المؤتمر نت - عبدالملك الفهيدي -
نوه المشاركون في اللقاء التشاوري الذي نظمه منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان اليوم أهمية العمل على مساندة الحكومة اليمنية في الإسراع بالمصادقة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية خصوصاً وأن اليمن كانت إحدى الدول السباقة إلى التوقيع على الاتفاقية .
وأوضح عز الدين سعيد رئيس مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان وأمل الباشا رئيسة منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان أن الحكومة اليمنية أبدت موافقتها على المصادقة على الاتفاقية وأنه لا يوجد لديها أي موقف يمنعها من ذلك سوى استكمال الإجراءات القانونية بالمصادقة على الاتفاقية من قبل البرلمان .
مشيرين إلى أن تشكيل ما سمي بالتحالف الوطني للمحكمة الجنائية الدولية يأتي في إطار الحملة التي يقوم بها التحالف الدولي للمحكمة في العديد من بلدان العالم بهدف إقناعها بالمصادقة على الاتفاقية حيث ستكون اليمن هدفاً للحملة الشهر القادم .
وأشارا إلى ضرورة تنظيم الفعاليات واللقاءات مع البرلمانيين والمثقفين والسياسيين من أجل إيضاح أهمية تصديق اليمن على الاتفاقية خصوصاً وان الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يقفان في معسكر الرفض للمصادقة على المحكمة حيث عملت الإدارة الأمريكية على توقيع اتفاقيات ثنائية مع قرابة ثلاثين دولة لمنح جنودها المتواجدين في قواعدها العسكرية الحصانة من القبض عليهم بتهمة تقع من اختصاص المحكمة بحجة استخدام هذا الحق لأسباب سياسية موجهة ضد مصالح الولايات المتحدة .
يشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية بدأت عملها مطلع يوليو العام الماضي بعد مصادقة 92 دولة عليها .
والمحكمة الجنائية الدولية التي يقع مقرها في لاهاي هي محكمة مستقلة غير تابعة للأمم المتحدة تختص بالنظر في تقديم المتهمين (الأفراد وليس الدول) إلى العدالة الدولية حين ارتكابهم إحدى الجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الإبادة ، وجرائم الحرب .
يشار إلى أن الأردن وجيبوتي هما الدولتان العربيتان من بين 13 دولة عربية وافقت على الاتفاقية صادقتا على الاتفاقية وأصبحتا تتمتعان بامتيازات العضوية الخاصة بتشكيل هذه المحكمة .