المؤتمر نت – إب / علي اليوسفي - تضمن تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لتفقد أحوال السجون والسجناء الخاص بمحافظة إب والمقرر رفعه لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى كشفاً بـ(111) سجيناً من المتوقع أن يتم الافراج عنهم منتصف شهر رمضان الجاري ضمن الإفراج الجماعي للسجناء في عموم محافظات الجمهورية.
وبحسب التقرير فإن عدد السجناء الذين قضوا المدة القانونية بلغ (27) شخصاً بينما (84) شخص مسجونين بقضايا الحق الخاص وعليهم مبالغ مالية.
التقرير الذي رفعته اللجنة التي يرأسها الدكتور عدنان الجفري- وزير العدل- وعضوية وزير الصحة، ووكيل مصلحة الجمارك، والخاص بمحافظة إب تضمن أيضاً رسالة لوزيري العدل والشئون الاجتماعية بالمطالبة بتوسعة السجن المركزي وبناء مصحة نفسية ووحدة صحية داخل السجن.
وزير العدل رئيس اللجنة من جانبه أبدى موافقته على إنشاء شعبتين الأولى مدنية والأخرى جزائية بالمحافظة؛ بالإضافة إلى إنشاء محاكم متخصصة بهدف إنجاز قضايا المواطنين أولاً بأول.
إلى ذلك بدأت اللجنة العليا للسجون يوم أمس الخميس جولة ميدانية للإطلاع على أحوال السجون والسجناء في محافظة عمران في إطار خطة تشمل مختلف محافظات الجمهورية في إطار تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بالاطلاع على أحوال المسجونين والتعرف على قضاياهم واحتياجاتهم والأحوال الصحية والإنسانية التي يعيشونها.
يشار إلى أن اللجنة العليا للسجون أضيف لها ولأول مرة وزراء التعليم والتعليم الفني والتقني والشئون القانونية والشئون الاجتماعية على اعتبار أن السجون مكان للإصلاح وللتوجيه.