المؤتمرنت –التقاه - فائز حيدر - كشف وزير الصحة والسكان الدكتور عبد الكريم راصع عن إقامة مستشفى متخصص في معالجة السرطان وأخر في جراحة العظام والمخ والأعصاب بتكلفة استثمارية بلغت (72) مليون دولار للمشروع الثاني و(16) للأول.

وتطرق الدكتور راصع في حوار مع المؤتمرنت إلى عشر قضايا أساسية تمثل مصفوفة تنفيذية شرعت وزارته في تنفيذها كترجمة عملية لبرنامج الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية الانتخابي في مجال الصحة وتتمثل بإستراتيجية الأجور ، وإصلاح النظام الصحي والتأهيل و التوسع في المرافق ، وإنشاء أقسام للأمراض المستعصية وحدات غسيل الكلى وإعادة تأهيل 5 مستشفيات في المحافظات، و23 في المديريات .
وتحدث الوزير راصع عن مشروع التأمين الصحي ونشاطات مختلفة للرعاية الصحية باتجاه الأرياف وكذلك عن محاور مهمة يتضمنها نص الحوار التالي :

المؤتمرنت / حوار / فائز حيدر


• هل لدى وزارة الصحة والسكان خطة إستراتيجية لتحسين الخدمة الصحية للناس ؟
- وزير الصحة : قمنا بوضع مصفوفة شاملة لتطوير القطاع الصحي في اليمن وتمت بناء على دراسات ميدانية وتم استيعاب أراء الناس ومقترحاتهم لتطوير الأداء الصحي إضافة إلى المؤشرات والمسوحات الميدانية لإمكانية رفع مستوى الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز ، كما أن هذه المصفوفة تعد ترجمة عملية لمحددات البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية في المجال الصحي الذي حاز بموجبه على ثقة الجماهير اليمنية ، وتم تقديمها إلى الاجتماع الاستثنائي للحكومة ومن ثم الى مجلس النواب ضمن برنامج الحكومة الذي تم إقراره للفترة القادمة.
• ما هي هذه المصفوفة ؟
- وزير الصحة :" بناء على تقدم من دراسات تبلورت عشر قضايا رئيسية وتم تحديد الآليات المناسبة لتنفيذها وفي مقدمتها الاهتمام بالكادر العامل في القطاع الصحي من خلال تنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالإجور والبدلات الممنوحة للعاملين بالقطاع الصحي مع إيجاد كادر خاص بهم وكذا التركيز على التأهيل والتدريب المحلي والخارجي وتعزيز ادارة الموارد البشرية وينفذ هذا بالتعاون مع وزارتي المالية والخدمة المدنية.
• هل يعني أنها خطوة تمهيدية لإصلاح الوضع الصحي في البلاد؟

وزير الصحة :" هي خطوة أولية بحيث تؤسس أرضية مهمة لتطوير النظام الصحي وتحسين مستوى الأداء في مؤسسات القطاع الصحي من خلال إجراءات الإصلاحات الهيكلية وتنمية قدرات القطاع الصحي المؤسسي والمالي وإزالة التداخلات في القوانين التي تنظم مهنة الطب والعمل الصحي وإصدار قانون الصيدلة وقانون الهيئة العليا للأدوية وتفعيل قانون المجلس الطبي الأعلى وإصلاح القطاع الصحي وكذا وضع الآليات والنظم التي تمكن المرضى من الحصول على الدواء مجاناً وتقوية الرقابة على الإمداد والتموين والتأكيد على الاستخدام الآمن والرشيد للدواء ، وتوفير الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة والمنقذة للحياة وأدوية الرعاية الصحية الأولى .

• لكن هل تعتقد أن الاهتمام بالكادر فقط سيحسن مستوى الخدمات الصحية ؟
وزير الصحة :" لا بل هناك خطوة ثالثة تلي الخطوات الأنفة الذكر وتتضمن التوسع في بناء المعاهد والكليات الصحية لتأهيل الكوادر الطبية المساعدة من خلال بناء وتجهيز (10) مكتبات ومعامل تدريب ورفع مستوى (40 ) مدرساً للحصول على البكالوريوس والماجستير وبناء معهد صحي جديد وتوسعة ثلاثة معاهد قائمة وترفيع المعهد الصحي بالمكلا إلى معهد عالي.

