المؤتمرنت - طارق محرم - أيدت المحكمة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في جلسة عقدتها اليوم الحكم الابتدائي الصادر بحق 29 من أعضاء خلية صنعاء الأولى المنضوي فيها 37 متهماً ادينو بتشكيل عصابة مسلحة للقتل والتخريب واستهداف المنشآت الأمنية والعسكرية واستهداف الأمريكيين المتواجدين في اليمن.
وقضى الحكم بتأييد الحكم بإعدام المتهم الأول ابراهيم محمد عبد الله شرف الدين والحبس مدة 10 سنوات لـ21 متهماً و8 سنوات لـ7 متهمين و3 سنوات لـ6 متهمين.
وعدلت المحكمة في الجلسة التي رأسها القاضي محمد حسين الحكيمي الحك الابتدائي الصادر بحق كل من عباد بن علي الهيال - حسن عبدالله الكحلاني - طه مطهر الضلعي -والذين كان الحكم الابتدائي اكتفى بالمدة التي قضوها في السجن حيث تم إدانتهم بتهمة الاشتراك بعصابة مسلحة لمهاجمة جماعة من الناس وقضى الحكم بحبسهم مدة 3 سنوات.

كما أدانت المحكمة الاستئنافية المتهمين محمد علي العماد - فؤاد علي العماد - انتصار علي السياني - بتهمة الانتماء لعصابة مسلحة والاشتراك باتفاق جنائي لمهاجمة وقتل أحد القادة العسكريين وقضى الحكم بحبس الاول سنتين ونصف والثاني سنتين والثالثة سنة مع وقف تنفيذ الحكم لمدة عام .
وقضت المحكمة بحبس المتهم إبراهيم عبدالله الكبسي لمدة سنة بعد ان كان الحكم الابتدائي اكتفى بالمدة التي قضاها في الحبس.
وألزمت المحكمة المتهم عبدالله يحيى الحاكم المحكوم بالسجن 10 سنوات بدفع أرش المجني عليه صالح مثنى الوجيه ودفع مبلغ 300 ألف ريال علاج ومصاريف تقاضي+ تكاليف العملية للمجني عليه لإخراج الشظية العالقة في عظم ساقه اليسري.
وبرأت المحكمة المتهمين -محمد الدرواني -عبدالعالم المتوكل -حميد النعيمي - لعدم كفاية الأدلة.
واكتفت المحكمة بالمدة التي قضاها المتهم محمد الأخفش في الحبس كما نص على ذلك الحكم الابتدائي
وقضت المحكمة بتسليم دية المجني عليه الرائد احمد إسماعيل المؤيد الى ورثة المجني عليه وتسلم من مال إسماعيل شرف الدين او تدفع من خزينة الدولة.
وطالبت المحكمة النيابة عرض القضية على المحكمة العليا بالنسبة لقضاء الحكم بالإعدام على الأول، إبراهيم عيسى شرف الدين.
من جهة اخرى عقدت المحكمة جلسة للاستماع للمرافعات الختامية في قضية المتهمين بالاستيلاء على أموال البنك الوطني.
وفي الجلسة قدمت النيابة المرافعات الختامية وطلبت من المحكمة قبول استئناف النيابة وتشديد العقوبة على المتهمين.
وقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين المرافعات الختامية وطلبوا الحكم بإبطال الحكم الابتدائي والحكم ببراءة موكليهم.
وقررت المحكمة حجز القضية للحكم الى تاريخ 28/6/2008م.