المؤتمر نت- حجة/ ماجد الكحلاني - حققت اليمن خلال السنوات العشر الماضية قفزةً كبيرة في تطوير السلطة القضائية من خلال إنشاء العديد من المحاكم المتخصصة وإصدار العديد من القوانين التي تعزز عمل السلطة القضائية، وتبرز عملها وإدخال التقنيات الحديثة لتطوير عملها وبذل الجهود الحثيثة في جميع محاكم الجمهورية لسرعة إنجاز القضايا المتراكمة وكذا تنفيذ جميع الأحكام النهائية والباتة.. القاضي/ محسن يحيى أبو بكر، رئيس محكمة استئناف م/حجة تحدث لـ«المؤتمر نت» عن أبرز ما حققته محكمة استئناف حجة ونوعية قضايا المحافظة، حيث قال:


* 22 محكمة
محكمة استئناف م/ حجة من أكبر المحاكم في الجمهورية من حيث عدد المحاكم الابتدائية التابعة لها وتباعد المحاكم عن بعضها البعض ومساحة المحافظة الكبيرة وتباعد مديرياتها، حيث إن محكمة الاستئناف مكونة من شعبتين « جزائية وشخصية ـ شعبة مدنية» تتبعها 22 محكمة ابتدائية ـ محكمة أحداث،

وقضايا محافظة حجة متنوعة وعديدة مثلها مثل بقية المحافظات؛ قضايا جزائية كالقتل وغيرها وكذا قضايا تهريب الأطفال والمخدرات وقضايا حقوقية وزوجية وغيرها، فالقضايا المهمة نوليها اهتماماً كبيراً وأعطينا توجيهات للمحاكم الابتدائية بسرعة النظر والفصل فيها لما لها من أثر على المجتمع وعلى الأفراد كالميراث والقضايا الزوجية كالنفقة والحضانة... إلخ.

وعندنا نوعان جديدان من القضايا على المحافظة وعلى الجمهورية بشكل عام، وهما قضايا تهريب الأطفال، والتي حظيت باهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية حفظه الله، والسلطة القضائية بشكل عام ومنظمات المجتمع المدني، حيث كانت هناك الكثير من القضايا المتعلقة بتهريب الأطفال، وعملنا لقاء موسعاً مع الجهات الأمنية والقضائية في مديرية حرض.
وفيما يخصنا أصدرنا ضد مرتكبي هذه القضايا أحكاماً رادعة، ولاحظنا خلال الفترة الوجيزة الماضية أنه لم يعد لهذه القضايا سوى أثر بسيط ،ونحن نقوم بالإشراف المباشر على تلك المحاكم لإنجاز مثل هذه القضايا باعتبار أنها تهم المجتمع بشكل عام، وكذلك قضايا تهريب المخدرات نوليها اهتماماً بالغاً وصدرت فيها أحكام رادعة من المحاكم الابتدائية، وأيدت من محكمة الاستئناف وبعضها لا تزال حتى تستكمل الإجراءات القانونية بشأنها.


القضايا المستعجلة
هل تقوم محكمة الاستئناف بالفصل في القضايا المستعجلة؟.

نحن معنيون في محكمة الاستئناف بالقضايا المستعجلة كقضايا النفقة والأسرة وتهريب الأطفال والقضايا التي لها أثر بالغ على المجتمع يتم الفصل فيها بصورة مستعجلة، وهي ليست كثيرة ولكنها حساسة وخصوصاً قضايا التنفيذ؛ لأن ثمرة الأحكام تنفيذها، حيث وقد أعطينا توجيهات لرؤساء المحاكم الابتدائية بسرعة تنفيذ الأحكام النهائية والباتة والفصل فيها أولاً فأولاً..

