الطيِّب - منظمات المجتمع المدني أغلبها شخصية ، وتبحث عن مصالح مادية
الأربعاء, 28-يناير-2004المؤتمرنت - خاص - هشام العواضي - أكد المهندس محمد الطيب – رئيس لجنة حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في مجلس الشورى - على أهمية إجراء دراسة تقييميه فيما يتعلق بنشاط منظمات المجمتع المدني في اليمن.
جاء ذلك في تصريح خاص أدلى به لـ "المؤتمر نت" على هامش أعمال الحلقة النقاشية الخاصة بإصدار دليل المنظمات غير الحكومية التي ينظمها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بالتعاون مع السفارة الأمريكية. مضيفاً "أن إعداد مثل تلك الدراسات التقييمية من شأنها أن توفر قاعدة بياناتية دقيقة عن ماهية تلك المنظمات وأنشطتها ليتسنى على ضوء ذلك التخلص من العشوائية التي تعيشها أغلب تلك المنظمات ، بالإضافة إلى وضع الاستراتيجيات المناسبة والخاصة بكيفية التواصل لتفعيل أدوارها وإظهار أثرها على الواقع العملي".
كما أشار الى "أن إبراز المشاكل التي تعانيها منظمات المجتمع المدني في بلادنا تتمثل في كون أغلب تلك المنظمات هي منظمات شخصية، الهدف منها تحقيق مصالح مادية بحتة، أو أهداف شخصية آنية، وهذا ما يفسر العدد الهائل والأثر المحدود منها".
واعتبر الطيب " أن ضعف المنظمات السياسية والحقوقية وعدم فعاليتها على الواقع العملي سبب مباشر وعائق كبير أمام التطورات السياسية ليس في بلادنا فحسب ولكن في جميع بلدان الوطن العربي "داعياً جميع المنظمات المدنية في جميع أنحاء الوطن العربي الى:" تفعيل دورها والتواصل مع بعضها وكذا مع المنظمات الدولية بما يعزز من مكانتها ويمكنها من أن تلعب دوراً بارزاً ومؤثراً على الواقع السياسي والحقوقي في الوطن العربي بما يحقق عملية التنمية في المنطقة ".
هذا وكانت ألقيت في الحلقة النقاشية الخاصة بإصدار دليل المنظمات غير الحكومية عدد من الكلمات أكدت في مجملها على أهمية إصدار مثل هذا الدليل الذي احتوى 236 منظمة ومؤسسة وحزباً سياسياً ، كما شمل على معلومات أساسية عن المنظمات والمؤسسات الثقافية والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في اليمن.
وقد قسم الدليل إلى سبعة فصول احتوى الفصل الأول على (45) منظمة حقوقية عاملة في مجال حقوق الإنسان والطفل أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الدراسات والبحوث القانونية وشمل الفصل الثاني على (41) منظمة إنسانية.
وخصص الفصل الثالث للمنظمات العاملة في مجال الصحة والتي تقدر بـ (11) منظمة وخصص الفصل الرابع للمنظمات الثقافية والتنموية وشمل معلومات من 26 منظمة وخصص الفصل الخامس للمنظمات البيئية والزراعية وقدرت بحوال (12) منظمة كما خصص الفصل السادس من الدليل للنقابات والاتحادات واحتوى على (46) اتحاداً ونقابة بينما شمل الفصل السابع الخاص بالأحزاب السياسية على معلومات عن عشرين حزباً سياسياً. بالإضافة على ملحق عن المنظمات الدولية والأجنبية في اليمن وفيه معلومات عن (35) منظمة.
الجدير ذكره أن هذا الدليل يأتي كخطوة أولى للقضاء على العشوائية وإيجاد تنسيق وتواصل بين المنظمات الفاعلة في المجتمع.