• وما هي القضية الرابعة ؟

وزير الصحة :" هي التوسع في إنشاء الأقسام المتخصصة للأمراض المستعصية وفي مقدمتها أمراض السرطان في عواصم المحافظات من خلال تشغيل( 5 )وحدات سرطان في خمس محافظات وإعادة تأهيل وتجهيز (5) مستشفيات في المحافظات، و( 23 ) مستشفى مديرية وإنشاء( 7 ) مراكز طوارئ في الطرقات وتوفير( 90 ) سيارة إسعاف وذلك بالتعاون مع وزارة المالية والجمعية الخيرية لدعم مراكز مرضى السرطان والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة والمانحين ومجلس التعاون الخليجي.

• في هذا الإطار ماذا ستقدمون للمرضى المصابين بفشل الكلى ؟
وزير الصحة :" هذه إحدى القضايا العشر التي ذكرتها في البداية ولدينا في هذا المجال وحدات جديدة لغسيل الكلى في المدن الرئيسية بما يسهل حصول المواطن على الخدمة وكمرحلة أولى يتم إنشاء ثلاثة مراكز حالياً وإعادة تأهيل المركزين القائمين".
• حدثنا عن نظام التأمين الصحي ؟

- وزير الصحة :" إن تأسيس نظام تأمين صحي اجتماعي في اليمن يعد من الأولويات في برنامج الحكومة والبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية باعتباره المخرج الوحيد لتحسين صحة المواطن والنهوض بالأوضاع الصحية من خلال تعزيز قدرات المؤسسات الصحية وتحسين مستوى الخدمات الصحية وتأكيد مبدأ العدالة الاجتماعية لتوفير الرعاية الصحية حسب الحاجة إليها وليس حسب قدرة الدفع مقابلها" .
مضيفاً :" أجريت العديد من الدراسات والبحوث حول التأمين الصحي وتأكدت صحة وجدوى هذه الدراسات ، ولذلك فقد قمنا بتفعيل هذا المشروع الوطني الكبير وتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وعقد الاجتماع التشاوري حول التأمين الصحي أواخر مارس الماضي وبمشاركة خبراء تم الاطلاع على خبرات بعض الدول التي سبقتنا في هذا المجال وخرج الاجتماع بالعديد من التوصيات الهامة حيث أكد الجميع على ضرورة صدور تشريع للتأمين الصحي الاجتماعي ينظم هذا العمل وتشكيل مجلس أعلى للتأمين الصحي الاجتماعي برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين من وزارة الصحة العامة والسكان والمالية والخدمة المدنية والداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل ".
• هل سيكون هذا في إطار قانوني أم ضمن جدول أعمال الوزارة ؟

وزير الصحة :" لقد تم إعداد مشروع القانون بصورة مميزة وشاملاً لكافة الرؤى حول التأمين الصحي الاجتماعي، وتم تشكيل فرق عمل اسند لكل فريق إعداد التصورات و الخطط والبرامج التنفيذية في المجالات الخاصة بإنشاء منظومة التأمين الصحي سواء فيما يتعلق بجانب التشريعات واللوائح التنفيذية والأنظمة المالية والإدارية وكذا مجالات الخدمة وتفاصيلها وأيضا توفير أعداد الكوادر المتخصصة وهكذا بقية المجالات التي تكفل إيجاد منظومة متكاملة للتأمين الصحي على ارض الواقع،
وقد تم إقرار نظام التأمين الصحي عبر إقرار قانون التأمين الصحي ولائحته التنظيمية وإنشاء الهيئة العامة للتأمين مع وضع خطة تنفيذية مرحلية للتطبيق وإشراك شركات التأمين الخاضعة للإسهام في نظام التأمين الصحي بالإضافة إلي وضع المعايير الخاصة بتأهيل المستشفيات التي ستطبق خدمات التأمين ويتم تنفيذ ذلك بمشاركة رئاسة الوزراء ووزارتي المالية والخدمة المدنية.

