المؤتمر نت-حاوره-عصام السفياني -
قال محمد سالم عبدالله وكيل وزارة النقل لقطاع الموانئ والشئون البحرية أن الوزارة ستلغي في شهر يونيو القادم العقد الذي أبرمته مع الشركات الخاصة (الإدارة المشتركة) لمزاولة نشاط الملاحة البحرية والاستثمار في مجال الشحن والتفريغ في الموانئ اليمنية مرجعاً هذا الإجراء إلى ممارسة هذه الإدارة للاحتكار المقنع إضافة إلى عدم انخفاض تكاليف الشحن والتفريغ في الموانئ بسبب سوء إدارة الملاحة واستخدامها من قبل هذه الشركات.
ونوه في حوار أجراه معه (المؤتمرنت) إلى أنه سيتم العمل بعد إلغاء العقد مع هذه الشركات بصورة مختلفة حيث ستعمل كل شركة بمفردها دون جهة وسيطة.
هذا وكانت الشركات التي حصلت على حق الامتياز في مزاولة النشاط الملاحي البحري عام (98) قد شكلت إدارة مشتركة تجمعها على أساس تنظيمي لكنه رافق هذه الإدارة العديد من الإخفاقات التي دعت الوزارة إلى التفكير في إلغاء العقد وتحرير النقل البحري من جميع أشكال الاحتكار.
من جانب آخر أضاف الوكيل أنه تم طرح مينائي المخا ونشطون أمام القطاع الخاص والمستثمرين لإدارتها وتشغيلها من أجل تحسين ورفع مستوى الخدمات في هاذين المينائين.
وفيما يلي نص الحوار:

س1: أعلنت الوزارة عن خطة لإعادة تهيئة الموانئ، هل التهيئة في ما يخص الجانب الأمني أم في جوانب أخرى.
الحقيقة موضوع تأهيل الموانئ هي عملية لها عدة جوانب. الجانب الأول هو إعادة هيكلية الوانئ في ضوء توجيهات الحكومة بضرورة إعداد دراسة متكاملة لإعادة هيكلة الموانئ لتستوعب المهام الجديدة المناطة بها خاصة في ضوء زيادة الحركة التجارية في الجمهورية وإتساع النشاط التجاري أيضاً السعي لإعداد دراسات لإنشاء موانئ جديدة في بحار الجمهورية فمثل هذا الوضع يتطلب إعادة النظر في خريطة خدمات الموانئ بشكل عام لأننا سنكون خلال الفترة القادمة بحاجة إلى موانئ تجارية بحتة - موانئ سمكية - موانئ لتصدير المواد الخام المختلفة بحسب اقترابها من مواقع الإنتاج وهذا سيتطلب بالضرورة نوع من التنسيق المتكامل بين الموانئ حتى تستطيع تقديم خدماتها بشكل أفضل عما كان عليه في الفترة الماضية عندما كانت الموانئ محدودة وتتركز في ثلاثة موانئ رئيسية هي: عدن، الحديدة، المكلا، ولكن الآن عندنا موانئ جديدة أنشئت ميناء الصليف وهو ميناء حديث جداً يستطيع أن يتسقبل سفن ضخمة عندنا أيضاً ميناء جديد ربما يتم خلال الفترة القادمة البدء في بناءه وهو ميناء (بروم) في حضرموت وهو ميناء واعد، الحقيقة الدراسات استكملت ونحن الآن بصدد التواصل مع مستثمرين لبناء ه والاتفاق على تشغيله وفق نظام بناء وتشغيل وتسليم الـB,O,T أو B,O,O وأيضاً إلى جانب هذا عندنا دراسات عديدة لموانئ أخرى سواء لمناطق الساحلية الواقعة على البحر العربي أو على البحر الأحمر ونحن في إطار البدء بالاتصالات اللازمة مع شركة استشارية لإعدادها أيضا هناك ميناء سقطرى الجديدة والدراسات الآن جارية على قدم وساق بتمويل من دولة الكويت الشقية ونأمل أن يتم تنفيذ المشروع خلال الفترة القادمة والذي سيكون إلى جانب المطار الذي ثم افتتاحه خلال الأعوام الأخيرة من قبل فخامة الرئيس بحيث سيتهيأ للجزيرة ولأول مرة في تاريخها منفذين جوي وبحري حديثين وهذا سيساعد في تنمية الجزيرة أيضاً في ربطها بالوطن وكل هذه المشاريع الضخمة في مجال الموانئ كما قلت ستتطلب إعادة هيكلة وإعادة تنظيم لاختصاصاتها ومسئولياتها من جهة ومن جانب آخر تطرقت في سؤالك إلى الجانب الأمني وهو أيضاً جانب مهم ويحتل أيضاً مكانة هامة في احتمالات ومتابعات قيادة الوزارة حيث وصول بعثة فريق من المكتب الاستشاري الأمني البريطاني الأحد القادم الذي بدأنا معه منذ فترة التعاون والتعاقد لمساعدتنا في تهيئة الموانئ اليمنية للإيفاء بالشروط المطلوبة، في المدونة الدولية لأمن الموانئ والسفن المقرة من قبل المنظمة البحرية الدولية التي تنص على تهيئة جميع الموانئ في العالم بهذه المتطلبات بحلول شهر يوليو المقبل ونحن قد قطعنا شوط في هذا الجانب حيث عقدت دورة تدريبية لعدد من الضباط الأمنيين من مصلحة خفر السواحل ومن سلطات الموانئ للتعامل مع هذه الشروط والمتطلبات ذات الطابع الدول الفني. لأن هذه الشروط ليست اعتيادية مثل ما هو معمول به في أي مجال آخر خدمي لان مجال الموانئ مجال خدمي يتعامل مع سفن أجنبية وشركات أجنبية فلا بد أن يكون الإيفاء بهذه المتطلبات على مستوى عالمي لأننا سنتعامل مع سفن أجنبية ولا بد أن يكون التعامل في موانئنا نفس التعامل الذي نجده في الموانئ الأخرى. طالما المدونة واحدة، ومعمول بها في جميع أنحاء العالم.
