عبدالغنيالتعديلات الدستورية ستحدث تحولاً سياسياً كالذي أحدثته الوحدة المباركة
الإثنين, 07-يوليو-2008المؤتمرنت -حاوره/ رئيس التحرير - عبر عبدالعزيز عبدالغني- رئيس مجلس الشورى- عن أسفه لعدم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات حتى اليوم باعتبارها جوهر النظام الانتخابي، مشيراً إلى أن صيغاً متعددة قدمها المؤتمر الشعبي العام لحسم هذا الأمر المتعلق بالمصلحة الوطنية والذي لا ينبغي أن يرتهن للحسابات الحزبية.
وقال عبدالعزيز عبدالغني: إن إعاقة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات يأتي بسبب الموقف السلبي وغير المبرر الذي تظهره أحزاب المعارضة "اللقاء المشترك" والتي تعرقل الوصول إلى الحلول المفترضة بشأن تشكيل لجنة الانتخابات..
وحول انعكاسات التعديلات الدستورية المقدمة من رئيس الجمهورية والجاري مناقشتها حالياً من قبل مجلس الشورى قال : إن التعديلات الدستورية عند إقرارها ستحدث تطوراً كبيراً على المستويات السياسية والتشريعية والاقتصادية، موضحاً أن حجم التحول الذي ستحدثه هذه التعديلات يقترب في أهميته من التحول الذي أحدثه التطور السياسي الذي جاء مع الوحدة المباركة.
وفي رده على سؤال بخصوص الأعمال الإرهابية في بعض مديريات صعدة أكد رئيس مجلس الشورى عزم الدولة على القيام بواجباتها الدستورية تجاه فتنة التمرد التي استمرأها الإرهابي الحوثي ومن يناصره والقضاء عليها نهائيا.
وقال: إن أعمال الخراب والدمار التي يقوم بها الإرهابي الحوثي تقوم على أساس فكر ضال مشوه يتنافى مع قيم العصر ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويشيع التعصب ويهدم أسس التعايش بين أفراد المجتمع ويحول المذاهب من اجتهادات فقهيه إلى تمترس أصولي خطير يستهدف المجتمع وأمنه واستقراره ومكاسبه الوطنية.
وانتقد عبدالعزيز عبدالغني بشده كافة أشكال المساندة والتأييد لعصابات التمرد والتخريب التي تسفك الدم اليمني قائلاً: "يجب أن نكون واضحين، فهذه مواقف مدانة، وعلى الجميع إن يفكروا بالمصلحة الوطنية لأن التمرد ودعوات العودة لما قبل 22 مايو ليس شأناً مؤتمرياً، إنها قضية تهم كل أبناء الوطن..
وفيما يعيد المؤتمرنت نشر الحوار عن صحيفة المثاق
❊ دولة الأستاذ عبد العزيز وصفتم التعديلات الدستورية بالمنجز العظيم والذي سيأتي بحجم التحول الذي تحقق مع الوحدة اليمنية.. فما هو نوع التحول الذي ستحدثه التعديلات الدستورية على مختلف الصُّعد؟
- بالتأكيد هناك تحول كبير ستحدثه التعديلات الدستورية المقدمة من فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح، أقول ذلك لأن اليمن يعيش مرحلة تحول على كل المستويات، والتجربة الديمقراطية، هي من أكثر المجالات حيوية، وقد تحقق الكثير من النجاح على الصعيد الديمقراطي.
وكما تعلمون فإن فخامة الأخ الرئيس عندما خاض حملته الانتخابية في سبتمبر من العام 2006 لفترة رئاسية جديدة فاز خلالها بثقة الشعب اليمني كان قد حدد رؤيته بشأن المستقبل.. والتطور الديمقراطي والتنموي احتلا الجزء الأهم من اهتمامات فخامته.
وكنت قد قلت إن مشروع التعديلات الدستورية مثل صيغة متقدمة لما تضمنه البرنامج الانتخابي، وهذه حقيقة تعكس حرص فخامة الأخ الرئيس على إنضاج التجربة الديمقراطية وتطوير البنية المؤسسية للدولة والارتقاء بالمؤسستين التشريعية والسلطة المحلية، وهذا يقتضي بالضرورة إجراء تعديلات دستورية.