وهناك خطوات تتمثل بتشجيع منظمات المجتمع المدني للإسهام في مجال الخدمات الصحية ، مستطرداً أن هناك قضية أخرى تتمثل باستمرار وزارته في مجال تشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاع الصحي ووفق اللوائح المنظمة.
*ما هي النشاطات التي تقدمها الوزارة في مجال الرعاية الصحية ؟

- وزير الصحة : في البداية لابد أن نشير إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت رسالة شكر لليمن على الجهود المبذولة في حملات التحصين وخاصة منها في التلقيح ضد شلل الأطفال حيث ارتفعت نسبة التغطية الى 99.9٪ واعتبرت اليمن من اوائل الدول في الشرق الأوسط.. كما أن الوزارة حصلت على مبلغ مليوني و360 دولار من حلف اللقاح العالمي ذلك تقديراً لمانفذته في هذا المجال ونسعى الآن مع منظمة الصحة العالمية لإعلان اليمن خالية من مرض شلل الأطفال
ولدينا رؤية للاهتمام ببرامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتفعيل التوعية الدينية والصحية حول تنظيم الأسرة من خلال بناء وتجهيز 20 قسم طوارئ توليدية في المستشفيات الريفية والمحافظات وتأهيل 500 قابلة وتفعيل دور المستشفيات بحيث تقدم 30 ٪ من المرافق الصحية خدمات تنظيم الأسرة.
• هناك معلومات تتحدث عن مساعي لتوسيع إطار الرعاية الصحية ..هل ستشمل مختلف مناطق اليمن ؟

وزير الصحة :" إن هذه من أبرز القضايا التي نعمل توسيع نطاقها وتسهيل فرص الحصول على الخدمات والرعاية الصحية العلاجية والوقائية والتحصين من خلال تطبيق منهجية الحزمة المتكاملة لخدمات الرعاية الصحية الأولية في مختلف المناطق وتعزيز منهجية الرعاية المتكاملة للطفل وتحسين مستوى التحصين الروتيني وتنفيذ برنامج شبه جزيرة عربية خالية من الملاريا والتوسع في عدد المرافق لتصل إلي 2450مرفقاً وكذا التوسع في مرافق خدمات التحصين الموسع لتصل إلى 100 مرفق وتدريب 80٪ من الممرضين ومدرسي المعاهد الصحية في مجال التثقيف التغذوي في المرافق الصحية بالإضافة إلى مكافحة الأمراض المعدية ومتابعة نشاط الرش بالمبيد ذي الأثر الباقي.
• على صعيد حملات التحصين ؟
- وزير الصحة :" هناك برامج وحملات وطنية للتحصين كثيرة نفذت ونذكر أبرزها:
خلال ابريل المنصرم الحملة التكميلية ضد شلل الاطفال واستهدفت 119 مديرية في محافظات الأمانة وصنعاء وتعز والبيضاء ومأرب والجوف وصعدة وشبوه.
وبلغ عدد الاطفال الذين شملتهم الحملة مليون و377 ألف و863 طفل بنسبة تغطية 10١٪.
وكذا الحملة الوطنية للتحصين ضد مرض الحصبة التي نفذت العام المنصرم وشملت مختلف محافظات الجمهورية ، استفاد منها ( 9.332،918) طفلاً وطفلة بكلفة (9،500،000) مليون دولار بتمويل مشترك من الحكومة ومركز مكافحة الأمراض بأطلنطا والبنك الدولي والحكومة اليابانية، وكذلك نفذنا حملتين ضد شلل الأطفال شملت (2،800،000) طفل بتغطية بلغت 104٪ في 14 محافظة من محافظات الجمهورية، وقد حققنا نجاحات كبيرة في دقة بيانات التحصين وصلت الى 99٪ وهي نسبة لأول مرة تحقق في اليمن مما أدى بالاتحاد الدولي للقاحات العالمية قدم لليمن جائزة دولية قيمتها ( من( 1،5- 2،5) مليون دولار.

