المؤتمرنت - عبد الكريم النهاري - انتقدت وكيلة وزارة الإدارة المحلية لشئون تنمية المرآة د . خديجة ردمان إغفال اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه الأحزاب السياسية والمؤتمر الشعبي العام قبل الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في اليمن 2006 لمشاركة المرآة.

وقالت ردمان أن أحزاب اللقاء المشترك ترفض مقترح رئيس الجمهورية للتعديلات الدستورية بتخصيص (15%) من مقاعد البرلمان للنساء .معتبرة مشروع التعديلات الدستورية انتصاراً للمرأة اليمنية.

وأشادت خلال مشاركتها في افتتاح الدورة التدريبية لمناصرة ودعم قضايا وآلية نجاح المرأة في الانتخابات القادمة بذمار إلى وفاء المؤتمر الشعبي العام بالتزاماته تجاه المرأة من خلال تخصيص مقاعد للنساء في كافة المواقع القيادية.

وقالت أن المؤتمر لم يتراجع عن الدفع بالمرأة نحو المشاركة السياسية كما لم يستطع إلزام الأحزاب الأخرى بتنفيذ ما نفذه هو كون المناخ الديمقراطي باليمن لا يسمح بذلك .

واستعرضت وكيلة وزارة الإدارة المحلية لشئون تنمية المرآة الخطط الحكومية لتدريب وتأهيل المرآة وتوفير الإمكانيات المختلفة لقطاع المرأة في المحافظات والمديريات بما يمكنها من وضع الخطط والبرامج والسياسات وتنفيذها .

وأضافت أن وزارة الإدارة المحلية تتجه نحو استكمال البنية التحتية والتنظيمية لقطاع المرأة في مختلف ا لمجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية والثقافية .

ودعت إلى أهمية تكوين شراكة حقيقي مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ برامج تعني بتنمية المرة وإدماج قضاياها في التوجهات السياسية العامة والنهوض الشامل بأوضاعها .

من جانبه دعا منصور عبد الجليل محافظ ذمار كافة الأحزاب السياسية إلى الاقتداء بالمؤتمر الشعبي العام في تأصيل الاستحقاق الدستوري للنساء بتخصيص (15%) من المقاعد الانتخابية للمرأة ، منوهاً إلى أهمية التوعية بقضايا المرأة ونشر الوعي القانوني وتبني تحقيق المشاركة الفاعلة للمرأة في العمل الديمقراطي والتنموي .

وطالبت د . رؤفة حسن – رئيسة مؤسسة برامج التنمية الثقافية إلى شراكة في تطوير وتحديث النظام الديمقراطي في اليمن من خلال الدفع بالرجال والنساء نحو المشاركة في الحياة السياسية .

مؤكدة اعتزام مؤسستها تطوير أجندة وطنية موحدة حول قضية المناصرة للمرأة عبر تشكيل فريق قانوني متخصص لإعداد الأجندة ومتابعتها .