المؤتمرنت - حاوره / محمد طاهر - كشف الدكتور أحمد عمر بامشموس رئيس الهيئة الاستشارية غير الحكومية لمتابعة تنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي عن تخويل الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة للهيئة لتقصي التزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بتنفيذ البرنامج .
وتحدث بامشموس في حوار لـالمؤتمرنت عن تعمد جهات داخلية وخارجية إعاقة تنفيذ البرنامج من خلال المظاهرات ، منتقداً في الوقت ذاته من ينصبون أنفسهم للتعبير عن أبناء المحافظات الجنوبية والإساءة للوحدة اليمنية .
المؤتمرنت ينشر نص الحوار:

• منذ تشكيل الهيئة الاستشارية لمتابعة تنفيذ برنامج الرئيس قبل خمسة أشهر لم نسمع عن أي تحرك للهيئة أين كانت كل هذه المدة؟
- بداية نريد أن نوضح أن الهيئة الاستشارية غير الحكومية لمتابعة تنفيذ برنامج الرئيس شكلت قبل خمسة أشهر وأخذت وقتاً كبيراً للتنظيم الداخلي لها، وإعداد برامج التقسيم والمتابعة لتنفيذ برنامج الرئيس الانتخابي، وإعداد الهيكل الإداري واللوائح الخاصة بتنظيم الهيئة وعمل الهيئة واختصاصات الأعضاء إلى آخره.
كما قامت الهيئة بدراسة تحليلية للمحاور الستة عشر التي تضمنها برنامج الرئيس وقسمت أعضاء الهيئة الثمانية إلى أربع مجموعات، واختصاصاتها كل مجموعة مكونة من شخصين وتوزيع المحاور عليها، بحيث أن كل مجموعة تتكفل بإعداد برامج لمتابعة التنفيذ كلُُّ في مجال اختصاصه، فكانت الانطباعات منضبطة لكل مجموعة، ثم قدمت برامج من قبل المجموعات، ونوقشت ونقحت من قبل كافة أعضاء الهيئة ثم وضعت في كتاب قُدّم لفخامة الرئيس.

وبعد إعداد البرامج تم تقسيم البرامج إلى جزأين : الأول ينفذ من تاريخ انتخاب الرئيس حتى عام2009م والثاني يتم تنفيذه حتى نهاية فترة انتخاب الرئيس التي هي سبع سنوات.
لا شك أن الهيئة غير حكومية تابعة لفخامة الرئيس وكان النزول الميداني يتطلب الضوء الأخضر ، والأسبوع قبل الماضي أنهى الرئيس اطلاعه على آلية عمل الهيئة ،و دعيت الهيئة لمقابلة الأخ الرئيس يوم السبت الماضي وتحصلت على كافة التوجيهات القيمة للتنفيذ الفعلي ، لعل أهمها إعطاء الضوء الأخضر والتوجيه لمجلس الوزراء بأن يلتقي الهيئة لكي يتم التنسيق حول آلية التعاون الكامل بين الهيئة والحكومة ليتم تنفيذ تقييم البرنامج من الناحية الفعلية والعملية،وحدث هذا في جلسة مجلس الوزراء في يوم 1/1/2008م والاتفاق مع رئيس وأعضاء مجلس الوزراء على التعاون، وتوجيه كل المؤسسات و المصالح التابعة للحكومة .

• ما الذي تمخض عنه لقاؤكم بالرئيس على عبدالله صالح السبت قبل الماضي؟
- قدمنا معلومات عامة حول برامج التقييم التي أعدتها الهيئة لكل نشاط للحصول على الضوء الأخضر فنحن هيئة غير حكومية، لا تستطيع أن تفرض نفسها ما لم يكن الرئيس وجه بهذا الكلام،و هذا ما تم يوم السبت الماضي وبدأت الهيئة تأخذ قوتها ومكانتها ميدانياً والتخاطب مع الوزارات، والترحيب من الحكومة بالعمل هو ما أعطاها قوة للنزول وقدرة توجيه الأسئلة والاستفسارات.
• متى ستبدءون التقييم الفعلي ؟
-النشاط الفعلي للهيئة سيبدأ من هذا الأسبوع وتم الاتفاق على ذلك في اجتماع بهذا الخصوص عقدته الهيئة الأربعاء 2/1/2008م وسيتم النزول الميداني وفقاً للتنسيق الذي تم مع مجلس الوزراء،والتأكد من تنفيذ الوزارات والشركات والمؤسسات التابعة للبرنامج الانتخابي، وتم التنسيق مع الحكومة حول كيفية العمل الرقابي على هذه الأشياء ، وسنرفع تقارير دورية كل ثلاثة أشهر طبقاً لتوجيه فخامة الرئيس بنتائج المتابعة والرفع بالنتائج الإيجابية لما تم تنفيذه وهذه مفخرة للحكومة في ظل ما تم تنفيذه، والهيئة مهمتها معرفة ما تم تنفيذه وتحفيز ما يتم تنفيذه والإشادة به، والتعرف على القصور والاختلالات وأسبابها، والرفع بها إلى فخامة الرئيس لكي يتم التوجيه بسد هذه الثغرات وأوجه القصور.