وصراحة لم نجد أي شكوى من أي مواطن تتعلق بهذا الجانب، وإذا حصل مثل هذا نعطي توجيهات صريحة ومباشرة بسرعة النظر والفصل فيها؛ لأن هذه القضايا تهمنا أكثر من غيرنا


تنفيذ الأحكام
* فيما يختص بتنفيذ الأحكام الباتة.. هل أصدرت محكمة الاستئناف أي قرارات بوقف التنفيذ؟.

تنفيذ الأحكام تختص به المحكمة الابتدائية التي يحصل النزاع في نطاق اختصاصها، أما قضايا التحكيم فهي من اختصاص محكمة الاستئناف؛ إلا إذا أوكل التنفيذ إلى محكمة أخرى في نطاق اختصاصها بعد إصدار قرار من قبل محكمة الاستئناف، من حقنا في محكمة الاستئناف أن نصدر قرارات بوقف التنفيذ في حالات معينة وفقاً لمنشور المحكمة العليا التي حددت فيه القضايا التي يجوز فيها وقف التنفيذ وخصوصاً إذا كان هناك ضرر سيصيب المنفذ ضده إذا كان الحكم قضى لصالحه أو التنفيذ الذي سيغير معالم الواقع و البناء وغيره،

ونحن في محكمة الاستئناف لم نصدر قراراً في وقف التنفيذ حتى الآن وبعض الأحكام تنفذ أثناء فترة الطعن لدى محكمة الاستئناف، ونحن حريصون على عدم فتح أي نزاعات في أحكام قاطعة ونهائية، ونؤكد أن ثمرة الأحكام تنفيذها وحسب ما حدده قانون المرافعات.



أسباب تأخير القضايا
*هناك مواطنون يشكون تباطؤكم في الفصل في القضايا المنظورة لديكم..؟.

بالنسبة للشكاوى حول تباطؤ المحكمة في سرعة الفصل في القضايا فإن المواطن يرى الموضوع من اتجاه معين، والقاضي مقيد بإجراءات معينة وضرورة تحري القاضي في نظر الدعاوى والرد عليها، وبراهين الأطراف وإصدار القاضي حكماً مسبباً قانونياً سليماً قوياً..

والاستعجال في فصل القضية دون استيفاء الأدلة يجعل من الأحكام باطلة ومعرضة للنقض لدى المحكمة العليا، وهناك تأخير سيحصل بسبب غياب المواطنين عن الجلسات، وكذا كثافة القضايا وقلة عدد القضاة لدى محكمة الاستئناف التي من المفترض أن تكون أربع شعب «شعبتان مدنيتان ـ شعبة شخصية ـ شعبة جزائية» ولكن لا يوجد لدينا سوى شعبتين كما تحدثت مسبقاً،

ونحن نواجه إحراجات ومشاكل، فمثلاً أنا رئيس محكمة الاستئناف ورئيس للشعبة الجزائية والشخصية، وأتولى أيضاًَ الإشراف على المحكمة الابتدائية وما يرد إليها من قضايا، وتلاحظ أن الأسبوع مقسم على ثلاثة أيام، ويوم للقضايا الجزائية، ويومان للقضايا الشخصية، ورغم هذا فنحن نبذل جهوداً غير عادية ولو تلاحظ الإحصائية أن القضايا المنجزة لا تزيد عن 3900 قضية.



عوائق تواجه العمل
· ما أبرز العوائق والصعوبات التي تواجهكم كسلطة قضائية بالمحافظة؟.

أوضحنا في البداية أن محكمة الاستئناف من المحاكم الكبيرة في عدد المحاكم الابتدائية التي تقع في نطاق اختصاصها، وهذه المحاكم تقع في مديريات متباعدة الأطراف وذات تضاريس صعبة وطرق وعرة إضافة إلى كثافة السكان؛ الأمر الذي ينعكس على حجم هذه القضايا وتنوعها وسرعة الفصل فيها.. ولو لاحظت أن بعض المحاكم الابتدائية لا توجد لها مقرات حكومية سوى مبانٍ متواضعة بالإيجار وعدم وجود سكن للقاضي، ولا توجد وسائل مواصلات ولا كهرباء وغيرها من وسائل الحياة.

