المؤتمر نت -متابعات-الراية القطرية -
أجرت صحيفة الراية القطرية حواراً مع الأستاذ عبد القادر باجمال رئيس الوزراء تناول فيه العديد من القضايا الداخلية والخارجية ولأهمية ما جاء في الحوار يعيد(المؤتمرنت)نشره:
نص الحوار:
ثمة تقدير لأداء الحكومة التي ترأسونها على مدى السنوات المنصرمة.. بيد أن هناك من يرى أن الملف الاقتصادي مازال عالقا ولم تتمكن الحكومة من اختراقه متجليا ذلك في استمرار العديد من المشكلات واهمها ارتفاع الأسعار على نحو حاد يشكو منه المواطن اليمني؟
- إن اليمن ليست معزولة عن العالم وهي بطبيعة الحال متأثرة بوقائع ما يجري من حولها.. وفيما يتعلق بقضية الأسعار فهي كما تعلم تتحرك بالثانية والدقيقة عبر الإنترنت، ولم يعد بمقدور الحكومات - وكذلك التجار - إخفاء أي اسرار حول أسعار أي من السلع.. وربما الذين تخفى عنهم هذه الأسرار هم الأميون.. وهؤلاء ما أكثرهم في اليمن والذين يتطلبون من الحكومة ان تعمل لتسهيل أمور حياتهم المعيشية والمعضلة تكمن في العوامل الخارجية بشكل أساسي. فعندما ترتفع أسعار القمح عالميا فهي تنعكس بلا شك على زيادات في أسعار الدقيق ومشتقاته.. والأمر ذاته عندما ترتفع أسعار النفط فهي تفضي الى ارتفاع أجور خدمات النقل ومن ثم فإن القضية لم تعد قضية محلية.
بالطبع ثمة إشكالية تواجهها الحكومة الآن فهي ليس بوسعها أن تعود الى سيرتها الأولى.. أي أن تعود مرة أخرى الى النظام الشمولي اعتمادا على القطاع العام والبطاقة التموينية هذا عهد مضى.. ولم يعد بالإمكان تطبيقه مطلقا.. لهذا أقول ليس بمقدور الحكومة في مواجهة هذه المعضلات أن تتبنى منهجية السحرة والحواة فالاقتصاد مسألة محسوبة ومخططة بصورة شديدة الوضوح ومحكومة بعوامل خارجية محددة.
إذن الحكومة ليس لديها عصا سحرية لحل مثل هذه المعضلات وعلى أي حال فإنها - أي الحكومة - تسعى الى دفع المواطن الى الدخول في مشروعات إنتاجية وخدمية مثمرة وتقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية بصورة أكثر فعالية. ذلك يدخل في إطار قدرة الحكومة وبوسعها التحكم في مساراته. اما ارتفاع الأسعار فقد أضحى ظاهرة عالمية انعكست على الوضع في اليمن.
لكن في اليمن دخل المواطن محدود وهو ما يجعله اكثر تأثرا بارتفاع الأسعار؟
- بالتأكيد نحن ندرك هذه الحقيقة ولذلك فإن الحكومة تفكر في تطبيق نظام جديد أطلق عليه نظام الحزمة الاقتصادية المتكاملة.. سيراعي ضمن ما يراعيه الانعكاسات السلبية التي يتعرض لها محدود الدخل من خلال زيادة المرتبات ورفع قاعدة الحد الأدنى من الأجور وهو ما يعد نوعا من التعويض لمحدودي الدخل الى حد ما في الإطار ذاته سوف يتم تحديد أسقف جديدة للرسوم الجمركية بحيث يكون هناك حد أدنى يقترب من المنطقة الجمركية بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار الأخرى وهو ما سوف يساعد كثيرا على تطبيق الحزمة الاقتصادية المتكاملة.
هل بمقدور المراقب أن يقرأ رغبة اليمن في الانضمام لمجلس التعاون من منظور سعيها لإنعاش اقتصادها؟
- لن يتوقف حدود الانتعاش عند الوضع الاقتصادي اليمني وانما ستمتد الى الاقتصاديات الخليجية فاليمن يضم سوقا استهلاكية مقدارها 21 مليون مستهلك وبالتالي إذا كانت ثمة صناعة خليجية - غير البترول بالطبع - تبحث لها عن أسواق "مواتية" فلن تجد الا السوق اليمني لاستيعاب منتجاتها وبالذات بالنسبة للصناعات التحويلية.. والتي ستشهد درجة عالية من الانتعاش من جراء السوق اليمني الواسع. لكننا ننظر الى التأثير الخليجي لإنعاش الاقتصاد الوطني من زاوية الاستثمار.. فلا شك ان اقبال المستثمرين الخليجيين على الدخول في مشروعات داخل اليمن سيكون من شأنه خلق فرص عمالة جديدة وبالتالي ستكون المنافع متبادلة بين الجانبين.
