المؤتمرنت - نبيل عبدالرب - خلصت ورشة عمل للمنتدى البرلماني الإعلامي إلى الخروج بمقترحات توصي بإجراء تعديلات على قانون الصحافة والمطبوعات النافذ بما يكفل توسيع مجال الحريات الصحفية في اليمن.

وفي الورشة المنعقدة اليوم بصنعاء بتنظيم من مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، أكدت وزيرة حقوق الإنسان هدى ألبان على أهمية تعديل قانون الصحافة لتأمين قانون عصري يستوعب المواثيق الدولية ذات العلاقة، ويجيز إطلاق محطات إذاعة وتلفزة خاصة.

ودعت ألبان الإعلام إلى الاضطلاع بدوره في خلق مناخ تسامحي يعزز الديمقراطية ويتجنب التشكيك في عمل البرلمان ووطنية أعضائه، وكذا دعم الثقة بالمنظمات المدنية.

وتحدثت الوزيرة عن العلاقة الاستراتيجية بين الحركتين الإعلامية والحقوقية. منوهة إلى حاجة الصحفي للوعي بالجانب الحقوقي.

من جهته حث نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى على سرعة إجراء تعديلات قانون الصحافة وإلغاء عقوبة الحبس، وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية. متسائلاً عن تعثر صدور التعديلات رغم مضي ثلاث سنوات ونصف على تلك التوجيهات.

وأشار إلى أن برنامج رئيس الجمهورية تضمن السماح بفتح قنوات فضائية خاصة، واستغرب عدم وجود مبادرة حتى الآن من أي جهة لإخراج نص تشريعي بهذا الخصوص.

وكانت الورشة التي ضمت نواباً وإعلاميين وحقوقيين افتتحت من مؤسس مركز المعلومات والتأهيل عز الدين الأصبحي الذي أكد على ما يمكن أن يؤديه وجود تحالف إعلامي برلماني في خدمة حرية الرأي والتعبير.

يذكر أن ورشة اليوم هي امتداد لورشة سابقة قبل شهرين تمخضت عن إعلان منتدى برلماني إعلامي.