المؤتمرنت –حاوره –ذو يزن مخشف - مجلس النواب..هو المؤسسة الدستورية التي تمثل مختلف فئات الشعب ومناطقه. يراقب أداء الحكومة ويشرع قوانين البلاد ويمارس دورا وصلاحيات واسعة النطاق،حينما يستجوب أعضاء الحكومة وممثليها.

لكن هناك من يتهم المجلس بالعجز في بعض القضايا ويقول إن أعضاءه يتخذون منه وسيلة لتجارة الشخصية وليس لمعالجة قضايا البلد.

حول مسار المجلس يتحدث عضو لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة النائب المؤتمري الشاب محمد رشاد العليمي إلى "المؤتمرنت" برحابة صدر عن قضايا الحريات وحقوق الإنسان بكل أنواعها من الصحافة حتى السجون ومختلف القضايا التي تشهدها اليمن .
فإلى الحوار:

*لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب كأحد أعضائها وسبق لكم أن توليتم مقررا لها.. هذه اللجنة نشاطها المطلوب في الساحة الوطنية يكاد يكون معدوم إن لم يكن غائباً ماهي أسباب ذلك؟

- لجنة الحريات وحقوق الإنسان امتداد للعملية الديمقراطية التي تزدهر بها اليمن منذ السنوات الماضية. وشهدت نجاحات لتجربة عرفتها طيلة الـ15 عاما. فالديمقراطية في اليمن ظهرت بمحددات طبيعية وواقعية مرت بأكثر من انتخابات برلمانية ومحلية ورئاسية.. وتأسست منظمات المجتمع المدني، والبرلمان ولجانه كل اللجان تعمل بجد وفق ما أنيط بها من مهام ولجنة الحريات تمارس مهامها دون كلل حيث أصدرت العديد من التقارير وزارت الكثير من المؤسسات والهيئات في إطار عملها الرقابي والتشريعي. وأؤكد لك نشاط اللجنة تبينه التقارير التي قدمتها إلى المجلس لذا لا أعتقد أن اللجنة غائبة عن مهامها بل تقوم بعملها على أكمل وجه.

تهريب الأطفال.. نموذج
*ولكن إذا كان الأمر يتعلق بالتقارير فإن تقرير قضية تهريب الأطفال لم ير النور منذ عام 2003م؟
- تقرير تهريب الأطفال أعد وأنزل للمجلس لكن هناك بعض الأولويات لدى المجلس نحن لا نريد الحديث عن تقارير نزلت إلى قاعة البرلمان أو التي لا زالت عند اللجان.. أقول إن الأولويات التي تهم البرلمان والساحة الوطنية هي التي تجبر سواء هيئة رئاسة المجلس أو اللجان أو أعضاء المجلس بأن يقدموا ما يروه مناسبا للنقاش والبحث في القضايا الأكثر أهمية، صحيح أن قضية تهريب الأطفال هامة إلا أن هناك من يتابعها بطريقته كالمؤسسات المدنية.

"مقاطعاً" التقرير لم يصدر إلى الآن رغم الدراسات والأبحاث الميدانية مجلس النواب يغفل هذه القضية؟
- تقرير اللجنة نزل إلى المجلس مع عدة تقارير أخرى في قضايا مختلفة تم مناقشتها على حساب تقرير تهريب الأطفال.. وهذا ليس جانب قصور أو تفويت من قبل أعضاء المجلس وإنما وجهة نظر الأعضاء أو قيادة المجلس ترى أن هذه القضية ملزم بها الحكومة والمنظمات والجهات ذات العلاقة بواجباتها وبالتالي يناقش القضايا التي لها الأولوية.
في هذا الموضوع المجلس يؤدي دوره الرقابي والتشريعي أما المعالجات الميدانية تتولى الجهات الحكومية ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمنظمات الفاعلة العمل على معالجة القضية من جميع أطرافها. فقد أنشأت وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات في المناطق التي تنحصر بها المشكلة مراكز لاستقبال الأطفال وأمدتها بكوادر تعمل على معالجة الأطفال من أزماتهم ومعاناتهم النفسية وغيرها.. في الحقيقة.. القضية تعتبر دفع كبير للأطفال من أجل كسب المال..الظروف الاقتصادية التي تعاني منها اليمن جعلت الأسر تدفع بأطفالها إلى البحث عن مصدر للعيش. فأسم التهريب كلمة كبيرة.. كنت زرت المناطق التي تقع عليها قضايا تهريب الأطفال إلى الدول المجاورة للكسب المادي حيث يعمل أشخاص على تهريبهم وتشغيلهم في مناطق خارج اليمن مقابل حصولهم على المال بالاتفاق مع الأسر.