هل مازلت مصرا على رأيك الذي صرحت به علنا خلال زيارتك للدوحة قبل بضعة اشهر وذكرت فيه ان دول مجلس التعاون ستندم على عدم ضم اليمن الى منظومتها الخليجية خاصة في ظل ما صرح به وزير الاعلام الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مؤخرا أن الأولى بالانضمام للمجلس هو العراق وليس اليمن؟
- على كل حال.. نحن نوجه عتابا لبعض الاخوة في دول مجلس التعاون والذين يرون أن اليمن غير مؤهل للانضمام الى منظومة مجلس التعاون الخليجي ونحن نريد ان نتعرف على مفهوم التأهيل وقواعده وأنماطه وشروطه وهل هي قريبة أم مازالت بعيدة فضلا عن المقاسات والأدوات المطلوبة...!!
ان اليمن هي ذلك التاريخ العميق والجغرافيا الواسعة والعمق الحضاري الذي يعد المركز الرئيسي لحضارة الجزيرة العربية وبالتالي لسنا بصدد الرد على ما يقال في هذا الشأن من أطراف خليجية.. ومازلت متمسكا برأيي ان غياب اليمن عن هذه المنظومة يشكل خسارة لها ولشعوبها.
وذلك ناتج عن نظرتنا للمسألة من أبعاد استراتيجية وطويلة الأمد.. وليس من منظور انه يعتمد على مقاييس مادية بسيطة.
إننا نتعامل مع عملية انضمام اليمن الى منظومة مجلس التعاون في سياق أفق استراتيجي وحضاري وامني واقتصادي يمتد الى مصالح الأجيال القادمة وفي إطار هذا المنظور فإنه يتعين على اليمن ودول مجلس التعاون ان يكونوا معا.. في إطار منظومة واحدة وذلك في اطار التوجه الذي يسود العالم الراهن نحو التكتل متجاوزا في ذلك اختلافات لغوية وعرقية ودينية وهو ما يجسده بشكل جلي نموذج الاتحاد الأوروبي والذي رغم وجود صراعات وتباينات في القارة الأوروبية فإن قاعدة الانضمام اليه تتسع يوما بعد يوم وهو ما يفضي بالتالي الى اتساع قاعدة المصالح المشتركة التي تجمع أطراف الكتلة الأوروبية التي توحدها كلمة "يورو". وذلك يعكس ارادة هذه القارة التي أرادت أن تقدم نفسها في إطار إقليم.. لأن الأقلمة بدون شك متقدمة على العولمة.
دعنا نتوقف عند محور صنعاء الذي يضم الى جانب اليمن كلا من السودان واثيوبيا فأكثر المتخوفين من هذا المحور هي أرتريا والتي تراه موجها لها بالأساس.. هل ثمة إمكانية لانضمامها إليه وما شروط ذلك الانضمام؟
- إن تصريحات الأخ الرئيس علي عبدالله صالح وبيانات قمة محور صنعاء الأخيرة التي عقدت في أديس أبابا والقمة التي سبقتها تنطوي على وضوح كامل فضلا عن مضمون الوثيقة التأسيسية لاعلان هذا المحور والذي يتيح الفرصة لانضمام أي دولة أليه.
وثمة توجه لدينا أكدت عليه غير مرة في الآونة الأخيرة مؤداه أننا نريد توسيع قاعدة هذا الإقليم ولكن ليس على حساب مفاهيم عروبية وقومية وثقافية ولكن ضمن سياق المصالح.. وللأسف فإن الحديث عن إقامة سوق عربية مشتركة مازال يكتنفه الخطاب العاطفي وهو ما يجعلها فكرة غير قابلة للتطبيق.
فعلى سبيل المثال.. هل يمكن الحديث عمليا عن إقامة جسور لعلاقات فاعلة بين اليمن وموريتانيا في إطار هذا السوق؟ بالتأكيد لا.. لأن الجسور الحقيقية يمكن أقامتها في إطار علاقات مع دول تطل على البحر الأحمر وفي منطقة الخليج وفي الجزيرة العربية ككل وبالتالي فإن المرء عندما ينظر الى محور صنعاء فإن صنعاء هي اقرب نقطة في آسيا الى أفريقيا فالمسافة لا تتجاوز 17 ميلا الى جيبوتي عبر مضيق باب المندب.