وفي اعتقادي أنه في حال إقرار تلك التعديلات فإن انعكاساتها ستكون كبيرةًً على المستويات السياسية والتشريعية والاقتصادية، بالنظر إلى ما يمثله التطور التشريعي باتجاه سلطة تشريعية من مجلسين، وتطور السلطة المحلية باتجاه نظام حكم محلي واسع الصلاحيات، من أهمية على حاضر ومستقبل الوطن وهذا بالذات ما قصدته عندما قلت إن حجم التحول الذي ستحدثه هذه التعديلات يقترب في أهميته من التحول الذي أحدثه التطور السياسي الذي جاء مع الوحدة اليمنية المباركة.
❊ ما الآلية التي سيتبعها مجلس الشورى لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية سواء داخل المجلس أو مع المنظمات المدنية والفعاليات الاجتماعية والسياسية، لتحويل التعديلات الى قضية وطنية؟ وهل هناك برنامج زمني لذلك؟
- لقد حرص فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على توسيع قاعدة التشاور بشأن مشروع التعديلات الدستورية الذي قدم بمبادرة من فخامته، وأظهر ثقته بمجلس الشورى وحرصه على الاستفادة من الخبرات الوطنية الموجودة في المجلس.
ونحن في مجلس الشورى بقدر ما نكبر هذا الحرص من فخامته على إنماء التجربة الديمقراطية والسير بالوطن قدماً على درب التطور والتقدم، فإننا حريصون على أن يصل مجلس الشورى الذي يضم في عضويته نخبة اليمن من سياسيين و قانونيين ومفكرين و خبراء في مجالات متعددة إلى توصيات تثري مشروع التعديلات وتعكس قاعدة الإجماع الوطني عليه من خلال التمثيل السياسي الذي يعكسه مجلس الشورى.
وكما تابعتم فإن المجلس أمامه شهرٌ كاملٌ لكي يصل إلى التوصيات المطلوبة بشأن التعديلات، وقد عقد المجلس جلستين خُصصتا لإجراء مناقشة عامة من قبل أعضاء المجلس للمواد المستهدفة بالتعديل، وقد قرر المجلس بعدها تشكيل لجنة رئيسة برئاسة الأخ محسن العلفي نائب رئيس المجلس، تتفرع عنها لجان فرعية، وحددت مهام اللجنة الرئيسية وكذا مهام اللجان الفرعية.
وتمثلت المهمة الأساسية أمام اللجنة الرئيسية وكذا اللجان الفرعية في توسيع قاعدة الحوار مع مختلف الفعاليات الوطنية من منظمات مجتمع مدني وخبراء ومختصين وأصحاب رأي بهدف خلق رؤية تمثل القاعدة العريضة من أبناء المجتمع والاستفادة من تلك الرؤية في صياغة التوصيات النهائية.
وقد حددت مدة زمنية لعمل اللجان تنتهي في العشرين من شهر يوليو الجاري، على أن يقف المجلس في جلسة ثالثة يعقدها لهذا الغرض أمام نتائج أعمال اللجان قبل أن ينهي مناقشاته للتعديلات بصياغة التوصيات الخاصة بالموضوع ورفعها لفخامة الأخ الرئيس.
❊ ما الضرورات الوطنية التي أوجبت إجراء التعديلات الدستورية في الوقت الراهن؟
- سبق وأن قلت أن اليمن يعيش مرحلة تحول على كافة المستويات، وبلدنا أحد بلدان الديمقراطيات الناشئة، ومن الضروري وقد قطع هذا الشوط المهم على صعيد التطور السياسي الديمقراطي، والتطور التنموي أن يتم البناء على تلك النجاحات وتلك التطورات بغية الوصول إلى مرحلة يستكمل عندها بنيان الدولة اليمنية الديمقراطية والحديثة.
