المؤتمرنت-ماجد عبد الحميد - من المقرر أن يرأس عبد الكريم الأرحبي نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي الأحد القادم بصنعاء إجتماعا تشاوريا مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في اليمن حول المراجعة النصفية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من الفقر .

وقال نبيل شيبان مدير عام التعاون الدولي بوزارة التخطيط :إن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الحكومية مع شركاء التنمية والقطاعات الحكومية المختلفة بهدف استعراض التقرير النصف مرحلي لخطة التنمية ومستوى الإنجاز المتحقق في مختلف القطاعات .

في الاثناء دعت دراسة يمنية حديثة إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال إقامتها لمشاريع استثمارية على مرحلتين بتكلفة تقدر بـ(مليار) دولار في كافة المجالات التنموية .

وأوضحت الدراسة الصادرة عن الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة التخطيط والتعاون الدولي – حصل المؤتمرنت على نسخة منها – أن الشراكة بين القطاعين يجب أن تتحقق من خلال زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بالاستعانة بموارد القطاع الخاص ، وتحسين كفاءات الخدمة وتخفيض تكلفة إقامة المشاريع .
واقترحت الدراسة أن لا يزيد حجم برنامج الشراكة عن مليار دولار للمرحلة الأولى بمتوسط (200) مليون دولار ، علاوة على التركيز عند اختيار المشاريع على القطاعات التي ثبت نجاح مشاريع الشراكة فيها على المستوى العالمي كالموانئ والمعدات والطرق ، والسكك الحديدة ، الكهرباء والمناطق الصناعية .

وحددت الدراسة المرحلة الأولى لتنفيذ برنامج الشراكة بالفترة من (2009-2010م ) وتشمل (5) مشاريع استثمارية منها مشروع طريق (عمران – صنعاء – عدن ) الإستراتيجي بتكلفة بلغت من (80-100) مليون دولار ومنطقة ميناء حضرموت بروم المرحلة الأولى بقيمة إجمالية تراوحت (456) مليون دولار ، والمنطقة الصناعية بعدن ، ومحطات توليد الكهرباء وسيتم تحديد تكاليفهما لاحقاً.

وتابعت أنه بعد اكتمال المرحلة الأولى وتحسين أداءها تبدأ المرحلة الثانية بتوسع نطاقها إلى اتجاهين الأول التوسع نحو المشاريع الأخرى المماثلة ، والتي ستعود على زيادة التحسين في خدمات البنية التحتية ، والثاني باتجاه مشاريع أكبر في مجالات المياه ، والصحة ، والتعليم وغيرها كونها تحظى بمردود إيجابي كبير.

كما اقترحت الدراسة إنشاء هيئتين معنيتين بمراحل برنامج الشراكة على أن يتم إنشاء الهيئة الثانية اعتباراً من المرحلة الثانية للبرنامج بحيث يتم الفصل بين مهام السياسة وإعداد برنامج الاستثمار ومهام الترويج لبرنامج الشراكة من جهة وبين مهام اختيار الجهات المنفذة من جهة أخرى ، مؤكدة أن الإطار المؤسسي للبرنامج سيتطور في البحث بالتزامن مع مراحل النمو وهو مقترح كإطار خلال المرحلة الثانية من مراحل نمو البرنامج ، والتي تأتي بعد المرحلة الأولى حيث تكون خلالها الوحدة المركزية ووزارة التخطيط مهتمة بكل الأنشطة المتعلقة بالبرنامج ، بما في ذلك تجهيز المشاريع الخمسة المقترحة في تلك المرحلة من برنامج الشراكة ، وعندما يصل البرنامج إلى مرحلة النمو سيتعزز دور الوزارات المعنية ، وينتقل دور الوحدة المركزية إلى التركيز على تقديم المساعدة الفنية عوضاً عن التنسيق والترويج ، و خلال ذلك يمكن دعوة هيئات الحكم المحلي للمشاركة في المشاريع ( الداخلة ضمن برنامج الشراكة) التي تخدم منطقتها .

وترى الدراسة أن الوحدة المركزية اعتباراً من المرحلة الثانية للبرنامج ستقوم بالترويج لمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب إعداد برنامج استثماري بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات المعنية لتنفيذه في إطار الشراكة ، وكذا إعداد مشاريع البرنامج وإحالتها إلى شركة تطوير البنية التحتية – المسئولة عن تهيئة المشروعات للصرف على المستثمرين – التي ستتولى وضع إستراتيجية لتنفيذ المشروعات بعد إعدادها بالتعاون مع الوزارات المعنية أو الموافقة عليها من المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية .

كما بينت الدراسة أنه بعد تنفيذ مراحل البرنامج بنجاح ينبغي توجيه السياسات نحو مزيد من التوسع بحيث يكون الهدف هو المتابعة المستمرة لجهود التنمية ، وإدخال سياسات جديدة للشراكة والأطر المؤسسية والمالية مما سيؤدي بحسب الدراسة إلى بناء وتطوير سوق متكامل للشراكة القوية بين الحكومة والقطاع الخاص .