المؤتمرنت - نفى وزير الثروة السمكية محمود إبراهيم الصغيري ما تناولته بعض الصحف عن زيادة في الرسوم على الصيد التقليدي مؤكدا بأن هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة وأنها محاولة لإثارة مشاعر وتضليل الرأي العام من خلال قلب الحقائق وتسريب معلومات وتصريحات تجافي الحقيقة.
وقال الصغيري ان مصدر هذا التسريب يجهل نصوص القانون رقم(2) لعام 2006م الذي أصدره رئيس الجمهورية بعد أن أقره مجلس النواب، والذي حدد في المادة ( 93) منه بشأن تنظيم الصيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها نسبة 8% كحد أقصى من قيمة انتاج الصيد التقليدي وذلك بواقع 3% كرسوم وعائدات للدولة وأيضا من تلك النسبة القصوى بواقع 5% كأجور خدمات للجهات التي تقدم الخدمة،

واضاف ان هذه النسبة هي أقل عن ما كان يستقطع من إنتاج الصيد التقليدي قبل صدور القانون المذكور مضيفا بان اللائحة التنفيذية للقانون قد صدرت بتاريخ 15/12/2006م بموجب قرار مجلس الوزراء برقم0296) لعام 2006م.
وقد أكدت المادة(67) من اللائحة بان تستوفي عائدات الدولة من إنتاج الصيد التقليدي بواقع 3% وتستوفي أجور خدمات الجهات التي تقدم الخدمة للصيادين العاملة في مراكز ومواقع البيع بالمزاد العلني وهذه النسبة القصوى من قيمة الاصطياد التقليدي هي فقط 8% موزعة على الجهات التالية:
3% للدولة.
2% الجمعيات السمكية التي ينتمي إليها الصياد
2% للقائم على المزاد العلني ( المحرج).
1% لمالك الساحة.
مشيرا بأن توزيع هذه النسبة القصوى قد تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي ترأسه دولة الاستاذ/ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء مع قيادة الاتحاد التعاوني السمكي وممثلين عن كافة الجمعيات السمكية في عموم المحافظات الساحلية المنعقدة في مبنى مجلس الوزراء بصنعاء بتاريخ 14/6/2006م بحضور الأخوين/ وزير الشئون القانونية ووزير الثروة السمكية،

واستغربت قيادة وزارة الثروة السمكية في الديوان العام وفي مكاتب المحافظات الساحلية من الضجة التي اثيرت حول هذا الموضوع المتفق عليه مع الممثلين الشرعيين للصيادين.
وشدد وزير الثروة السكمية على أن الوزارة لن تسمح بفرض أية استقطاعات على الصيادين خلافا لما نص عليه القانون واللائحة التنفيذية المتمثلة بنسبة 8% كحد أقصى ونؤكد من جديد إن 8% من قيمة الاصطياد التقليدي هي الحد الأقصى مشيراً بان الوزارة قد أصدرت تعميما بذلك لكافة مكاتب الوزارة والجهات المعنية في المحافظات الساحلية.
واكد الصغيري في تصريح صحفي تقلى المؤتمرنت نسخة منه ان حرص وزارة الثروة السمكية والقيادة السياسية على مصالح الصيادين ودعمهم وتحسين معشيتهم وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات المتمثلة في توفير البنية التحية ووسائل وقوارب الصيد ومستلزماته لقطاع الصيد التقليدي من خلال الدعم والتسهيلات المصرفية للجمعيات السمكية للصيادين بهدف تحسين وتطوير الصيد التقليدي