وأعتقد أنه من الطبيعي أن يجري التفكير بتطوير مؤسسات الدولة القائمة بما يتفق مع المقاييس الديمقراطية المعتمدة في العالم، وهذا ما تنشده التعديلات الدستورية التي تتمحور حول فكرتي تطوير السلطتين التشريعية والمحلية وما يقتضيه هذا التطور من تعديل وتكييف ضروريين للدستور النافذ.
كما أن فخامة الأخ الرئيس وهو يتقدم بمشروع التعديلات الدستورية فإنه يفي بوعد قطعه لشعبه وهو يخوض المعركة الانتخابية الرئاسية الأخيرة..
إذا هناك ضرورة للتعديلات الدستورية من حيث كونها أداة أساسية في إحداث التطور المنشود في البنية المؤسسية للدولة اليمنية الحديثة، وهي أيضاً تأتي في السياق الطبيعي لأنها تمثل استحقاقاً سياسياً ناتجاً عن الانتخابات الرئاسية وعهد بين الرئيس والشعب واجب التنفيذ.
❊ ثمة أصوات نسمعها بين الحين والآخر تقول إن النظام الرئاسي لا يتناسب مع واقع اليمن، وكذلك نظام الغرفتين.. فما تعليقكم على ذلك؟
- أنا لا أتفق ما من يقول إن النظام الرئاسي لا يتناسب مع واقع اليمن، وعلى كل حال تلك كانت صيغة دستورية مقترحة لإدارة الدولة وإعادة تشكيل للسلطة التنفيذية لتصبح بفرع واحد بدلاً من فرعين، وهناك الكثير من الدول الديمقراطية تعتمد تلك الصيغة، وهذه الصيغة لم تعد مطروحة الآن وليست جزءاً من مشروع التعديلات الذي يناقشه مجلس الشورى.
أما بالنسبة لنظام الغرفتين التشريعيتين فإن الأمر يتعلق بمبدأ أساسي في معظم الديمقراطيات في عالمنا وهو نظام الثنائية البرلمانية، فهذا النظام يمثل ضرورة ديمقراطية لسببين مهمين:
الأول: هو أن الثنائية البرلمانية تجسد المشاركة الحقيقية والواسعة في صنع القرار من خلال السلطة التشريعية، وتحقق التوازن في التمثيل.
الثاني: أن الثنائية البرلمانية تحقق التوازن المطلوب في الأداء التشريعي وتكون وسيلة مهمة من وسائل إنجاح وإنضاج العمل التشريعي، ولذلك انعكاساته الإيجابية على كافة المستويات.
❊ هل تتوقعون أن يتم الدفع بالتعديلات الدستورية إلى الاستفتاء العام في الـ27 من إبريل 2009 تزامناً مع الانتخابات النيابية القادمة؟
- هذا هو المؤمل، والطبيعي أيضاً، فإجراء الانتخابات البرلمانية في إبريل 2009 سيكون فرصة لإجراء الاستفتاء حول التعديلات التي سيقرها مجلس النواب وفقاً لما يقضي به الدستور النافذ.
وكما تعلمون إن إجراء الاستفتاء في موعد منفصل سيفرض تكاليف إضافية على الميزانية العامة للدولة، ولذا يتوجب أن نراعي كافة هذه المسائل ونحن نفكر بإنجاز التعديلات الدستورية واستكمال كافة الإجراءات الدستورية المحققة لذلك.
❊ يجري حالياً مناقشة مشروع التعديلات الدستورية في الوقت الذي لم تشكل لجنة الانتخابات والوقت صار ضيقاً جداً أمام الاستحقاق الدستوري.. بصراحة إلى أين وصل الحوار بين المؤتمر الشعبي وأحزاب المشترك بهذا الخصوص؟.
-مناقشة التعديلات الدستورية يجب النظر إليها باعتباره استحقاقاً منفصلاً، ومسألة التعديل في قانون الانتخابات ينبغي ألا يُرهن بمشروع التعديلات الدستورية المعروض للنقاش حالياً.
ومع ذلك ليس بوسع المرء سوى أن يشعر بالأسف لعدم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي تشكل صلب وجوهر النظام الانتخابي.