*أريد العودة بك إلى البداية عن غياب اللجنة وعدم تفعيل نشاطها؟

- اللجنة تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم.

قضايا الحريات والصحافة
*عفوا لا اقصد اجتماعات اللجنة الدورية ما نود معرفته فيما يتعلق بتفاعل اللجنة مع قضايا الحريات خارج المجلس ما يتضمنه أسم هذه اللجنة من موضوعات تزخر بها الساحة اليمنية؟. كقضايا الصحفيين وحرية الرأي.. الاعتداءات ضد الصحفيين وغيرها هنا اللجنة غائبة لا يوجد لها أي دور حتى محايد؟!

-أجدد أن اللجنة غير مغيبة.. اللجنة تقوم بواجبها في مختلف القضايا اللجنة تتواجد عبر تقاريرها ومشاركة الأعضاء في مختلف اللجان ضمن العمل الرقابي لأعضاء المجلس لا نقول أن اللجنة غائبة.
اعتقد أن الصحفيين لديهم مناخ استثنائي يقومون بممارسة حقوقهم كاملة يكتبون ماذا يريدون ويتناولون كل القضايا كلا على حسب طريقته..إلا إذا كانت من القضايا التي تمس الوحدة الوطنية أو الثوابت فمن هذه الناحية أرى المسألة قد تجاوزت مفهوم الحريات ودخلت في الخطوط الحمراء.. لا نريد أن نزايد فالعملية الصحفية واضحة جدا التجربة الصحيفة في اليمن وفاعليتها ظهرت منذ سنوات عبر العديد من الإصدارات الصحيفة ومئات الكتاب والصحفيين لا نريد أن نعتبر قضايا الصحفيين محورية من وجهة نظري..
هذا النوع من القضايا هزيلة بالنسبة للجنة الحريات. وأرى أن الصحفيين اخذوا كافة حقوقهم لكن الحرية الزائدة توصل إلى أخطا وإلى منحدرات غير طبيعية قد تضر بالتجربة الديمقراطية واستمراريتها.

*موقف اللجنة لا يدعم الحريات الصحفية وما يتضح من حديثكم أن اللجنة تنأى بنفسها بعيدا عن مؤازرة الصحافة التي ربما تقتحم أبوابا غير مسموح طرقها؟ ..

-( مقاطعا).. ليست فقط الحريات الصحفية أو غيرها نحن لا نريد أن تكون قضايا الحريات العامة أو الديمقراطية شماعة من أجل الابتزاز السياسي ... لا نريد أن تكون الديمقراطية شماعة تعلق عليها نظريات الابتزاز السياسي.. لقد لاحظت وجود ابتزاز سياسي، هناك مواقف سياسية للكثير من الأفراد والصحفيين والسياسيين تضر بالوحدة الوطنية لا يمكن لنا نحن في اللجنة التعاطف أو حتى في كثير من لجان المجلس الوقوف مع قضايا نلاحظ أنها تسيئ إلى المصالح الوطنية والغرض منها الابتزاز والمساومة، أو الإثارة السياسية ،والإضرار بالمصلحة الوطنية.

*يتردد أن تدخلات والدكم د. رشاد العليمي نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع وزير الإدارة المحلية وزير الداخلية الأسبق ربما هي التي حتمن نشاط اللجنة وجعلتها بعيدة عن مسماها ودورها المطلوب؟..

يضحك : كيف؟.. وضح لي؟

*عن طريقكم ... يقال أنكم تنفذون توجيهاته؟

-يضحك : هذا غير صحيح .. أنا عضو في لجنة قوامها (15) عضوا يعملون على صياغة التقارير ويقومون جميعا بتحديد مواقف اللجنة وأنا جزء منها واحد أفرادها ولا يمكن أن استفرد برأي أو أكون مؤثرا لهذه الدرجة بأي حال كما يظن الآخرون. أنا عضو في اللجنة احترم رأي زملائي وأقدرهم ولجنة الحريات لا تستطيع أن تخرج إلا بقرارات جماعية تضم كل توجهات أعضاء البرلمان.