• كيف ستتعامل الهيئة مع برنامج يشمل جميع جوانب ومجالات الحياة وأعضائها ثمانية فقط ؟

-تم التعامل مع برنامج الرئيس الذي يتضمن (16) محورا وداخل كل محور عدة أنشطة، والهيئة وضعت برنامجاً لمتابعة وتقييم كل نشاط يتضمنه كل محور ، فعند نزول الفريق يكون معه استمارات استقصاء للتعرف على ما تم تنفيذه ثم التعرف على الأشياء التي لم يتم تنفيذها وأسباب عدم التنفيذ مع مراعاة أن البرنامج قُسَّم إلى دفعات زمنية ولا ينفذ كله دفعة واحدة.


• نريد توضيحاً أكثر عن آلية التعامل والتقييم ؟
-إن الهيئة ستعمل ما بوسعها لكي تغطي كل النقاط والبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس تناول جميع مجالات الحياة كمعالجة شاملة وواقعية دون مزايدات سواء الأمور الاقتصادية والإدارية والمالية والتعليمية بشقيها الأساسي والعالي والمهني والأمور السياسية والدفاع والأمن وهو يغطي جميع مجالات الحياة وعندما نتكلم عن تقييم شامل يجب أن نراعي أن محاور البرنامج مرتبطة بمدة زمنية ،فهناك أمور متعلقة بإصدار قوانين ويتم انجازها بسرعة مثل الفساد والذمة المالية والحكم المحلي وتشكيل هيئة الفساد والمناقصات فهذه تمت سريعاً، ولكن هناك أمور تحتاج إلى سنين عند تنفيذ البرنامج ، فالبرنامج يقسم وفقاً للخطط التنفيذية والمصفوفة التي ترجمتها الوزارات ومسئولية الهيئة أنها أول مرة تتأكد من جدية المصفوفة التي عملتها كل وزارة ومؤسساتها التابعة ثم مقارنة ذلك بالفترة الزمنية التي قد تكون سنة أو نصف سنة أو أربع سنوات ، فأنت عندما تبني عمارة لا شك أنك ستبنيها على مدار (3) سنوات مثلاً فأنت لك خطط للسنة الأولى والثانية والثالثة، والبرنامج الانتخابي هو الذي ينفذ أنشطته وهو يأخذ مدة زمنية والمدة الزمنية محددة بعدد من السنوات، وكل سنة نصيب من مستوى تنفيذ هذا النشاط وسيتم التقييم على هذا الأساس والتأكد أن ما يخص هذا النشاط قد نفذ في سنة التنفيذ المحددة، وليس هناك عيوب أو قصور في التنفيذ.

• بالنسبة للعيوب والقصور هل سترفع بشفافية ؟
-طبعاً وإلا لماذا شكل الرئيس الهيئة إلاَ لكي تتعرف على القصور، لابد أن يكون التقييم موضوعياً من أناس ذوي خبرة، ولكن عندما يكون القصور ناتجاً عن أمور متداخلة ، مثلاً وزارة تنفذ نشاطاً معيناً وله علاقة بوزارة أخرى ولا تستطيع أن تنفذه لوحدها ولكن بالاشتراك، وهنا سيرفع كذلك بكل شفافية ووضوح، وحتى القصور سيتم التحقيق فيه ومن أي وزارة كان وتسليط الأضواء عليها ، فالأساس لابد أن يكون التقييم موضوعياً ، والتقييم ليس سهلاً لكي تعطي لكل ذي حقٍ حقه.

