المؤتمرنت –الحديدة- وليد غالب - عبرت أوساط محلية عن استيائها الشديد من تصرفات تقوم بها عناصر دينية تحت ما تسمى بلجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من ابتزاز ومضايقة للمواطنين في الأسواق العامة، والطرقات والحدائق والشواطئ وأصحاب الأسر للحيلولة دون وقوع ما تزعم تلك العناصر أنها منكرات شرعية.

وأفادت مصادر محلية بمحافظة الحديدة أن مجموعة من العناصر الذين يعتقد ان لهم صلة بقيادات أصولية في التجمع اليمني للإصلاح الديني المعارض في اليمن قامت بإنشاء لجنة غير قانونية يطلق عليها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبدأت نشاطها في رمضان المنصرم .

وربطت مصادر بين إنشاء هذه اللجنة غير القانونية وبين ما تضمنه بيان شورى حزب الإصلاح في دورته الاعتيادية الثانية التي سبقت شهر رمضان بأسبوع واحد فقط من حديث عن المنكرات الأخلاقية.

وكان البيان الختامي لشورى الإصلاح المنعقدة في الفترة (22ـ 23 شعبان 1428) هـ الموافق 4 ــ 5 سبتمبر 2007م افرد فقرة خاصة حول ( المنكرات الأخلاقية) جاء فيها:" إن المجلس وقف أمام الظواهر المنافية للقيم والأخلاق الإسلامية التي بدأت تنتشر في المجتمع والبعيدة عن قيم الأمة وأخلاقياتها "مضيفاً :وعلى ضوء ذلك يكلف المجلس الأمانة العامة بمتابعة هذه الظواهر السلبية ووضع الخطط والبرامج التي تسهم في معالجتها بالطرق والآداب الشرعية بالحكمة والموعظة الحسنة .

وذكرت المصادر في محافظة الحديدة لـالمؤتمرنت أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتوقيف مواطنين بحجة مخالفة التعاليم الدينية ،حيث شهد شهر رمضان حوادث متكررة وتزايد نشاطات المجاميع التي تنتشر على استحياء في بعض أحياء المحافظة ،مضيفة :إن تنامي ظهور هؤلاء المتشددين زاد من مخاوف الناس جراء أساليب الضبط والاعتراض التي يستخدمونها دون شرعية قانونية .

وأفاد شاهد عيان من أبناء المحافظة لـلمؤتمرنت أن أفراد اللجنة قاموا بإيقاف ثلاثة صيادين أثناء عودتهم من رحلة صيد في البحر واحتجازهم بذريعة أنهم ليسوا صائمين والزموهم بدفع كفارة إفطارهم لصالح اللجنة ، في حين يحتج أفرادها بأنهم يحاربون السلوكيات الاجتماعية غير السوية والانحرافات الأخلاقية والمفاسد التي تسئ للدين .

وبحسب المصادر فإن مجاميع اللجنة الذين يحملون السلاح نفذوا حملة انتشار شهدتها الشواطئ والمحلات السياحية والفنادق لمحاربة مايزعمون أنها منكرات ،بالإضافة إلى مضايقة الناس الذين يصطحبون عائلاتهم للتنزه في البحر عبر مطالبتهم بعقود الزواج لإسقاط تهمة الخلوة الشرعية أو ترك الصلاة ، حيث صار بعض الناس يتحاشون الخروج بأسرهم تحسباً من الدخول في معارك يجرهم إليها هؤلاء المتشددين.

وذكر شهود عيان أن أفراد اللجنة يقومون بإجبار المواطنين التوقيع على أوراق بتهم وفرض غرامات مالية ومصادرة التلفونات المحمولة ،حيث يخولون لأنفسهم حق التوقيف والإدانة وإنزال العقوبات التي لا تتعدى أن تكون مالية حالياً بما يتناسب مع طبيعة المخالفة للشريعة الإسلامية والسلوكيات العامة ،والتهديد بايصالهم الى الشرطة في حال عدم الدفع .

وعبر العديد من رجال الإعمال عن قلقهم من تصرفات اللجنة وتكرارها القيام بحملات دهم للأماكن السياحية ومرتاديها والوافدين إلى اليمن ، وكذلك مراقبة المعارض النسائية وضبط من يعتبرونهم مخلين بالآداب الإسلامية من وجهة نظرهم.

وتزداد المخاوف من الانتشار الواسع لنشاطات هذه اللجنة ومصادر تمويلها ، خصوصاً في ظل عدم اتخاذ السلطات المحلية لأية إجراءات ضد عناصر هذه اللجنة وما تقوم به من عمليات ابتزاز تحت مبررات دينية .