المؤتمرنت - قالت دراسة أعدتها جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية، الأربعاء، إن معدلات القرصنة الإلكترونية سجلت العام الماضي أعلى زيادة في نحو أربعة أعوام، لتصل إلى 38 في المائة، مسببة خسائر جاوزت 48 مليار دولار.

وعزت الدراسة أسباب الزيادة إلى "النمو السريع لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الدول التي تشهد ضعفاً في تنفيذ قوانين حقوق التأليف وتوسعاً في استخدام الإنترنت قد أسهم إلى حدٍ كبير في هذا الارتفاع على المستوى العالمي."

وقال بيان للجمعية إنه رغم تزايد القرصنة إلا أن منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حسنت من أدائها في مجال مكافحة القرصنة من خلال مبادرات حكومية وتنفيذ فعال للقوانين وبرامج تثقيف المستخدمين وتجار البرمجيات حول الاستخدام القانوني."

وحققت دولة الإمارات العربية أفضل تصنيف لمكافحة القرصنة في منطقة الخليج، وفقا للدراسة.

واستطاعت 67 من أصل 108 دولة شملتها الدراسة تحسين معدلات القرصنة فيها، في حين شهدت ثمان دول فقط زيادة في معدلات القرصنة، وحافظت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على معدلات القرصنة فيها بنسبة 60% للسنة الثانية على التوالي.

ولفتت الدراسة إلى أن خسائر القرصنة خلال العام الماضي بلغت نحو 48 مليار دولار أمريكي، بزيادة مقدارها 8 مليار دولار مقارنة بالعام الذي سبقه.

وكانت معدلات القرصنة العالمية قبل صدور تقرير العام الماضي، مستقرة نسبياً عند 36% خلال العام 2003 وبقيت عند نسبة 35% خلال الثلاث سنوات اللاحقة قبل أن تشهد زيادة مفاجئة العام الماضي.

وأظهرت الدراسة أنه تم بيع 261 مليون جهاز كمبيوتر شخصي خلال العام الماضي، أي بنسبة نمو بلغت 16%، حيث استحوذت شريحة المستهلكين الأفراد والشركات الصغيرة على 66% من هذا السوق.

واتضح أنه تم تحميل ما يقارب من 700 مليون جهاز كمبيوتر شخصي ببرامج جديدة، الأمر الذي نتج عنه مبيعات بلغت 80 مليار دولار أمريكي في مجال البرمجيات، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 18%.