المؤتمرنت - وافق مجلس الوزراء على طلب وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة الفنية بشان إضافة ممثلين لعدد من الجهات إلى عضوية اللجنة الفنية لأعداد مشروع قانون التقسيم الإداري في اليمن المرحلة الأولى (الأعمال المكتبية) والتي تستدعي الحاجة وجود ممثلين لها في اللجنة تعزيزا لعملها.

جاء ذلك عقب اطلاع المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور على محمد مجور , على تقرير وزير الإدارة المحلية حول نتائج أعمال اللجنة الفنية لإعداد مشروع قانون التقسيم الإداري للجمهورية اليمنية المرحلة الأولى (الأعمال المكتبية) حيث تضمن التقرير جملة الأعمال المنجزة من قبل اللجنة حتى ديسمبر 2007م .

وشملت هذه الأعمال إعداد وتجهيز ومتابعة كافة الوثائق والإمكانات المادية والبشرية اللازمة لبدء عمل اللجنة وكذا إجراء المقارنة لبيانات المكونات الإدارية على مستوى الجمهورية على ضوء التعداد السكاني لعام 1994م مع تعداد 2004م والخرائط على مستوى الريف والحضر إلى جانب إعداد التقارير الفنية الأولية حول التداخلات الإدارية والمشاكل القائمة حاليا في مكونات التقسيم الإداري وغيرها من المهام المتعلقة بالأسس القانونية للتقسيم الإداري والآلية التنظيمية لعملية التقسيم.

كما تضمن التقرير الأعمال المتبقية أمام اللجنة الفنية والمقرر انجازها خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في مرحلة حفظ وتوثيق الأعمال المكتبية ومرحلة الإعداد والتهيئة لأعمال النزول الميداني ومرحلة إعداد وتجهيز مشروع قانون التقسيم الإداري ومرحلة إعداد القوائم الخاصة بالمكونات الإدارية (ريف وحضر) وختاما مرحلة التقسيم.
وثمن المجلس الأعمال التي أنجزتها اللجنة الفنية في إطار الإعداد لمشروع التقسيم الإداري ووجهت اللجنة بوضع الأسس الخاصة بتسمية الشوارع وترقيمها على مستوى المدن الرئيسية والثانوية .

كما ناقش مذكرة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن رفع عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي .
وفيما يخص مذكرة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن الإلية اللازمة لرفع عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي شكل المجلس لجنة وزارية لدارسة الموضوع من كافة النواحي والرفع بالنتائج للمناقشة واتخاذ القرارات المناسبة
*سبأ