• كيف تقيمون مستوى التنفيذ حالياً على الواقع؟
- البناء لا يتم دفعة واحدة وخلال ثلاثة أشهر كنا نتتبع الخطوات الإيجابية من تشكيل لجنة مكافحة الفساد وبدأ الوزراء وكبار المسئولين يقدمون إقرارات الذمة المالية والمستويات الإدارية المطلوب منها تقديم إجراءات الذمة، وهذه مؤشرات إيجابية يليها صدور قانون المشتريات والمخازن، وطبعاًَ سندرس قانون المشتريات وسنضع ملاحظاتنا عليه ومنتظرين اللائحة التنفيذية ،وكذلك من ضمن ما تحقق تشكيل لجنة المناقصات المنتخبة ، فهناك أمور عدة تم تنفيذها طبقاً لما وعد به فخامة الرئيس في برنامجه ، وكذلك وعود الرئيس في الإصلاحات الزراعية وتخفيض البطالة ورفع المعاناة على ذوي الدخل المحدود في الجانب الإسكاني، هذه كلها مؤشرات إيجابية بدأت فعلاً في برنامج الرئيس.

• كيف يمكن الربط بين مبادرة التعديلات والإصلاحات السياسية ؟
- في نظري الهدف الأساسي من طرح مبادرة التعديلات الدستورية هو الإصلاح السياسي متى ما وصلنا إليه وهو قمة الإصلاح السياسي ، هذه المبادرة لو نظر إليها بنظرة موضوعية فعلاً وجدية وحب الإصلاح وليس لأغراض المزايدة أو غيرها ، هي نضوج للإصلاح السياسي وهي قمة ما يمكن أن تتوصل إليه عملية الإصلاح السياسي.

-برأيك كيف يمكن التفاعل معها للوصول إلى الإصلاح السياسي ؟
ج: إن مبادرة التعديلات الدستورية التي طرحها رئيس الجمهورية للنقاش والحوار حولها تتضمن منظومة من الإصلاحات السياسية ، وقد تمت مناقشتها من قبل الاكاديميين في الجامعات والمتهمين بالشأن السياسي وستسهم جامعة حضرموت بدور كبير جداً في التعريف بمبادرة الرئيس فيما يتعلق بالإصلاحات السياسية المتمثلة في النقاط الإحدى عشرة التي تضمنتها المبادرة سواء الحكم المحلي ونظام الغرفتين وكوتا المرأة ولجنة الانتخابات وغيرها، وقد ساهم عدد من الجامعات والأكاديميين ومتخصصين في مناقشتها وإثرائها، والآن ننتظر دعوة مجلس النواب والشورى لمناقشتها ، لأن التفاعل معها هو الطريق إلى الإصلاح السياسي الذي ننشده جميعاً ، فالبناء يحتاج إلى وقت والهدم هو الذي يتم في يوم.

• هناك من يقول إن التعديلات تصب في صالح الرئيس؟
-من يزعم هذا الكلام لا ينظر للأمور بعقلانية فالرئيس علي عبدالله صالح يحاول تقليص فترته على مدارين من سبع سنوات إلى خمس سنوات كيف أربطها بالرئيس، ولكن هذا الكلام لأغراض معينة وأنا أقول لك إن أصحاب الأغراض يكونوا بارزين على السطح وإنما الشعب هو شعب في حاله في صناعته ونشاطاته وإنما السياسيون القلة أصحاب الأغراض يقولون ما يشاءون ويكتبون ما يريدون .

• شهدت البلاد مظاهرات واعتصامات خلال سبعة أشهر تقريباً، هل أثرت على سياق تنفيذ برنامج الرئيس؟
-نعم أعاقت عملية التنفيذ وأعاقت التنمية بشكل عام وتمت بحجة أن هناك مطالب وحقوق اتخذت موقفاً مسبقاً من الدولة ولم ينتظر أصحابها الرد على هذه الطلبات والنظر فيها ما إذا كانت شرعية وقانونية لكي يتم معالجتها وفقاً للقانون وتدخل فخامة الرئيس بصفته الشخصية، كما تعلمون وقضى مدة طويلة وأكثر من 50 يوماً في عدن وربما ينزل قريباً إلى المكلا، فالمعالجات القانونية : الرئيس يتدخل ويحلها بصفة مباشرة.