أعتقد أن إعاقة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات يأتي بسبب الموقف السلبي وغير المبرر الذي تظهره بعض أحزاب المعارضة، وأقول غير المبرر، لأن المؤتمر الشعبي العام كان قد توصل مع بقية الأحزاب عام 2006 إلى اتفاق مبادئ بشأن قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات.
وعندما لم يتم العمل باتفاق المبادئ عرض صيغاً متعددة لحسم هذا الأمر بما فيها العمل بآلية انتخابات 2003، أو بآلية انتخابات 1993، لكن بعض أحزاب المعارضة(اللقاء المشترك) تعرقل الوصول إلى الحلول المفترضة بشأن هذه القضية الحساسة التي تتعلق بالمصلحة الوطنية ولا ينبغي أن ترتهن للحسابات الحزبية.
أما ما يتعلق بالحوار بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، فإنه يصطدم هو الآخر بتعنت تلك الأحزاب، وأنا هنا أود أن أذكر بموقف المؤتمر الذي عكسته رؤيته للحوار.
المؤتمر من خلال هذه الرؤية طالب بأهمية أن يتفق الجميع على ثوابت المصلحة الوطنية ومنها الوقوف ضد النزعات التي تستهدف الوحدة الوطنية والعودة بالأمور إلى ما قبل 22 مايو، والوقوف كذلك أمام دعوات الانفصال، وكذلك أعمال التمرد والتخريب التي ينفذها الحوثي ومن يدعمه ويؤازره في الداخل والخارج، وهي ثوابت لا تخدم المؤتمر ولكنها تتعلق بالمصلحة العليا للوطن كما قلت.
ومع ذلك لا سبيل لحل كل الخلافات القائمة بين أطراف العمل السياسي سوى بالحوار تماماً كما أكد فخامة الأخ الرئيس الذي يعتبر الحوار مبدأ أساسياً من مبادئ العمل السياسي والوطني.
❊ مجلس الشورى يضم نخبة من الكفاءات والقدرات الوطنية المجربة في مختلف الجوانب.. فهل يمكن أن يمثل مؤسسة وطنية لرعاية الحوار بشأن الكثير من القضايا والتباينات التي تظهر في الساحة بين الحين والآخر؟
- مجلس الشورى مؤسسة دستورية، وهو يعكس مختلف ألوان الطيف السياسي وعندما تعهد إليه مهمة رعاية حوار ما بشأن قضية ما فإنه سينجز هذه المهمة باعتباره مؤسسة دستورية.
ولا شك أن لدى المجلس من الكفاءات ما يمكنه من إنجاز مثل تلك المهام، لكن يجب ألا يغيب عن أذهاننا أننا بلد ديمقراطي يحتكم إلى دستور وقوانين نافذة وهي وحدها ينبغي أن تشكل الإطار الأمثل الحاضن لأي حوار حول أي قضية وطنية، وحتى عندما يقوم المجلس برعاية أي حوار وطني فإنه إنما يعمل وفقاً للدستور.
❊ قبل أيام دشنتم أول محاضرة للشباب في أحد مخيمات الشباب في محافظة صنعاء.. مراقبون اعتبروا ذلك بداية حرب أخرى بإطلاق الرصاصة الأولى لاجتثاث الفكر المتطرف للجماعة المتمردة التابعة للإرهابي الحوثي.. ما هو الجديد في هذه المعركة؟.
-الجديد هو أن الدولة عازمة على القيام بواجباتها الدستورية تجاه فتنة التمرد التي استمرأها المدعو الحوثي ومن يناصره والقضاء عليها نهائياً والنتائج الميدانية تؤكد ذلك.
خلال الفترة الماضية استنفذت الدولة كافة الوسائل الممكنة لإنهاء الفتنة بما يجنب البلاد تبعات الحسم العسكري.
شُكلت لجان للوساطة وتمت الاستجابة للمساعي القطرية، غير أن المدعو الحوثي قابل ويقابل كل ذلك بمزيد من الإصرار على التمرد وإعمال الخراب والدمار.