تردي السجون ... وقلة الإمكانيات

*أوضاع السجون في اليمن الكل يتحدث عند ترديها حتى وزارة حقوق الإنسان أكدت على ذلك،في تقارير لجنتكم أشرتم إلى بعض هذه السجون؟.

-لا أستطيع القول إن هناك تردي بالمعنى الكامل للكلمة.. ظروفنا الاقتصادية تنعكس سلبا على الكثير من المجالات ليست السجون فقط أو الجهات الأمنية أو الأشغال أو البنى التحتية. إمكانيات اليمن المالية والاقتصادية شحيحة وطموحاتنا كبيرة، مثل هذه الأسباب تنعكس تماماً على كل المجالات، أطلعت اللجنة على سجون عديدة لم نلاحظ وجود انتهاكات إنسانية شاسعة، وإنما جوانب قصور تكمن في قلة الإمكانيات المحدودة وشحتها الأمر الذي يؤثر سلباً في كل المجالات، والأمر سيان لا يرتبط بجهة معينة أو خاصة أو إدارة قائمة على هذه الجهات، هي الظروف الاقتصادية التي تعيشها اليمن في كل الاتجاهات وكل المؤسسات.

مصالح شخصية

*هناك انتقادات للمجلس.. يوم مزدحم ويوم يفتقد لأعضائه.. خلال الأشهر الفائتة رفع المجلس أعماله مرات عدة في وقت بدأت أحداث ساخنة مستمرة إلى الآن، كأحداث المحافظات الجنوبية وصعدة؟.

-نؤكد المجلس غير مغيب بل يتفاعل مع معظم قضايا الوطن، المجلس يقوم بدوره بكافة أعضائه بدون استثناء كل الأعضاء يعملون على أداء واجباتهم وهذا واضح على شاشة التلفزيون، ومن خلال المتابعة نجد ان المجلس يتفاعل مع كل قضايا البلد.

*حضور النواب لا يتعدى في أغلب الجلسات (150) نائبا؟

مسألة الغياب تعود إلى أن أعضاء المجلس لديهم مهام أحياناً تكون استثنائية تحول دون وصولهم إلى البرلمان وحضور الجلسات،كل عضو لديه مهام وواجبات تجاه دائرته الانتخابية ومتابعة المشاريع لها.

* ولكن هناك من يقول إن المصالح الشخصية للنواب طغت.. على متابعة قضايا دوائرهم فما زالت بعض القرى والبلدات لم تنل نصيبها من الخدمات ونوابها يبحثون عن منافع شخصية جداً؟

-لا أريد التعميم.. يمكن البعض يتجه لمصالحه الشخصية.. قد يكون بعض الزملاء لم يحالفهم الحظ في خدمة دوائرهم أو ناخبيهم لكن هذا الأمر لا يمكن أن نجعله ظاهرة عند جميع أعضاء البرلمان،البعض منهم لديهم قدرات وإمكانيات محدودة والبعض الآخر قادرين على تحقيق إنجازات من مشاريع وغيرها، وكذا حضور الجلسات كل ذلك مرتبط بنشاطات ذاتية،كل عضو لديه سلبيات وأخطأ في كل مكان ليس فقط في البرلمان اليمني.. الكمال هو لله ولا يمكن لأعضاء المجلس أن يكتملوا بعملهم التشريعي والرقابي ومتابعة خدمات الناخبين في مناطقهم لا يمكن لكل الناس أن يكتملوا سواءً في الحكومة أو البرلمان أو المؤسسات الأخرى.

*إذن كيف يعالج هذا الوضع؟

-عضو مجلس النواب في الأخير إفراز طبيعي لتوجهات الناس لا يستطيع أحد أن يحددها أو يحدد توجهاتها البرلمان وأعضاءه نتاج طبيعي لتوجهات الناخبين الذين تحسم توجهاتهم من يصل للبرلمان.

