المؤتمرنت - متابعات - وقعت مؤسسة التمويل الدولية التي تمثل ذراع القطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي على اتفاقية مع وزارة النفط والمعادن اليمنية تتعلق بتعزيز إطار سياسات التعدين في اليمن تحت إشراف إدارة شراكة المشروعات الخاصة للشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وتتضمن الاتفاقية قيام المؤسسة الدولي بمراجعة قوانين قطاع التعدين اليمني ولوائحه ونظمه المالية ودراسة الإجراءات الإدارية الخاصة بهذا القطاع وإعادة تصميمها ووضع سياسة تعدين قومية وكذا مراجعة وظائف هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بالتعاون مع وزارة النفط والمعادن بهدف استقطاب استثمارات القطاع الخاص في مجال المعادن مرتفعة القيمة. وقال مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة التمويل الدولية لسيد جولريز هودا (أخبار الخليج): ان اليمن لديها قدرات هائلة في قطاع التعدين وإن تحسين إطار سياسات هذا القطاع من شأنه المساهمة في جذب استثمارات جديدة مما سيدعم اقتصاد اليمن. وأضاف أن قانون التعدين القائم في اليمن حالياً ومسودات اللوائح التنفيذية له تعكس رغبة الحكومة اليمنية في تحرير الصناعة إلا أنه يوجد وثيقة شاملة لسياسات التعدين في اليمن، لافتاً إلى أن النظام المالي الحالي وضع اليمن في مرتبة متأخرة مقارنة بالبلدان الأخرى المتميزة في مجال التعدين كما أن الإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص والتصاريح والحصول على الموافقات غير موحدة، ولجذب شركات التعدين الكبرى ينبغي تزويد هذه الشركات بإطار عمل شامل يحدد بوضوح ما الذي يمكن لمستثمري القطاع الخاص عمله وما هي الظروف التشغيلية وما الذي يتطلب عمله من أجل البدء في عمليات التشغيل. وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني الدكتور إسماعيل الجند رئيس هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية وعن مؤسسة التمويل سيد جولريز هودا مدير الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالمؤسسة. من جانبها، فقد قالت الهيئة العامة للمناطق الحرة اليمنية ان الحكومة رصدت نحو 400 . 61 مليار ريال لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية بالمنطقة الحرة بعدن خلال الخطة الخمسية الثالثة للتنمية 2006 / .2010 وأشارت الهيئة في تقرير لها حصلت (أخبار الخليج) على نسخة منه الى أن من أهم المشاريع التي ستنفذها خلال السنوات القادمة اقامة منطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيمياوية بهدف الاستفادة من الخامات المتاحة محليا وإعادة تصنيعها وتصديرها بكلفة تقدر بنحو 956، 40 مليار ريال، وكذا اقامة مشروع المنطقة الصناعية والتخزينية الهادف الى تلبية طلب المستثمرين وخاصة الخليجيين والعرب والاجانب على مواقع لمشاريعهم الاستثمارية تتوافر فيها خدمات البنى التحتية بكلفة تقدر بنحو 17.217 مليار ريال. إضافة إلى مشروع إنشاء قرية البضائع والشحن الجوي بكلفة 2.7 مليار ريال بهدف زيادة قدرات الشحن الجوي المقدم للخطوط الجوية المحلية والاقليمية والعالمية وربط النقل البحري بالشحن الجوي مشروع إنشاء المنطقة التخزينية المجاورة لميناء الخامات بكلفة 534 مليون ريال. يذكر أن اليمن يعول خلال سنوات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية على الاستثمارات الخليجية في ترسيخ دعائم المناخات الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات في المنطقة الحرة بعدن وبما يسهم في تطوير وتسحين عجلة التنمية الاقتصادية في اليمن.

نقلا عن الخليج