إذن نحن اقرب نقطة الى أفريقيا في قلب آسيا وجسورنا قوية.
إذن لا يمكن النظر الى هذه المسألة من منطلق سياسي ضيق الأفق وانما ينبغي توسيع الأبعاد.
أما بالنسبة لأرتريا فإنه ليس من مصلحتها ان تظن ان ثمة مؤامرات من حولها ضدها.. ان مصلحتها ان تحسن النية وان تؤسس لعلاقات وثيقة مع جيرانها.
وما أود أن أؤكده انه لم يصدر عن اليمن ما يسئ الى ارتريا منذ استقلالها في مطلع التسعينات من القرن الماضي بل صنعاء انتهجت منطلقات ايجابية تنهض على تقديم المساعدات ليس من شيمنا في اليمن الحديث عنها.
واذا كان ثمة شك من قبل ارتريا تجاه محور صنعاء فليقرروا الانضمام اليه.. حتى يتيقن قادتها بأنفسهم من التعرف على حقيقة أهدافه ومنطلقاته.
وهل ثمة شروط لذلك الانضمام؟
- إطلاقا لا نضع أي شروط.. والقانون الأساسي لمحور صنعاء واضح ليقرأه الإخوان في أرتريا ثم ينضمون إليه وليس هناك أي وثائق أو اتفاقيات سرية في إطار هذا المحور وبالتالي ليس ثمة ما يمكن إخفاؤه عنهم فالعالم اليوم يتسم بالشفافية.
تحدث الرئيس علي عبدالله صالح في مؤتمر صنعاء الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان عن تصوره لدور المعارضة بحيث لا تكون خصما وانما شريكا للحكم فما هو منظوركم للعلاقة مع المعارضة اليمنية وهل هي تقوم بدور الشريك ام الخصم ام تعارض من اجل المعارضة؟
- إنني أتمنى ألا تبلغ المعارضة في اليمن خانة "المعارضة من اجل المعارضة" وأسعى الى بناء منظومة علاقات مع مختلف قوى المعارضة في اليمن تنهض على كونها شريكا للحكم.
وشخصيا كنت انتمي للمعارضة في فترة الحكم الاشتراكي في الشطر الجنوبي سابقا ودخلت السجن ثمنا لمواقفي لفترة ثلاثة أشهر.
ومن الضروري أن يدرك المعارض انه بعيد عن النظام السياسي والاجتماعي والثقافي في هذا البلد.
انه يتعين النظر الى المسألة من منظور متكامل كما اكد الأخ الرئيس علي عبدالله صالح بحيث يكون هناك حزب حاكم ومعارضة في الآن ذاته وألا يتحول نظام الحكم الى نظام أوتوقراطي وما نريده من المعارضة هو ان تطبق ما تطالب به الحكومة على نفسها فثمة مثل يقول: لا تطلب من الناس اكثر مما تطالب به نفسك".
ان المعارضة تريد الديمقراطية ونحن نمضي في هذا الاتجاه منذ إنجاز الوحدة 1992 عبر الاستفتاء على الدستور ثم إجراء الانتخابات في العام 1993 ثم انتخابات 1997 ثم انتخابات 2000 الرئاسية ثم انتخابات 2001 المحلية واخيرا انتخابات 2003 البرلمانية ولكن ثمة حزب "الاشتراكي" في اليمن لم يجر انتخابات المكتب السياسي الا مرة واحدة.. وهو لم يحدد فترة زمنية لمن يتولى رئاسته في حين تحدد رئاسة الجمهورية وفق الدستور بفترتين فقط ومن ثم اشدد على انه من الضروري ان تتطابق سلوكياتنا مع مفاهيمنا وللأسف ذلك غير متاح وأنا على دراية بأن ثمة أحزابا من مختلف التوجهات اشتراكية وليبرالية واسلامية لم تشهد أي تغيير في قياداتها وأعضاء مكاتبها السياسية فعلى سبيل المثال فإن علي صالح مقبل الأمين العام للحزب الاشتراكي عضو في المكتب السياسي للحزب منذ 1967 أي انه أمضى في هذا الموقع فترة زمنية تصل الى 37 عاما.. والمفارقة أن هؤلاء لا يستحيون من مطالبة الحكومة بالمزيد من مساحات الديمقراطية يا أخي أنا أقول لك اعطني شبرا مما لديك من مساحة.. فأعطيك أنا كيلو".