كتلة المؤتمر
*يتهم أعضاء مجلس النواب الحكومة بالفشل الذريع لعدم تحقيق أهداف وغايات يتصدر هذه الاتهامات نواب المؤتمر فكيف تعمل كتلة المؤتمر للحد من أخطاء سياسات الحكومة؟.

-يعمل البرلمان جاهداً على السير بدوره الرقابي لأداء الحكومة ويبحث معها السلبيات أينما وجدت، يسأل الوزراء المعنيين ويجري النقاش في قاعة البرلمان وفي جلسات اللجان حول كل القضايا وجوانب القصور. ولاشك أن الحكومة تأخذ بتوصيات المجلس.

*التوصيات التي تتحدثون عنها في الغالب لا يؤخذ بها؟

-لا أعتقد ذلك.. أود سؤالكم ما هي التوصيات التي لم تعمل على تنفيذها الحكومة حدد لي؟

*في جلسة السبت (25) يوليو حمل رئيس كتلة المؤتمر الحكومة مسئولية عدم الاستفادة من القروض الخارجية فقد سبق للمجلس التوصية بذلك وفقاً لإفادة البركاني؟

-لا أعتقد أن الأستاذ البركاني هو على صح، لأن المجلس هو منظومة لآراء جماعية لكل عضو وبالتالي لا نعول بأن كل شخص من الأشخاص يكون صحيحاً وينطبق حديثه على الوضع الطبيعي على أداء الحكومة أو ممارسة أدائها.

*أكرر لكن أن العديد من التوصيات البرلمانية لا تأخذ الحكومة بها؟

-ممكن تحدد.

*هناك كم من التوصيات التي أصدرها المجلس خلال العام الجاري 2009م.

-ما نوع هذه التوصيات حتى استطيع الحديث عنها.. حدد لي.

أنا لا أحدد.. أنتم أعضاء المجلس عليكم إحصاءها ومتابعة ما أخذ بها وما لم يعمل حتى الآن.

التأجيل كان استجابة لطلب المشترك
*جرى تأجيل الانتخابات .. البعض يدرك أن اتفاق التمديد تنفيذا لمصالح شخصية وحزبية ليست لها علاقة بقضايا البلد؟
هذا غير صحيح. مسألة التأجيل كانت استجابة لطلب الإخوة أعضاء اللقاء المشترك قلنا لا بأس يتم التأجيل. أولاً: من أجل مطالب الشركاء في العملية الديمقراطية. ثانياً: من أجل ما نراه وما يرى أيضاً أنه متعلق بالمصلحة الوطنية فكان قرار جماعي من الأحزاب السياسية في الساحة التي رأت أن تأجيل الانتخابات البرلمانية سيعود بالنفع على المصلحة الوطنية فكان تجاوب المؤتمر الشعبي العام.

*ما هي هذه المصلحة الوطنية؟

اعتقد أن الأحزاب السياسية إذا كانت قد أجمعت بأن هناك مصلحة وطنية من تأجيل الانتخابات فإن هناك أشياء كثيرة وأشياء تنموية وقضايا سياسية ومشاريع والتزامات من قبل الأحزاب تجاه الجماهير يجب العمل على تنفيذها ومن ثم الاستعداد للعملية الديمقراطية خلال السنتين القادمتين.

*الحوار مع المشترك في تذبذب وخلافات مستمرة، كأحد أعضاء البرلمان عن المؤتمر ماذا تقولون؟

أحزاب اللقاء المشترك ومن خلال تجربتي البرلمانية لاحظت أنهم كلما طلبوا بعض المطالب السياسية يستجيب لها المؤتمر الشعبي ويتم تنفيذها ثم يعودون بطلب المزيد.. كلما لبى المؤتمر مطالب المشترك زاد الأخير من مطالباته ما يعني العودة إلى نقطة أنهم يطلبون المزيد ويريدون المزيد والمزيد من التسويات.

*هل تريد القول إنهم مبتزون؟

اعتقد ذلك.. فالمسألة أنهم يريدون أن يركبوا موجة السياسة من أجل الوصول إلى قضايا وأهداف قد تكون شخصية.

*برأيك هل كتلة المشترك تعمل على الطريقة نفسها في المجلس وتقوم بمحاولة تعطيل أدائه؟

لا شك من الناحية السياسية كما هي من الناحية التشريعية والرقابية تسير على فكر قيادات أحزاب المشترك في الميدان.

