المؤتمر نت – عارف ابو حاتم - قال رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إن قضية الغش التجاري والتقليد ذات أهمية بالغة وخطورة كبيرة على المستهلك والنشاط التجاري في اليمن وتقتضي العمل الجاد على مكافحتها.
وشدد مجور على ضرورة تظافر جهود القطاع الخاص والمنظمات المدنية مع الحكومة من أجل الحد من ظاهرة الغش التجاري واستشعار أهمية مشتركة لمخاطر وأضرار الظاهرة، حتى يتمكن اليمن من تحقيق شراكة مجتمعية كبيرة تقود الى تنمية مستدامة وتتغلب على تحديات ومعوقات التنمية.
وأضاف: هناك مسؤولية قانونية ودستورية تجاه المستهلك وحماية صحته وتوفير احتياجاته بأمان وسلامة، داعيا الى إعمال القانون الخاص بالأسعار وإشهاره، والإسراع في توفير الاحتياجات اللازمة لحياة المواطن.
وجدد مجور حرص حكومته على تشديد الرقابة في المنافذ الحدودية والحد من ظاهرة التهريب المضرة بالاقتصاد الوطني وحياة المواطن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح أعمال الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد التي تنظمها الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، ومنظمات مماثلة في عدد من دول الخليج الغربي.
وقال مجور مخاطبا المشاركين: نؤكد لكم حرصنا على التعاطي مع مقترحات وتوصيات الندوة والعمل على إيجاد سبل تطويرها والأخذ بها.

من جانبه قال عبدالسلام غالب القمش رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك أن ظاهرة الغش التجاري والتقليد تستدعي وقفة جادة ومراجعة حقيقية لمجمل الإجراءات والتدابير التشريعية ومستويات الحماية الفنية والرقابة الأمنية والجمركية على الحدود والمنافذ.
وأضاف: لقد بلغت حجم الخسائر العربية بسبب هذه الظاهرة خمسين مليار دولار، ونفتقد في اليمن الى مؤشرات تكشف عن نصيبنا من تأثيرات الظاهرة.

وكشف أن الظاهرة (تتفاقم على نحو خطير في تسويق سلع أساسية فاسدة أبرزها القمح والدقيق والزيوت، نتيجة لسوء التخزين، بعد تورط أصحابها في جريمة تغيير خصائصها الأساسية) وتابع لقد طالت هذه الممارسات الأسمنت وغيرها من مواد البناء والأدوية والأغذية ومستحضرات التجميل، والمبيدات والأدوات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيار وزيوت السيارات الى جانب كفاءات الطرق وافتقارها لمعايير وإرشادات السلامة في تفاقم حوادث السير.
داعيا الى إنقاذ قانون التجارة الداخلية وتفعيل صلاحيات مجلس الغذاء، والتسريع في إصدار قانون حماية المستهلك وإنشاء دائرة للرقابة وهيئة للغذاء والدواء.