المؤتمرنت - اعتبر مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الأحاديث الصادرة عن كلٍ من عبد الوهاب الآنسي وسلطان العتواني في مدينة عدن أمس منافية تماماً لما أبدوه أمام رئيس الجمهورية من حرص على السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية وعلى السيطرة على أي تداعيات من شأنها أن تخلق أجواء غير آمنة وغير مستقرة في أوساط المواطنين الأوفياء لوحدتهم الوطنية .

وقال المصدر:إن تلك الأحاديث والتصريحات تدل على أن قيادات المشترك وللأسف لا تمتلك أي مصداقية تجاه ما تبديه أمام فخامة الأخ رئيس الجمهورية وتسعى لإظهار نفسها بوجه آخر أمام المتطرفين في أحزابها ..
وأكد المصدر بأن ما تقوم به تلك القيادات لا يمثل ما تؤمن به الجماهير الوحدوية في كل من الحزب الاشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري والإصلاح وأن الدليل على ذلك أن قيادة المؤتمر الشعبي العام في المركز والفروع تتلقى يومياً طلبات الانضمام من قبل أعضاء وكوادر تلك الأحزاب .

وأضاف المصدر متسائلاً ألا تستحي تلك القيادات من إعلان التصريحات والتذرع بالادعاء أن المؤتمر الشعبي العام يسعى إلى عرقلة مسألة الحوار في الوقت الذي لم يمضي (24) ساعة على مقابلة الرئيس ورعايته للحوار ..؟،معتبرا أن ذلك يكشف حقيقة النوايا والمقاصد غير الأمينة مع الآخرين وعلى وجه الخصوص المؤتمر الشعبي العام.

وقال المصدر: إن المؤتمر رغم كل تلك المحاولات لإعاقة عملية الحوار عندما يضع الموضوعات جميعها على طاولة الحوار وبدون مواربه أو مكايدة إنما يعمل على تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي نال بموجبه ثقة أبناء الشعب اليمني.
وأضاف:إ ن المؤتمر الشعبي العام يدرك أن الرأي العام الشعبي سوف يستخلص المقاصد والرغبة من وراء تلك النزعات غير الديمقراطية وغير الراغبة في الحوار بصورة عملية .

وأكد المصدر المسئول بأن الأمانة العامة للمؤتمر ستواصل حواراتها سواء مع أحزاب اللقاء المشترك أو بقية الأحزاب المعارضة ومؤسسات المجتمع المدني في اليمن وفقاً للأجندة المتفق عليها ،معتبراً ذلك تأكيداً للمبدأ الذي يؤمن به المؤتمر الشعبي العام والمتمثل بأن الحوار بين كافة القوى السياسية هو السبيل الأمثل والوحيد للوصول إلى رؤية وطنية شاملة لمستقبل العملية الديمقراطية والنهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للبلاد وأنه الطريق الآمن لتعزيز الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي .

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد لجميع القوى الاجتماعية أن تلك الفقاقيع لن تعيق المستثمرين اليمنيين والعرب والأجانب من استمرار أنشطتهم التنموية التي سيكون لها مردوداً إيجابياً على تحسين الحياة المعيشية للناس والتخفيف من الفقر والقضاء على البطالة .