التشدد أعاق قانون الزواج
*من قضايا المجلس العالقة قضية الزواج المبكر حيث كان لأعضاء حزب الإصلاح المتشددين دور فاعل في عرقلة صدور قانون سن الزواج بعد أقراره فعلاً غير أنه تراجع نتيجة ضغوط النواب المتشددين ومن على شاكلتهم خارج قبة البرلمان؟

تم تحديد سن الزواج بـ(17-18) عاماً غير أنه لم يرق لبعض أعضاء المعارضة خصوصاً أعضاء الإصلاح، فردة فعلهم من الزواج بهذه السن استناداً إلى مواقف يرون انها شرعية لكن نحن لم نتقبلها. لقد وظفوا بعض الأحكام الدينية وفق توجهاتهم ولكن في الأخير محاولة توظيف الدين بشكل غير صحيح قد يضر بالمصلحة التي تهم المجتمع.

*تشدد ليس إلا؟

نعم التشدد هو ينعكس على مواقفهم تجاه هذه القضايا.

*النائب الحزمي تصدر الاعتراض على قانون سن الزواج من الداخل وزعماء دين من الخارج؟

نعم.. النائب الحزمي هو أحد من تصدوا لقانون تحديد سن الزواج. واعتقد أن البعض تصدوا له ولم يتم تنفيذ ما كان يريده الإخوة في الإصلاح.

*علق المجلس هذا القانون؟

مسألة التعليق جاءت لتدارس الموضوع والوصول إلى حلول وسطية تخدم الجميع والمجتمع عموما.

*تعج الساحة السياسية اليمنية بقضايا ساخنة في ثلاثة محاور تتصل بالأمن إن صح التعبير.. الحوثي.. الحراك.. القاعدة؟
أريد تأكيد القول إن اليمن تمر بتجربة كبيرة في المجال الديمقراطي والتنموي والسياسي تنأى به على أن يصل هؤلاء الأقزام إلى مآربهم أو لقضاياهم الشخصية والأيدلوجية من أجل الانقلاب على الوطن ومصالحه.

*تقصد أن تلك الملفات لأشخاص؟

كلها شخصية .. الحوثي شخصية ومأربه خاصة به للوصول إلى أهدافه الرجعية والأمامية، وقضايا الحراك كذلك .. الحراك من يقوده يستفيدون من البسطاء يقومون بتجنيدهم لكن هؤلاء البسطاء يعرفون المأرب التي تحاول عناصر فقدت مصالحها تمريرها من خلالهم والاستفادة منهم عبر تجهيزهم وتجنيدهم ضد الدولة في الشارع.

في المحافظات الجنوبية والشرقية ألا تعتقد أن جزء من ما يسمى بقادة"الحراك " يحاول إظهار قضية مظالم؟

هناك أخطاء وجوانب قصور، لكن القول الصريح إذ كان هناك تنمية وعمل وإدارة يجب أن نعرف أن الأخطاء والقصور ترافق كل الأعمال ليس فقط في الجنوب أو صعدة.. لا ننكر وجود الفساد المالي والإداري ولا ننكر بعض التجاوزات من بعض القيادات وفي المجالس المحلية والإدارية لهذه المحافظة أو تلك لكن هذا كله لا يمكن بأن يجعل أولئك مخولون بأن يتكلموا بقضايا تمس الثوابت الوطنية والمصيرية من أجل أهداف شخصية، جوانب الخلل قد تكون تمس هؤلاء الأشخاص لكن مهما كان من قصور سواء في صعدة أو في بعض المحافظات الجنوبية لكن ينصبون أنفسهم متحدثين بإسم الجنوب هذا غير مقبول، المنطق يؤكد أن من يريدون حل مشاكل شخصية أو قضايا مظالم تخص أشخاص في أي مكان لا يمكن أن يستخدموا آلية تضر بالمصلحة الوطنية والثوابت.