• وفي مجال الملاريا ما هو الجديد؟
- وزير الصحة :" نجحنا في وضع خطة لدعم مكافحة الملاريا بكلفة 17 مليون دولار بالتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة الصحة العالمية بعنوان « شبه جزيرة خالية من الملاريا» واستكملنا إنشاء وتجهيز المقر الرئيسي لبرنامج مكافحة الملاريا فرع تهامة وكثفنا حملات الرش والمكافحة وتوزيع الناموسيات في المناطق الموبؤة كما قمنا بتنفيذ مايزيد عن 55 دورة تدريبية للأطباء والعاملين الصحيين حول مرض الإيدز وطرق انتقاله وأسسنا 7 مراكز للفحص الطوعي ومركزين للمعالجة في الأمانة وعدن".
قدرة الوزارة على الترصد الوبائي في أي مستوى ؟
- وزير الصحة :" قامت الوزارة بتفعيل دور الترصد الوبائي وزيادة فعاليته وقدرته ووسعنا عدد المرافق الصحية الخاضعة للترصد ليصبح عددها (535) موقعاً ووضعنا خطة شاملة لتعزيز وتقوية الترصد في جميع المحافظات وإدخال نظام الترصد المجتمعي في المناطق النائية ورفع مستوى الجاهزية لسرعة الاستجابة للبلاغات لتعزيز قدرات الاكتشاف المبكر للأوبئة وعززنا العمل في المناطق البرية والبحرية والجوية وتوزيع (653) ثلاجة خاصة باللقاحات الصحية وتوسيع السعة المخزنية للمديريات (2600) حافظة لقاحات يومية واسبوعية ومعدات أخرى بكلفة (1183000) دولار بلغ اجمالي كلفتها حوالى (1.560.000.000 ) ريال وتوفير السجلات ونماذج الإحصاء الخاصة بالتحصين لجميع المرافق الصحية في الجمهورية بكلفة (56.000000) ريال، وتنفيذ المرحلة الاولى من النشاط الايطالي لرفع معدل التغطية بخدمات التحصين بالتركيز على المناطق النائية من خلال الفرق الصحية المتحركة، كما يجري التحضير لتنفيذ حملة ضد شلل الاطفال الشهر الحالي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية التي ستقدم دعماً بمبلغ (300.000) دولار وتعد هذه الحملة الخطوة الأولى نحو القضاء على مرض الحصبة الذي يسبب وفيات (55) طفلاً سنوياً.
• خدمات الصحة الإنجابية ماذا عنها ؟
- وزير الصحة : الاهتمام ببرنامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وتفعيل التوعية الدينية والصحية حول تنظيم الأسرة وبما يحقق التوازن الملائم بين النمو السكاني والاقتصادي ، فتركز اهتمامنا في تحسين نوعية ورفع معدل التغطية والاستخدام لخدمات الطوارئ التوليدية ورفع تكلفتها على المستفيدين ، إضافة إلى تأهيل الكوادر الصحية ورفع مهارتهم من خلال الدورات التدريبية في مجال الصحة الإنجابية حيث تم تدريب خلال هذا العام تأهيل عدد 500 قابلة مجتمعية في مختلف المرافق الصحية وبناء وتجهيز 20 قسم طوارئ توليدية شاملة وأساسية في المستشفيات الريفية والمحافظات ، وذلك من سبيل رفع نسبة الوقاية من حالات المراضة والوفيات الإنجابية في أوساط الشابات .
• هل صحيح أن الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية وجه بمجانية الولادة؟
- وزير الصحة :" نعم وجه فخامة الرئيس بمجانية الولادة في جميع المراكز والمستشفيات في جميع أنحاء الجمهورية.
• وهل هي كذلك في الواقع ؟
_ نعم وهناك متابعات لأي مخالفات لهذه التوجيهات .
• ما دوركم تجاه تنظيم الأسرة ؟
- وزير الصحة :" الوزارة تعمل جاهدة حالياً لتطوير وتوفير خدمات تنظيم الأسرة بعد أن استطاعت أن تقدم وسائل التنظيم في جميع مرافقها الصحية مجاناً للمواطنين وهي تعد أيضا سياسة تتبنى التوزيع المجتمعي لوسائل تنظيم الأسرة ، وإمكانية أشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في توفيرها وتوزيعها .
وأحب أن أشير إلى أن 30% من المرافق الصحية تقدم خدمات تنظيم الأسرة بجودة عالية .من خدمات صحية علاجية ووقائية وتفعيل دور التواصل المجتمعي بغرض تغيير السلوك وتفعيل الإرشاد والتثقيف الصحي بين أوساط المجتمع ، كما لا أنسى إن نشير إلى الدور الإنساني والكبير التي تقوم به المنظمات الدولية والدول المانحة في تقديم كل العون من أجل رفع نسبة خدمات الصحية الإنجابية .
• هل حظي القطاع الصحي بمشاريع استثمارية تمخض عنها مؤتمر استكشاف الفرص ؟
وزير الصحة :" أولاً أعدت وزارة الصحة والسكان قائمة بالمنشآت الصحية المكملة للقطاع الصحي مع تقديم دراسة الجدوى وعرضت ذلك في مؤتمر الاستثمار ، وكانت النتائج إقامة مستشفى متخصص في إمراض وجراحة ومعالجة السرطان شاملاً العلاج الجراحي والكيماوي والعلاج بالأشعة وتقدر الكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالي 16 مليون دولار.. ومشروع ثاني إقامة مستشفى تخصصي في جراحة العظام وجراحة المخ والأعصاب نظراً لعدم وجود مستشفى في اليمن متخصص وتقدر الكلفة الاستثمارية للمشروع بحوالي 72 مليون دولار.