وذلك بالطبع يعكس حقيقة التناقض القائم بيننا لأننا نتحدث بلغة غير واقعية وغير صادقة.
لكن الحكومة تمارس نوعا من الضغط الأمني على قوى المعارضة؟
- ليس هناك ضغوط أمنية ولكن أن تخرج إعداد من داخل الجامعة وتقوم بضرب الأساتذة واصابة رجال الشرطة وتحاصر المنشآت.. أمر لا يمكن القبول به.
بالتأكيد لا وليس ثمة جامعة في العالم تسمح بتلك الفوضى حتى في المجتمعات المتقدمة علينا ديمقراطيا، فضلا عن مجتمعاتنا العربية والإسلامية.
ان مهمة الجامعة هي بناء جيل منظم وأكثر قدرة على التفاعل مع مفردات العصر وليس جيلا مؤسسا على الهوى والحقد والحسد والفتنة.. إن هؤلاء الطلاب عندما يتبوأون المناصب الكبرى في المستقبل كيف سيكون حالهم مع الشعب في ظل رفضهم للتسامح والقبول بالآخر ووضوح في الهوية والرؤية.
ثمة تقارير لبعض المنظمات الدولية تتحدث عن انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن والحد من الحريات العامة.. فما هو تعقيبكم على هذه التقارير والتي تنشرها صحف يمنية بالداخل؟
- هناك تقارير لمنظمات دولية ومنظمات حكومية تسمى دولية وإقليمية إلى آخره.. ونحن ندرك أن مثل هذا شكل من أشكال ممارسة الضغوط ولكن من المهم أن يكون لدى المنظمات التي تصدر هذه التقارير أدلة حقيقية تؤكد أن هذا الشخص أو ذاك سجين سياسي في اليمن أما أن يرتكب شخص قيادي في حزب ما جريمة قتل وهو ينتمي لعشيرة معينة ويتم اعتقاله جنائيا ثم يحولونه الى سجين سياسي فذلك افتئات على الحقائق.
وسأقص عليك هنا حكاية رجل كان مسجونا لأسباب جنائية وحولته هذه المنظمات الى سجين سياسي.. تم ذلك خلال الفترة الانتقالية قبل الانتخابات فتقرر الإفراج عنه وابعاده الى دولة ثانية وعندما توجهت إليه زوجته قام بالاعتداء عليها بالضرب المبرح الأمر الذي دفع بها الى اللجوء الى سلطات تلك الدولة التي منحته حق اللجوء السياسي.
نحن ندرك جيدا عقليات هؤلاء البشر فمن السهل لهؤلاء تبرئة أنفسهم جنائيا والظهور بمظهر السجين السياسي.
واذكر أنني شخصيا في أحداث 13 يناير 1986 تعرضت للسجن وكنت وقتها وزيرا مع ساعي المكتب الخاص بي ووجهت الينا لائحة اتهامات واحدة "انتم المدرجون ضمن القائمة المدرجة قمتم بانقلاب على النظام السياسي وغير ذلك من اتهامات ذات طابع سياسي لكنهم أصروا أن يصنفوني كمتهم جنائياً.
وهؤلاء هم الذين يتحدثون اليوم عن قضايا حقوق الإنسان والذين مازالوا أعضاء في المكتب السياسي للحزب الاشتراكي وبالطبع فإن هذا الأمر لا يقتصر على الاشتراكيين فحسب وانما يمتد الى عناصر في أحزاب تدعي القومية أو الوحدوية أو الناصرية أو إسلامية.
والمشكلة هنا.. أن أصحاب هذه الاتجاهات يرفضون الدخول في شراكة مع الدولة وشخصيا أتصور انه إذا حدث ذلك فإنهم سوف يعجزون عن مواجهة الشارع.
والمفارقة أن الدولة هي التي تنفق على هذه القوى من موازنتها وفق القانون الذي ينص على ذلك وحسب عدد الأصوات التي حصلوا عليها في الانتخابات على الرغم من أننا نعلم أن بعض هذه الأحزاب كان يتسلم حصصا من النفط من النظام العراقي السابق، فضلا عن مصادر أخرى وذلك لا يمثل لنا أي معضلة ولكن المعضلة الحقيقية تكمن في الادعاء بغير حق.