فيصل علوي.. وأزمة المياه
*اعتقد أن الكثير مما تعانيه المناطق الجنوبية قلة المشاريع التنموية،مثلا محافظ لحج تعاني من شحة امتدادات المياه؟
هذا غير صحيح.. أنا زرت الكثير من المناطق الجنوبية من يتكلمون بهذا الحديث نريدهم أن يسألوا كيف كانت الأوضاع قبل الوحدة اليمنية وقبل 1994م، وينظروا في تلك الأماكن ليعرفوا ماذا تغير فيها ليس فقط في لحج.. وإنما في كل المحافظات الجنوبية .. أنا أريد التأكيد على وجود الكثير من المشاريع التي تم تنفيذها في المحافظات الجنوبية واعتقد أنها كانت على حساب الكثير من المحافظات الشمالية الأخرى.. ما تم تنفيذه في الجنوب طيلة السنوات الماضية جزء كبير من الخطط الاقتصادية والاعتمادات للحكومات المتعاقبة على مدى العشرين عاماً، من يرى جوانب القصور في بعض المجالات ستعالج وستستكمل سواء في مشاريع الطرقات.. والمياه، سيتم تنفيذ هذه المشاريع لذا لا يجب أن نقول ليس هناك مشاريع تنموية وخدمية طيلة السنوات الفائتة.

*الفنان الكبير الأستاذ فيصل علوي صدح بصوته من على فراش مرضه قبل أيام عبر قناة السعيدة حول المشكلة الكبيرة التي تعانيها محافظة لحج من تزايد انقطاع المياه قالها علانية؟

بالنسبة لقضية المياه هي مشكلة عامة في اليمن.. ليست فقط في لحج كل المحافظات تعاني من أزمة المياه لأن المياه لدينا شحيحة والتضاريس الجبلية تساهم في شحة المياه هذه المشكلة ليست مرتبطة بتقاعس حكومي أو سوء إداري وإنما مرتبطة بمشكلة عامة يجب أن نفكر جميعاً لحلها في كثير من المحافظات.

*ولذلك نسألكم أين دور المجلس من قضية نضوب المياه برمتها في اليمن؟

لا أريد أن تقول لي ذلك فالمجلس يقوم بدوره في كثير من القضايا وقد سبق تناولها.

*ماذا عمل البرلمان حول قضية المياه تحديدا ؟

لقد طرحت الكثير من التوصيات وصدرت العديد من التقارير وجرى استجواب وزير المياه والجهات المعنية مرات عدة.. وتدارسنا معهم العديد من الحلول والمعالجات لمشاكل المياه في مختلف المحافظات.. والمسألة هي: كيف توفر الإمكانيات لإيجاد حلول عملية لمشكلة المياه؟!! وبالطبع فالحلول ستكون مكلفة مثل مشروع تحلية مياه البحر التي ستكلف الدولة الكثير من الإمكانيات المادية وستشكل أعباء على الحكومة خلال السنوات القادمة.

أعداء النجاح:
*هل تتوقعون أن تجري الانتخابات قبل موعدها المحدد الذي تمخض عن اتفاق فبراير الماضي طالما والحوار بين الشركاء السياسيين لم يبدأ بعد أو قل أنه لم يصل إلى نقطة انطلاق؟

كعضو برلماني عن المؤتمر الشعبي العام أرى إذ وجه حزبي " المؤتمر" لخوض الانتخابات قبل الفترة المعلنة فلا مانع لدي وسأقوم بتنفيذ التوجيهات التنظيمية.

*قضايا الحراك والحوثي والقاعدة من وجهة نظرك ما هي الأسباب في تفاقمها وما هي المعالجات؟

- أقول لك شيء.. هذه قضايا تتربص بالوطن واعتبر أصحابها أعداء نجاح للتوجهات السياسية والديمقراطية والتنموية التي تبناها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح خلال السنوات المنصرمة. فقد كان له بصمات مشرفة تغنى بها كل اليمنيين في الداخل والخارج. ولا يمكن للشعب اليمني أن يلتفت أو يميل قيد أنمله عن هذه المسيرة ويلتفت إلى هؤلاء المنادين بتمزيق الوطن ويحملون معاول الهدم ويريدون بث سموم الفرقة وروح الشقاق بين اليمنيين..
أؤكد أن هذه القضايا تعتبر سحابة صيف ولن يستطيع هؤلاء المزايدون أو غيرهم من المرجفين والمتاجرين بالأوطان أن يصلوا إلى مآربهم مهما كانت الظروف.