• هل يعني أن هناك تقصير في عرض فرص استثمارية في مجال الأدوية أم عزوف للمستثمرين ؟
- وزير الصحة :" ليس هناك تقصير ولكن هناك استثمارات تتجه نحو الأدوية والمستلزمات الطبية ستتم قريباً ، خصوصاً وأن اليمن تستورد أدوية ومستلزمات طبية بما يقارب 250 مليون دولار سنويا الأمر الذي يعطي فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال الهام لاسيما وأن معدل نمو الطلب يتعدى 10% سنوياً ".

• ماذا يمكن أن ينتظره المواطن من قصة رفع الميزانية التشغيلية للمرافق الصحية ؟
- وزير الصحة :" رفع الميزانية التشغيلية يهدف إلى تعزيز وتطوير الخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين وتحسين جودتها، ومن أهم القضايا في المجال الصحي وذلك في سبيل تعزيز ورفع مستوى تقديم الخدمات الصحية، وهذه توجيهات عاجلة من الرئيس لنا في أول اجتماع للحكومة الجديدة".

وهذه الخطة تتضمن الكثير من الإجراءات والخطوات التي تهدف إلى رفع كفاءة وقدرة المرافق الصحية على تقديم الخدمات بمستويات عالية.
و المشروع تقدمت به الوزارة وتمت الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وحالياً يتم تنفيذه في في (6) محافظات (إب ، وحضرموت، وعمران، ولحج ، والضالع، وريمة)، على إن يتم التعزيز لبقية المحافظات فور تسليم مدراء عموم مكاتب الصحة فيها لخططهم إلى الوزارة.

وهذه الزيادات وفقا للمعايير والأسس التي تم تحديدها من قبل وزارة الصحة العامة والسكان بما يكفل تعزيز وتطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها.

وقد تم اعتماده لزيادة النفقات التشغيلية 2 مليار ريال وأن نسبة زيادة النفقات تتراوح بين 45 في المائة و400 في المائة، وذلك بالاعتماد على الموازنات التشغيلية الحالية لكل مرفق وبما يؤدي إلى تحقيق توازن وتساوي للنفقات التشغيلية في جميع مرافق النمط المعياري الواحد.

كما تم وضع أنماط معيارية مختلفة للمرافق وفقا للنوع والسعة السريرية للمرفق ونوع مستوى الخدمة الصحية التي يقدمها .

الاهتمام بصحة الإنسان أساس مهم لبناء المواطن السليم..أين تقع هذه العبارة من سلم أولوياتكم ؟

- وزير الصحة : العنصر البشري بقدر ماهو مفتاح التنمية وغاياتها معاً - كما جاء في برنامج فخامة الرئيس - فانه يعد كذلك أهم العوامل المتحركة داخل النسيج الاقتصادي وبقدر ما نفهم إن التنمية الصحية هي خيار استراتيجي فهي تعني الإحاطة والرعاية الكاملة للمواطن صحياً لبناء مجتمع معافى يسهم بفاعلية في عملية التنمية لهذا جعلنا الاهتمام كبيراً بالمواطن ومتعدد الأوجه، ومن خلال الحصر الصحي الشامل للمرافق والمنشاءات الصحية الحكومية والخاصة الذي نفذناها في جميع محافظات الجمهورية وعلى مستوى كل مديرية فقد أمكن إيجاد قاعدة بيانات كاملة تساعد على دقة وسلامة التخطيط وتوزيع الخدمات والرعاية الصحية بصورة عادلة ومتوازنة على جميع المواطنين في مختلف مدن ومناطق وأرياف البلاد، من خلال المنشاءات الطبية وحملات التحصين ومكافحة الأوبئة والأمراض ومشاريع الرعاية الصحية في المدينة والريف على حد سواء وتحسين الخدمة الطبية والعمل على توفيرها إلى أدغال الريف .