابل المؤتمر هذا الموضوع؟



- المؤتمر يدرس هذا الموضوع في اجتماع قادم.
* نقلاً عن صحيفة 22 مايو