• بمعنى أن لها أهداف سياسية في الأساس ؟
-بالطبع اكتسبت تلك المظاهرات والاعتصامات أغراضاً سياسية والأغراض السياسية لا يمكن أن ترقى وستظل في حجمها الضيق جداً لإكسابها مطامع سياسية غير مشروعة، وقد تكون مدعومة من الخارج، وستأخذ وقتها وستنتهي وهي ظاهرة ومعظم البلدان العربية تتعرض لمثل هذه الظواهر، وهي بسيطة ولا يجب أن نعطي لها أكثر من حجمها البسيط، وهم ناس ضاعت عليهم مصالح ويحلمون بإعادة هذه المصالح.

• ولماذا تروج للكراهية بين أبناء الوطن الواحد إذا كانت سياسية ؟
-إنها فئة باغية من زمن غابر، ولا يزال يطمح وهو في الحقيقة انتهى، وبدأ مع نبوغ جيل الوحدة يغرق في أوهامه وهم كالغريق الذي يحاول أن يمسك بقشاشة على وجه البحر.
لن يستطيعوا زرع ثقافة الكراهية بين الجيل الجديد الذي هو جيل وحدوي وجيل نعقد عليه بمشيئة الله الآمال الكبيرة للمحبة، والبناء، وجيل الوحدة ، وهذه الثقافة التي يروجون لها عابرة ولا مكان لها في وطن الثاني والعشرين من مايو 90م .

• عالجت الحكومة أوضاع (62 ) ألفاً في الأمن والقوات المسلحة والأراضي وبأثر رجعي ..لكن المظاهرات مستمرة ؟

-لقد قلَّت كثيراً بعد تدخل الرئيس ومعالجتها وهناك فرق بين الحقوق والخروج عن الثوابت، ولكن صدر الرئيس الواسع واحتضانه للشعب اليمني الكبير ربما يتسامح في كل شيء، ويتحمل فوق كل شيء، وإن خرجت هذه المطالب عن مسارها القانوني ، وعموماً أرضى الرئيس الجميع ومن لم يرضَ فإن له غرضاً سياسياً، والغرض السياسي له وقت محدود وسينتهي في الوقت المحدود إن شاء الله تعالى، ومن يقول أن له تأثيراً هي مدة محددة جداً والناس يعرفون والشعب اليمني شعب قوي يدافع عن وحدته ويدافع عن كرامته وعزته، وجيل الوحدة هو يتصدر الآن وهو في ظل الاستبدال السكاني، ومستويات الأعمار وعلى الكثير نعطى هؤلاء المتربصين بالوطن أشهر قليلة وسيصبح لا مجال لهؤلاء الأشخاص وأصبح الجيل هو جيل الوحدة تماماً.

• باعتقادك من يغذي هذه المظاهرات ؟
-طبيعة الحياة هي مصالح وهي كذلك هدفها الإعاقة ، والمشكلة مرت باليمن ظروف لم تصبح معها الوحدة سهلة فالوحدة أرضت طموحات الشعب اليمني، لكنها أضرت بمصالح أناس على المستوى الداخلي، وعلى المستوى الخارجي، وهذا طبعاً ربما أثر على سلوك ذوي الشخصيات الضيقة في أداء الحكومة في المستويات الإدارية المختلفة في الوزارات لكن قوة الوحدة هي أكبر من الجميع.

• و هل أعاق المشترك بركوبه هذه الموجه تنفيذ برنامج الرئيس ؟
-نعم أثرت في تنفيذ البرنامج الانتخابي ولا تزال تؤثر إلى أن يحقق النصر الكامل على ضعفاء النفوس في جميع المستويات فلا زلنا نقابل أناساً نفوسهم ضيقة.

• كيف تقيم دعوة الرئيس لقيادات المعارضة في الخارج لممارسة العمل السياسي في الداخل؟
- الرئيس على عبد الله صالح دعا الجميع ورحب بهم بصدره الواسع وثقته بنفسه وثقته بالحزب الحاكم وثقته بشباب البلد وثقته بشعب اليمن ولكن السيئ دائماً هو الذي يظهر في الصورة وإنما الحسن لا يظهر ، فالسيئ سواء كان واحداً في المائة أو نصفاً في المائة أو ربعاً في المائة يظهر وتسعة وتسعين ونصف في المائة لا يظهر ، فالمشغول بالبناء والتنمية والنهوض ماشي في شغله وماشي في عمله، وماشي في تنميته، فالسيئ هو الذي يحاول أن يظهر و تدفعه مصالحه ويقبض قيمة ظهوره ، له مصالح فهو يزعم ويحاول دفع الناس للتأثير على مجريات الأمور لنيل مصالحه، ولا تعتقد أن هذه المظاهرات تابعة له وإنما ركبها سياسيون ذوي مصالح خاصة لتحقيق أغراض ومظاهر اقتصادية معينة، كان الواجب أن لاَّ يركب هذه الموجه هؤلاء السياسيون ويتركوها تعالج بطريقة قانونية دون مزايدات وإثارة وتصوير البلد بأنه غير مستقر خدمة لمصالح حزبية ضيقة .