ونحن هنا في محكمة الاستئناف نعاني من قلة عدد الشعب، فقبل حركة التنقلات القضائية الأخيرة كانت توجد في محكمة الاستئناف ثلاث شعب «جزائية شخصية مدنية» وقلصت إلى شعبتين مما يسبب تراكماً للقضايا وعدم توفر بعض الإمكانات مثل وسائل المواصلات للقضاة في المحكمة، والبعض لم تتم تسوياتهم إلى الآن، وكذا رؤساء المحاكم الابتدائية لا توجد لأكثر من 14 رئيس محكمة سيارة للمواصلات، و4 قضاة بمحكمة الاستئناف،

ونحن نطالب الجهات المختصة بتوفير الإمكانيات اللازمة وتذليل الصعوبات التي نواجهها من أجل سير العمل بشكل أفضل مما هو عليه ووفقاً لتوجيهات الأخ رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى والأخ وزير العدل ورئيس التفتيش القضائي، نحن نعمل على رفع مستوى العمل القضائي من حيث الجانب النوعي في الأحكام ورفع مستوى الإنجاز القضائي خلال الفترة القادمة وخصوصاً إذا توفرت بعض الإمكانيات مثل الكادر المساعد من «أمناء السر، الكتاب ذوي الخبرة والكوادر الإدارية المؤهلة» فمثلاً لدينا الآن مجموعة أجهزة كمبيوتر طلبناها للمحكمة ولكن لا يوجد من يعمل عليها وهي الآن لا تزال داخل المخازن.



طموحات
*وما هي طموحاتكم المستقبلية؟.

طموحاتنا المستقبلية كثيرة وكبيرة ولكن أبرزها تتمثل في توفير الإمكانيات اللازمة كرفدنا ببعض القضاة وإنشاء شعبتين للمحكمة،والعمل على رفد محكمة حجة الابتدائية بقاضيين جزائيين تكون لهما الولاية العامة في نظر القضايا الجزائية بحكم أنها في عاصمة المحافظة، ووجود سجن مركزي ونيابة عامة في الوقت الحالي تنظر بعض القضايا الموكلة إليها من بعض المحاكم الأخرى، ولكن في ظل وجود قاضِ واحد حالياً لا يكفي،

وأيضاً نطمح إلى رفد محاكم حرض، عبس، ميدي، المحا بشة، بقضاة إلى جانب القضاة الموجودين نظراً لكثافة القضايا ومن أجل سرعة إنجازها أولاً فأولاً، وتسهيل عملية التقاضي للمواطنين.


أداء المحاكم الابتدائية

* كيف يقيّمون أداء المحاكم الابتدائية على مستوى المحافظة؟.
المحاكم الابتدائية كثيرة، وهناك تفاوت في نسبة الإنجاز للقضايا من محكمة إلى أخرى، ولكن هناك الكثير من المحاكم تميزت في عملها وأنجزت الكثير من القضايا خلال الفترة الماضية،

ولدينا خطة مستقبلية لتكريم القضاة الذين عملوا على إنجاز القضايا، وكذا لفت بعض القضاة الذين كان إنجازهم بطيئا وقليلاً خلال الفترة الماضية «الفصل الأول من العام الحالي» وأكدنا ذلك في اجتماعنا الأول في فبراير 2006م المتعلق بإنجاز العام 1426هـ، وكان التقييم دقيقاً وصريحاً وواضحاً،

وأشرنا إلى كثير من السلبيات والملاحظات على بعض المحاكم الابتدائية، وشددنا على تجاوز السلبيات وتعزيز الجانب الإيجابي من حيث سرعة الإنجاز ونوعية الأحكام والحرص على دقة وصحة وشرعية الأحكام قبل أن تكون كثيرة وسريعة في الإنجاز.