بالطبع هذه الفتنة تقوم على أساس فكر ضال مشوه يتنافى مع قيم العصر بقدر ما يتنافى مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، فكر هدام يشيع التعصب ويهدم أسس التعايش بين أفراد المجتمع ويحول المذاهب من اجتهادات فقهية إلى تمترس أصولي خطير يستهدف المجتمع وأمنه واستقراره ومكاسبه الوطنية.
فالمخيمات الصيفية هي وسيلة مثلى لتحصين الشباب من الأفكار الضالة ولفتح آفاق واسعة أمامهم ولتعظيم قيم التسامح والسلام، وإذكاء روح الانتماء الوطني والانحياز إلى المصالح العليا للوطن والتفكير بحاضر ومستقبل الوطن بروح منفتحة متطلعة إلى الأمام وليس إلى الخلف كما هو حال العصابات الضالة المضلة من أتباع الارهابي الحوثي وأمثالهم.
❊ما تعليقكم على مواقف بعض الأحزاب التي ترفض إدانة التمرد وتبيح للإرهابيين سفك الدم اليمني وتشجع على الخروج على الدستور والقوانين والعودة لأعمال التخريب؟
- هذه مواقف مدانة، وسبق وأن أشرت إلى رؤية المؤتمر والتي اعتبرت أن إدانة التمرد ودعوات الانفصال ينبغي أن تكون شرطاً لإقامة حوار حول القضايا الوطنية المثارة.
لا مبرر لأي موقف يصدر عن فرد أو جماعة أو حزب ويتضمن أي شكل من أشكال المساندة والتأييد لعصابات التمرد والتخريب، ودعوات الانفصال والعودة بالوطن إلى الماضي.
يجب أن نكون واضحين فهذه مواقف مدانة وعلى الجميع أن يفكروا بالمصلحة الوطنية العليا، لأن التمرد ودعوات العودة إلى ما قبل 22 مايو ليس شأنا مؤتمرياً إنها قضية تهم كل أبناء الوطن.
❊الأستاذ المناضل عبد العزيز عبد الغني منذ ثلاثين عاماً شهدت اليمن انتخاب فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية وخلال ثلاثة عقود استطاع الرئيس- حفظه الله- أن يحقق منجزات عظيمة في تاريخ اليمن.. أنتم كنتم من أهم المشاركين في صناعة هذا التاريخ.. بهذه المناسبة نتمنى أن تتحدثوا عن شخص الأخ الرئيس كما عرفتموه.؟
- أولاً أنتهز هذه المناسبة لأرفع التهنئة الخالصة إلى فخامة الأخ الرئيس متمنياً له العمر المديد ليواصل مهمة قيادة الوطن.
والحقيقة أن وصول الأخ علي عبدالله صالح إلى الحكم قد مثل انعطافة مهمة بالوطن باتجاه الديمقراطية والاستقرار والتنمية، وهذه الانعطافة وهذا التحول يرتبطان بشكل أساسي بشخص الأخ الرئيس.
فهذا الزعيم الذي قيضه الله ليقود هذا الوطن يتمتع بسجايا عظيمة قل أن تتوافر في رجل في موقعه ومكانته، فهو قائد يتمتع برحابة صدر وتسامح لا حدود لهما مع الآخر، العفو سلاحه النبيل في وجه من يناصبه العداء والشواهد على ذلك كثيرة.
مصلحة الوطن والمواطن أولويته الأولى، عرفته رجلاً من عمق هذا الشعب من أهم سجاياه التواضع، يكاد يتماهى مع الآخرين عندما يلتقي بهم، لا يقيم حواجز نفسية ولا اجتماعية مع عموم شعبه.
يتمتع بإنسانية عالية تجعله دائم التأثر مع ما يحدث للآخرين وشديد التفاعل والتعاطف معهم.
إنني شديد الاعتزاز بالرفقة التي جمعتني بفخامة الأخ لرئيس منذ ثلاثين عاماً، في مسار العمل الوطني متعدد المستويات.
2003-2024 