المؤتمر نت-محمد الحيدري -
تجرى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل حالياً استعداداتها لحصر المؤسسات الأهلية العاملة بنظام العضوية التي تأسست بصدور القرار رقم (1) لعام 2001م.
وقال علي صالح عبدالله – وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية- في تصريح لـ"المؤتمرنت": إن وزارة الشئون الاجتماعية تهدف من هذا الإجراء إلى تصحيح أوضاع المؤسسات الأهلية، ومعرفة أي منها تعمل بطرق غير قانونية.
ًواشار إلى أن الوزارة ستقوم بنشر قائمة بأسماء المؤسسات الأهلية التي لم تقم بتجديد تصاريح عملها، وتقدم تقاريرها العامة، والحسابات الختامية، والإعلان عن نشاطاتها، ومصادرها المالية.
موضحاً أن هناك (10) مؤسسات من بين (50) مؤسسة أهلية لم تقم بتجديد وثائقها السنوية، وسيتم الرفع بها إلى القضاء إذا لم تقم بمراجعة أوضاعها بأقرب وقت ممكن.
من جهة أخرى حذر وكيل الوزارة جميع الجمعيات التي تعمل بطرق غير قانونية، وتم الإعلان عنها سابقاً- سرعة مراجعة أوضاعها قبل انتهاء فترة المهلة المحددة لها في شهر فبراير 2004م.
يذكر أن المؤسسات الأهلية تستند إلى أموال يتم وقفها لهذه المؤسسات.
هذا وكانت وزارة الشؤن الاجتماعية والعمل قد كشفت عن 1404 جمعية ومنظمة انتهت مددها القانونية واعطت الوزارة مهلة لهذه المنظمات حتى شهر فبراير القادم لمعالجة اوضاعها مالم فإن الوزارة ستحيل هذه المؤسسات الى القضاء.