المؤتمرنت - أشاد تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية المقدم إلى قمة الرياض اليوم بما حققته اليمن من تطورات هامة في المجالات السياسية والاقتصادية والديمقراطية.
وقال الأمين العام لجامعة الدولة العربية عمر موسى في تقريره المقدم إلى القمة العربية الـ19"حول العمل العربي المشترك ومسيرة التطوير والتحديث في الوطن العربي" أن الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في اليمن سبتمبر 2006م والتي تعد الثانية من نوعها, الحدث الأهم في هذا المضمار, وقد شهدت هذه الانتخابات التي جرت في أجواء حرة ونزيهة, منافسة حقيقية وفاز فيها فخامة الرئيس علي عبد الله صالح بنسبة 77.17% وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات 65.15% ، وفي إطار تعزيز الديمقراطية أصدر فخامة الرئيس توجيهات إلى الحكومة بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة على قانون السلطة المحلية بحيث يتم انتخاب محافظي المحافظات ومديري المديريات.

وأضاف أمين عام الجامعة العربية : وفي الجانب الاقتصادي أقرت الحكومة اليمنية البرنامج التنفيذي للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح في الانتخابات الرئاسية والذي ارتكز على الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006 – 2010م والمتضمن خمس منظومات تنفيذية: الأولى بشأن الإصلاحات القانونية والإدارية والاقتصادية, والثانية الإصلاحات القضائية وتعزيز الأمن والاستقرار, الثالثة تطوير البني التحتية والخدمات العامة, والرابعة تشمل برامج التنمية البشرية والتخفيف من الفقر, والخامسة بخصوص البرامج والسياسات المتعلقة بتعزيز كفالة الحقوق والحريات وتمتين الثقافة الوطنية.

وتابع عمر موسى بالقول "ً انه ومن أجل حشد التمويل الدولي اللازم للمشاريع والخطط التنموية, تم عقد مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية في نوفمبر 2006م في لندن وبحضور فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وقد أعلنت الدول والمؤسسات التمويلية المانحة تعهداتها التمويلية لتنفيذ الخطة الخمسية الثالثة بمبلغ وقدره 4 مليارات وسبعمائة وثلاثة وعشرين مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 86% من إجمالي الفجوة التمويلية المطلوبة لتنفيذ البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للأعوام 2006م – 2010م البالغة 6.8 مليار دولار, كما تم اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التي تشجع المستثمرين وتكفل لهم إنهاء معاملاتهم بسهولة ويسر".

وأوضح التقرير الذي عرضة الأمين العام للجامعة العربية" أن تحقيق تلك الأهداف والمفاهيم تطلب مراجعة وسن العديد من القوانين, حيث صدر قانون بشأن مكافحة الفساد والذي يهدف إلى إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد, كما صدر قانون أخر بشأن الإقرار بالذمة المالية والذي يهدف إلى حماية المال العام, وأقر قانون المناقصات والمزايدات الذي يهدف إلى اعتماد الشفافية والاستقلالية في عمل المناقصات, كما تجري تعديلات على قانون الرقابة والمحاسبة بحيث يكون جهاز الرقابة والمحاسبة سلطة مستقلة بذاتها, كما حظي تحديث الجهاز القضائي باهتمام كبير لتعزيز سلطة واستقلالية العدالة وصدر قرار بتعيين رئيس لمجلس القضاء الأعلى بعد أن كان يشغل هذا المنصب رئيس الجمهورية, بحيث أصبح القضاء في اليمن مستقلاً عن بقية الأجهزة التنفيذية العليا".