• الرئيس حصل على (77%) لكن المعارضة تريد تبني سياسات وبرامج المشترك وإلا فالطوفان قادم ؟
-مقاطعاً : المشكلة نحن دولة نامية والفارق أن الخاسر لا يحترم المبادئ الأخلاقية والمبادئ السياسية، ففي الانتخابات هناك ناس يتحصلوا على (62%) أو (51%) وليس (77%) وليست أغلبية مطلقة أو أغلبية مريحة كما حصد الرئيس صالح ، ومع ذلك يحترم الجميع النظام ، ومشكلة المعارضة في بلادنا أنها لا زالت نامية ، واليمن ليست الوحيدة التي يحدث فيها مثل هذه المشاكل فهي تحدث في معظم الدول النامية، فالمفروض أن نجاح المنافس في الانتخابات يبارك له الجميع، ويمشون في صفه وتُنفذ سياساته حتى تأتي الدورة الانتخابية القادمة ويحاول الآخر أو المعارضة إذا كان لها سياسات مختلفة أو لها نظرة مختلفة لمعالجة الأوضاع المنافسة في الانتخابات والاحتكام إلى صناديق الاقتراع .

• الإصلاح كقائد للمشترك ومن بعده الاشتراكي يروجون لهذه المظاهرات بأنها نضال سلمي للتغيير ؟
-إن من يعتقد أن المظاهرات التي حدثت طوال سبعة أشهر تقريباً هي نضال سلمي فهو واهم ، فالنضال السلمي ووسيلة التغيير الحضارية والديمقراطية هي صناديق الانتخابات ، ولو كان فعلاً معظم الشعب يتبنى سياسات أو مبادئ أو برامج أحزاب المشترك لصوت لهم في الانتخابات، وهنا يكمن النضال السلمي أما كون الشعب أعطى ثقته لقائده وحزبه الحاكم فالمظاهرات تصبح نوعاً من العبث إذا كان هدفها تغيير النظام ،في ظل الديمقراطية التي نعيشها ، فكم هو معروف في الديمقراطية أن المعارضة تتظاهر من أجل ظواهر معينة وحقوق ومطالب دون المساس بالثوابت أو توفير التغطية الإعلامية لمن يمارسون ذلك فهنا تصبح استغلالاً سيئاً للديمقراطية وحرية الرأي والتعبير ، فالمظاهرات والاعتصامات ليست على تغيير حاجة قررتها الانتخابات، وهناك فرق كبير لماَّ أمارس عملاً ديمقراطياً أنا ممكن أعبر عن رأيي كداعم للشعب عن ظاهرة اقتصادية معينة ، سياسية سعرية معينة لي رأي فيها أنزل الشارع وأعبر عنها بطريقة سلمية ، لكن المشترك يريد الحكم وليس خدمة مصالح الناس وهذا ليس عملا أخلاقيا ، فهذه الأحزاب الخمسة فشلت فشلاً ذريعاً في الانتخابات وهي مجتمعة نظراً لأن الشعب لا يراها على مستوى تحمل المسئولية فهي تعيق التنمية في سبيل الحكم وليس هموم المواطنين كما تزعم .

• ماذا تسمى ما يحدث ؟
-هو استغلال للمناخ الديمقراطي بشكل سيئ، وأرجوا ألاَّ يفهم من كلامنا أننا ضد الديمقراطية، فالديمقراطية الحقيقية تعني الكلام عن إصلاحات عن الفساد في قطاعات هنا أو هناك فالكمال لله سبحانه وتعالى لكن لا نتكلم عن أمور الثوابت وإحدى هذه الثوابت هي الوحدة الوطنية، يعني كلام لا يقبله عقل، الديمقراطية نفتخر بها وكنا نتمناها ومتمسكون بها ولا إصلاح ولا محبة إلا بالديمقراطية في كل حقوق الإنسان وحريته ولكن مَارسْ الديمقراطية فيما يصب بإصلاح بلدك، بنموك وتحقيق رفاهيتك وليس ممارسة ديمقراطية باختراق الثوابت فأعلى الدول الديمقراطية في العالم مثل بريطانيا وفرنسا وأمريكا هل هناك أحد يتكلم عن الثوابت حتى في ظل النظام الملكي في بريطانيا ، ناس نحترمها لها حقوق ولها ثوابت وامتيازات خاصة بالملكة، لماذا نصبح نحن بالديمقراطية مجانين.

