المؤتمرنت - عارف أبوحاتم - طالب المشاركون في الندوة العلمية الثانية حول الغش التجاري والتقليد باعتماد قائمة سوداء بالأفراد والمؤسسات التي لها علاقة بجرائم الغش التجاري والتقليد ونشرها عبر وسائل الإعلام، وإيجاد خط ساخن لتلقي الشكاوى من خلال وزارة الصناعة والتجارة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك .
كما طالب المشاركون بضرورة التسريع بإصدار قانون حماية المستهلك،"كتشريع يتمتع بصفة التخصص، وتضمينه معالجات وإجراءات عقابية فعالة فيما يتصل بحماية حقوق المستهلك، ومكافحة الإعلانات المضللة" .

وقال المشاركون إن إصدار تشريعات متخصص بقضايا الغش التجاري والتقليد والتجارة الإلكترونية والمعاملات التجارية والشخصية بواسطة البطاقات الائتمانية من شأنه الحد من قضايا الغش ويحمي المستهلك اليمني.

ودعا المشاركون في توصيات الندوة إلى مراجعة وتحديث منظومة التشريعات والقوانين واللوائح النافذة وذات الصلة بحماية المستهلك وبما يكفل أعلى مستوى من الحماية الفنية والرقابية، ويحدد المسئوليات بدقة، ويحدد التداخل في مسئوليات وصلاحيات الجهات المعنية، والتأكيد على تفعيل العمل بالمواصفات القياسية الدولية المعتمدة لمختلف السلع الغذائية .

وأكدت التوصيات على إنشاء دائرة لمكافحة الغش و التجاري التقليد "تتبع وزارة الصناعة وتتمتع بصلاحيات واسعة وإنشاء هيئة وطنية للغذاء والدواء تكون مرجعية للسلامة وحماية للمستهلك والصحة العامة.

وشدد المشاركون في توصيات الندوة على تفعيل صلاحيات الضبط القضائي للهيئات والمصالح والدوائر المدنية والأمنية المعنية بمكافحة الغش التجاري و التقليد وحماية المستهلك، وإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة تتمتع بصلاحيات البت العاجل في هذه القضايا،وتعزيز الرقابة على ا لمنافذ الجمركية وإيجاد صيغة تنسيق وتعاون بين الجهات ذات العلاقة .

وقال المشاركون إن تعزيز إجراءات مكافحة التهريب والسيطرة على جرائم الغش التجاري والتقليد في مختلف السلع وبالأخص السلع الدوائية هو الكفيل في الحد من خطورة الظاهرة.

وفي مجال المعلومات دعت التوصيات إلى تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية عبر وسائل الإعلام العامة والصحافة الرسمية والأهلية والحزبية للتعريف بمظاهر الغش وتعزيز ثقافة المستهلك تجاه هذه الظاهرة.