المؤتمر نت – نبيل عبد الرب - أعلم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي الأعضاء أنه يوم غد سيحضر نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن د.رشاد العليمي ووزير الداخلية مطهر المصري ،ووزير الدفاع محمد ناصر أحمد .وذلك لمناقشة قضايا أمنية ظهرت في الآونة الأخيرة.

وفي سياق أخر استعرض البرلمان اليوم تقرير لجنة خاصة بمتابعة قضية النائب أحمد عباس البرطي المتهم من نيابة تعز بالمشاركة في مقتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي في مارس الماضي

واتهمت اللجنة النيابة بمخالفة الدستور والقانون أثناء القبض على البرطي والترافع أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية . وطلبت نقل القضية إلى محكمة أخرى، وتوقيف ومحاسبة رئيس نيابة تعز إضافة إلى مساءلة وزير الداخلية عن عدم تنفيذ توصية سابقة للبرلمان لتوفير حماية للبرطي وإعادة ممتلكاته المنهوبة حسب اللجنة وكذا استكمال إجراءات سحب الثقة من وزير العدل .

وأقر النواب إعادة التقرير إلى اللجنة عقب إفادة رئيس لجنتي العدل وتقنين الشريعة المشاركين في اللجنة الخاصة بعدم إطلاعهما على التقرير ودعا رئيس لجنة التقنين النائب عبد الملك الوزير رئيس البرلمان بالتحقيق في الأمر .

وعلى مضمار غير بعيد عن القضاء خالف النائب بكتلة الإصلاح جعبل طعيمان كثير من زملائه في الكتلة في تأكيده على عدم حق البرلمان في التدخل بحكم قضائي بإعدام أشخاص من منطقة خيران المحرق بمحافظة حجة متهمين بقتل مدير المديرية هناك
إلى ما تقدم شرع النواب في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية الخاص بمشروع قانون تدوير الوظيفة العامة المقترح من رئيس اللجنة النائب عزام صلاح خلفية .

ويهدف القانون إلى إجراء مناقلات دورية للوظائف القيادية للدولة وتحسين الأداء واستكمال منظومة القوانين المعززة للشفافية ومحاربة الفساد وتجسيد مبدأ وضع الرجل المناسب في المكان المناسب

وقسم مشروع القانون المدد الزمنية لوظائف الدولة إبتداءً بوكيل وزارة حتى مدير إدارة إلى ثلاث فئات الأولى أربع سنوات للوظائف الصادرة بتعيين شاغليها قرارات جمهورية وهي وكلاء الوزارات والمحافظات ورؤساء ووكلاء الهيئات والمصالح والمؤسسات والشركات والأجهزة المركزية ورؤساء مجالس إدارات البنوك ومدراء عموم المؤسسات العامة والشركات والمصانع والمدراء التنفيذيون للصناديق والمشروعات ووكلاء الوزارات ومن في مستواهم ووكلاء المحافظات المساعدون ، وكذا أمناء عموم الدوائر بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية والوزراء والنواب والشورى والقضاء الأعلى ومساعدوهم ، ورؤساء ونواب وأمناء عموم ومساعدوهم في الجامعات والعمداء ونوابهم بالمعاهد العليا وكليات الجامعات وكليات المجتمع ، ومدراء عموم الكليات والمعاهد العسكرية والأمنية وأية وظائف أخرى يصدر بها قرار جمهوري .

والقسم الثاني مدته ثلاث سنوات ويشمل مدراء الإدارات العامة الصادر بتعيينهم قرار من رئس مجلس الوزراء بجميع وحدات الخدمة العامة المركزية والمحلية ، المدنية والعسكرية والأمنية .

والقسم الأخير خاص بالوظائف المالية التي نص المشرع على عدم تجاوز شغلها لسنتين .