• يقولون إنهم يحركون الشارع بالمظاهرات ولكنهم لا يتحكمون بالخطابات التي تصدر عنها كالإساءة للوحدة والمناطقية وتغذية الكراهية ؟
-هنا يصبح الكلام عن تحريك الشارع كلام فارغ.

• هناك أصوات تنصب نفسها للتعبير عن أبناء الجنوب؟
- كما قلت لك هؤلاء ضعاف نفوس ضاعت مصلحتهم من يريد أن يفتت وحدة اليمن أو يريد أن يرجع بالتاريخ إلى الوراء فهو ضعيف نفس، لأن الشخص الوطني يهدف إلى توحيد العالم العربي، وربما في يوم ما إلى توحيد العالم الإسلامي، وليس من يتكلم عن محافظة وجنوب وشمال ، ولكن ضعيف النفس يعتبر أن هذه الطرق مصدر رزقه ، فهو محترف هذا الشيء علشان يحصل على لقمة عيش منه ، ولن يجد أحداً يصرف عليه إذا لم يتكلم عن الجنوب والشمال وإنما احتراف مصدر رزق غير مشروع ومتى نسمو عن هذه الأشياء نصبح مجتمعاً مثالياً وطنياً ولا نقدم المصلحة الضيقة على مصلحة الوطن.

• الاشتراكي يقول أنه يمثل أبناء المحافظات الجنوبية ؟
- شعب الجنوب له قبائله وهي التي أعطت الثقة لرئيس الجمهورية في (20) سبتمبر على انتشارهم في بطون الأودية والصحاري والقرى والمزارع وليس ( شوية ) ناس اعتموا بنظريات عتيقة جالسين في المدن ، فهذا الحزب لا يعبر إلا عن أعضائه فقط فأبناء الجنوب يمنحون ثقتهم لمن يرونه جديراً بالتعبير عن هموهم ومصالحهم وغاياتهم


• كيف تقييم موقف المشترك من الأحداث الأخيرة؟
-يا أخي عشرين مرة وأنا بأ قول كيف يتآلف قطب موجب وقطب سالب والمشترك هو هذين القطبين فقط والبقية أحزاب هامشية ، واتفاق القطبين ما هو إلا لغرض بينهما ، اتفقوا عليه إنها المصلحة السياسية فقط ، فلا يهمهم المصلحة العامة للشعب اليمني، إذا كنت أنت كإصلاح ستتبنى النظرية الإسلامية في حكمك ، والاشتراكيون يمشون وراء الاشتراكية اللينينية والصينية ولو تبنت نظرية السوق فهي اشتراكية ، قطبان متناقضان وعلى افتراض أنهم وصلوا إلى السلطة، ثم ( بعدين !) هل ستنجح في السلطة وأنتما تحكمان بنظريتين مختلفتين وتجمع لأكثر من حزب وهذه الحقيقة يدركها الشعب ولذلك لم يعطهم أصواته ،وما حصلوا عليه في الانتخابات هو مع تراخي حزب المؤتمر الشعبي العام في إدارة الانتخابات بطريقة شاملة ولو كان الأمر كذلك لحصد (90%) بدل (77%) ، و الشعب اليمني ذكي وعارف أيش الصح والغلط .

• في الأخير ما هي الرسالة التي توجهها للمؤتمر الشعبي العام ؟
- ندعو المؤتمر الشعبي العام للنزول إلى القاعدة الأساسية له في الجنوب وقراه ومدنه فهو منح ثقة المواطنين في أرجاء الوطن وهي مسئولية كبيرة وشرف كبير ويتضح ذلك بجلاء في قراءات تحليلية وفاحصة لنتائج الانتخابات ، لنعرف من هو المعبر الحقيقي عن المواطن البسيط والغالبية العظمى من أبناء الوطن الذين يجب أن يعتني بهم الحزب الحاكم بدلاً من مثيري الفوضى .