المؤتمر نت-نزار العبادي -
أكدت تقارير التنمية البشرية الصادرة عن الأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي بأن الخطط التنموية اليمنية تأثرت كثيراً خلال العامين الماضيين 2002/2003م من جراء التطورات السياسية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالحرب على الإرهاب، ومن ثم انعكاسات الحرب على العراق.
وأشارت التقارير إلى أن اليمن "تكبدت خسائراً اقتصادية فادحة إثر تعرض مصالحها الاقتصادية لهجمات متعددة من قبل التنظيمات الإرهابية للقاعدة" مضيفة: "أن انشغال الحكومة اليمنية بمطاردة الإرهابيين على أراضيها، وإعادة بناء وتأهيل أجهزتها الأمنية، وتوفير الحماية للمنشآت الاقتصادية والمراكز الحيوية للدولة كان على حساب العديد من الاهتمامات التي كان يحب القيام بها" مما تسبب ذلك في جمود النشاط التنموي للبلد.
ومن جهتها، توقعت صحيفة "الايكونومست" الخميس الماضي، أن يشهد الاقتصاد اليمني تطوراً ملحوظاً خلال العام 2004م معللة ذلك بـ"التقدم الكبير الذي حققته السلطات اليمنية على صعيد حملة مكافحة الإرهاب" إلى جانب عوامل أخرى أوعزتها إلى: "اكتشافات نفطية جديدة، وإمكانية الحصول على عائدات مالية إضافية من حقول نفطية من المتوقع البدء بتشغيلها انتاجياً خلال الربع الأول من العام 2004م من قبل شركتين نرويجية واسترالية".
كما توقعت أن "تستفيد اليمن من احتمالية ارتفاع الأسعار العالمية للبترول التي قد تعوضها بعض ما خسرته في حربها ضد الإرهاب" مضيفة: "لقد تأثرت عائدات النشاط الاقتصادي اليمني المستخلصة من حركة الموانئ التجارية على نحو سلبي كبير من جراء هجمات الإرهابيين التي طالت المدمرة الأمريكية "كول"، ثم الناقلة الفرنسية "ليمبرج" قرب عدن".
ونوهت الصحيفة إلى أن الأثر الرئيسي الذي خلفته تلك العمليات الإرهابية كان "رفع رسوم التأمين على السفن القادمة إلى شواطئ اليمن مما ترتب عن ذلك عزوف الكثير من السفن عن الرسو هناك، وحرمان اليمن من العائدات الكبيرة لتي كانت تدر على خزينتها" مؤكدة أن "نجاح الحكومة اليمنية في إقناع شركات التأمين بالتراجع عن قراراتها السابقة بشأن مضاعفة الرسوم هو أحد مؤشرات عودة الاقتصاد اليمني للانتعاش".
كما نسب تقرير "الايكونومست" إلى خبراء اقتصاديين اعتقادهم بأن: "معركة اليمن مع الإرهاب شبه انتهت، ولم يعد هناك ما يقلق المستثمرين للتوجه إلى اليمن.. ولا السياح أيضاً".