المؤتمرنت - وافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء مؤسسة الأوقاف للتنمية والاستثمار بعد مراجعة من قبل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي.

وأكد المجلس في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، الدور الحيوي لهذه المؤسسة في المحافظة على أموال وأعيان الأوقاف وتنمية مواردها وفق أسس شرعية وقانونية ومالية واقتصادية تكفل تحقيق مصلحة الوقف ومقاصد الواقفين والمساهمة في التنمية الاقتصادية, وذلك من خلال المحافظة على أراضي ومباني الأوقاف والوصايا والترب المخصصة للاستثمار وحسن إدارتها والاستثمار الأمثل لفائض عائدات الأوقاف والوصايا والترب في المجالات التي تجيز الشريعة الإسلامية الاستثمار فيها وتثبيت جدواها الاقتصادية.

كما أكد المجلس على اختيار الواقفين عبر المنافسة للعمل في المؤسسة.

ووافق المجلس على لائحة تنظيم بيع وشراء منتجات الأحياء البحرية بالمزاد العلني والتسويق المقدمة من وزارة الثروة السمكية,ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها.

وتتكون اللائحة من 47 مادة موزعة على ستة أبواب تشمل التسمية والتعاريف وتنظيم عمليات المزاد العلني وعائدات الدولة وأجور الخدمات وواجبات المحرج ومالك الساحة وتنظيم أسواق ومحلات بيع منتجات الأحياء البحرية وكذلك الإشراف والرقابة على تلك العملية والإحصاء السمكي والأحكام الختامية.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم عملية إنشاء وإدارة مراكز الإنزال وساحات الحراج وترتيب دور المنتجين والاتحاد السمكي والجمعيات في الإنتاج والتسويق السمكي فضلا عن الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة للمصايد السمكية وترشيد واستغلال الموارد السمكية وتنظيم إدارتها ومراقبة وضبط جودتها وفقا للمعايير والشروط الصحية.

وتضمنت اللائحة مجموعة من الشروط لتحقيق صحة عملية المزاد في بيع المنتجات البحرية منها ان تكون في مراكز الإنزال أو ساحات الحراج المستقر فيه للأوضاع والشروط المقرة في هذه اللائحة، وكذلك ان يكون المحرج مرخصا له بمزاولة المهنة إضافة إلى تواجد ممثل عن مكتب الثروة السمكية أثناء عمليات المزاد وإجراء عملية وزن وإحصاء للكميات المنزلة واثبات كافة بياناتها وإتمام كافة إجراءات المزاد وفقا لأحكام هذه اللائحة والتي تسعى أيضا إلى تنظيم جمع البيانات الإحصائية السمكية لتأمين منظومة المعلومات لمختلف الأنشطة في هذا القطاع.

كما وافق المجلس على تقرير وزارة النقل بخصوص زيارة نائب رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة المكلف بوزارة النقل والسياحة لبلادنا خلال الفترة 14-16 مارس الحالي، حيث اشتمل التقرير على محضر المباحثات التي تم اثناء الزيارة في مجال النقل بين البلدين الشقيقين.

وأكد المجلس على وزير النقل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما تضمنه المحضر من اتفاقيات ثنائية لتطوير عملية النقل الجوي وتعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وموافاة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي بتقرير حول مستوى التنفيذ.

كما أكد المجلس على بقية الوزراء تفعيل التعاون مع جمهورية القمر في كافة المجالات الأخرى.

وأحال تقرير وزارة النقل بشأن طلب انضمام بلادنا إلى بروتوكول عام 1996م الخاص بتعديل اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والمواد الأخرى لعام 1972م إلى لجنة وزارية للمراجعة والرفع إلى المجلس بالنتائج للمناقشة وإقرار ما يلزم.

واطلع المجلس على تقرير وزارة النقل حول سير العمل في مشروع مطار صنعاء الدولي ( المرحلة الأولى ) حيث أوضح التقرير جملة الأعمال المنجزة في مبنى الركاب الجديد والذي وصلت نسبة الانجاز فيه إلى 44% و90% للأعمال الخرسانية. مشيرا إلى المرحلة الثانية المتمثلة في حقل الطيران والمباني التابعة والتي ستبدأ قريبا حال الانتهاء من تحليل عروض الشركات التي من المقرر فتح مظاريفها لبناء وتنفيذ هذه المرحلة في 21 ابريل القادم.

وأكد المجلس على أهمية الخطوات المنجزة، وشدد على ضرورة التسريع بانجاز هذا المشروع الحيوي والانتهاء منه وفقا للموعد الزمني المعتمد.

وشكل المجلس لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لتعزيز العوامل المساعدة على الانتهاء من المشروع في الموعد المحدد بما في ذلك معالجة أي إشكاليات من شأنها التأثير على عملية التنفيذ.