كنت آخر مسؤول يمني زار العراق قبل الحرب والتقى بالرئيس العراقي السابق صدام حسين فما هي قراءتك لمستقبل العراق بعد سقوط صدام نظاما وشخصا؟
- لقد زرت العراق قبل مؤتمر القمة العربي الأول الذي عقد بالأردن، وقابلت آنذاك الرئيس صدام حسين وبعض القادة العراقيين وبعد عودتي من بغداد بثلاثة أيام زارنا في صنعاء الشيخ صباح الأحمد والذي كان نائبا لرئيس الوزراء ووزير الخارجية بالكويت آنذاك وقبل ذلك بفترة كان في زيارة خاصة بجزيرة "سومطرة".
وكانت كل هذه التحركات وما تلاها تهدف الى حلحلة المسائل المعقدة في الحالة الكويتية العراقية وان نحصل على إجابات مرضية لأسئلة مطروحة.
ولكن للأسف لم ننجح في ذلك، وكنت أتصور ان يكون العراق أكثر مرونة حتى يتمكن من مواجهة الهجمة المشتدة عليه، وقد ذكرنا للمسؤولين العراقيين انهم - أي الأميركيين لن يتركوا العراق على الإطلاق - وطالبناهم بإعادة حساباتهم، مع أمتهم العربية ومرة أخرى أقول لم نفلح في دفعهم بهذا الاتجاه، ولا شك أننا قمنا بدور قومي وإنساني فالذي دفع الثمن في الأخير ليس العراق فحسب ولكن المنطقة العربية، كلها خاسرة.
ماذا عن قراءتك للمستقبل؟
- إنني أشعر بخوف شديد من أن الصورة الوردية المطروحة سوف تنتهي الى مشهد معتم للغاية.
وفي ضوء المعطيات الراهنة فلا اعتقد ان العراق القادم سيكون هو العراق الذي نريده ونتطلع إليه وعلى أي حال نحن نتمنى ان يكون العراق الجديد سليما ومعافى وديمقراطيا وموحدا أكرر موحدا موحدا، والا فإن العراق مرشح لتنفيذ سيناريوهات متعددة ومن الطبيعي أن الأميركيين لا يفهمون المنطقة فهما جيدا وليس بمقدورنا إعطاؤهم الصورة الصحيحة لأنهم يتعاملون مع أطراف دون أطراف في المنطقة.
ولكن نحن في اليمن نتحدث للولايات المتحدة بكل صراحة ووضوح، فنحن الأدرى بمنطقتنا وبتفاصيل الأمور كما نريد من الأشقاء العرب الآخرين ألا يهزوا رؤوسهم فقط بالموافقة وإنما لابد ان يخبروا واشنطن بما يصح ولا يصح تطبيقه في العراق بشكل واضح ومحدد.
ولكن ماذا عن الملف الفلسطيني والذي يشهد تدهورا شديدا في ضوء التصعيد العدواني الاسرائيلي؟
- ان حسم القضية الفلسطينية بات مرهونا بمدى تنفيذ خارطة الطريق.
هل هناك خطة لجمع السلاح في اليمن؟
- ثمة قانون ينظم حيازة الأسلحة معروض على مجلس النواب وذلك معناه ان هناك جدية في التعامل مع هذه القضية وليس مجرد "هوى" في رأس وزير الداخلية حتى لا يخرج كل يوم وآخر لجمع السلاح وانما يكون الأمر في إطار قانوني واضح ومحدد.
هناك إشادة غربية بجهود اليمن على الصعيد الأمني ولكن في الآن ذاته يتحدثون عن إن التحدي الأساسي أمام اليمن يكمن في الاقتصاد؟
- هذا صحيح، ومن أجل ذلك لا نركز في تعاملنا مع قضية الإرهاب على البعد الأمني وانما نتجه الى الاقتصاد واستحضر هنا ما قاله الدكتور أحمد الربعي السياسي الكويتي خلال مشاركته في مؤتمر الديمقراطية وحقوق الإنسان بصنعاء مؤخرا من أن هناك هجمة على قشرة وسطح الإرهاب وليس على عمق الإرهاب والتي تتجلى في العديد من منابع التعليم الخاطئ والأيدلوجيا والتوجيه غير السليم والاقتصاد والأخير يعد واحدا من الجبهات الرئيسية التي ينبغي التركيز عليها لاحتواء العقبات بالنسبة لمسألة الإرهاب.