لهذا كان حرصنا على أن يكون الضباط الأمنيين الذين سيتم تأهيلهم أن يكونوا ملميين وعلى مستوى راقي من فهم هذه المتطلبات والتعامل معها بالمعايير الدولية المطلوبة إلى جانب استكمال تهيئة موانئنا للإيفاء بمتطلبات المدونة. سيقوم الفريق بمراجعة ما تم إنجازه من قبل السلطات اليمنية فيما يتعلق برفع الجاهزية الأمنية في الموانئ لتقديم تقرير آخر إلى شركات التأمين العالمية البحرية التي سنعقد معها مباحثات جديدة في إبريل القادم بهدف إعادة النظر في أقساط التأمين التي قد تم تخفيضها في وقت سابق ونأمل أن نلغي هذه الاقساط، خلال الجولة القادمة وهذا سيتوقف على مباحثاتنا.
نحن الآن سنسعى إلى أن نجعل أقساط التأمين في الموانئ اليمنية مماثلة للموانئ المجاورة حيث لا تدفع أي أقساط تأمين في هذه الموانئ. الحقيقة نشهد أن الموانئ اليمنية ليست أقل أمناً ولا أنضباطاً من الموانئ الأخرى إن لم تكن أفضل منهابشهادة كثير من الجهات الأمنية المختصة في العالم بأن المستوى الأمني في الموانئ اليمنية على مستوى الجمهورية جيد جداً ولا يستحق استمرار فرض هذه الرسوم ولهذا أملنا كبير وعزيمتنا أكبر بأننا سنصل مع شركات التأمين إلى حل نهائي لهذه الإشكالية التي تحد إلى حدما من نشاط الموانئ لأننا إذا أستطعنا أن نجعل أقساط التأمين صفر كما هي في الموانئ المجاورة بالتالي موانئنا ستكون مميزة بشكل أفضل نضراً لموقعها الإستراتيجي في خط الملاحة الدولي.
س: متى سيتم إنشاء ميناء سقطرى
نحن الآن بصدد إعداد الدراسات طبعاً الصندوق الكويتي مول إعداد الدراسات . وتم التوقيع على إعداد الدراسات ولكن نحن نترك علاقتنا بالإخوة مع الأشقاء في الكويت هناك اتصالات مشجعة تم إعداد الدراسات الأولية وتم تقديمها لنا ولوحظ أن هناك بعض التعديلات اللازمة والضرورية على هذه الدراسة بالدرجة الأولى لموقع الميناء حيث كان الاختيار من قبل الاستشاري غير موفق الحقيقة تم أيضاً بتوجيهات من وزير النقل نزول فريق من الموانئ اليمنية ميناء عدن تحديداً لدراسة اتجاهات الرياح ووجد أن هناك موقع أو موقعين أفضل من الموقع الحالي ولهذا نحن في اتصالات مع الاستشاري لمراجعة الدراسة على ضوء الموقع الجديد وعندما تتم هذه الدراسة سيتم تقديمها للأشقاء في الصندوق الكويتي ونأمل بعد ذلك أن يتم إعلان مناقصة للمستثمرين وللشركات ليتم البدء في تنفيذ المشروع.
س: متى بالتحديد؟
نسعى أن تكون الدراسة مستكملة خلال شهر مايو وقبل نهاية العام الحالي وبعد موافقة الأشقاء في الكويت على إعلان المناقصة والبدء في التنفيذ مع بداية العام القادم والحقيقة أن هذا المشروع يحظى باهتمام ومتابعة من قبل فخامة الرئيس، ورئيس الوزراء نظراً للأهمية التي تكتسبها تنمية الجزيرة والوضع المعيشي والاقتصادي والاجتماعي للسكان في الجزيرة بشكل عام.
س: ما هي النتائج المرجوة من تحرير النقل، وخصوصاً في الجانب البحري؟
أثبتت المجريات الاقتصادية أن للقطاع الخاص دور اساسي في التنمية وأيضاً دور مهم في تحسين الخدمات ذاتها من تجربتنا في قطاع النقل وجدنا أن القطاع العام نتيجة البيروقراطية المتأصلة فيه لا يمكن أن يعمل على تحسين الخدمات والمتطلبات والمعالجات تكون متأخرة ولا تلبي الهدف منها الإصلاحات قد بدأنا بها منذ فترة ليست جديدة، ونحن الآن في طور استكمالها والهدف منها بدرجة أساسية هو تحسين نوعية الخدمات أولاً: وثانياً خلق فرص عمل أوسع للعاملين لأنه كلما تزايد وتنامى النشاط كلما ازداد الاحتياج لقوى عاملة فلهذا نحن نسعى الآن إلى تحرير النقل البحري وقد بدأنا خطوات في الفترة الماضية ولكن لم تكتمل ، لأن القطاع الخاص الذي تم تسليمه بعض الأنشطة أوجد بعض الترتيبات الداخلية في إطار اعتبرها هو تنظيمية واعتبرناها نحن شكل من اشكال الاحتكار. يعني خدمات الشخن والتفريغ من الموانئ تحديداً نحن عندما سلمانها. الموانئ اقصد بالذات موانئ عدن والمكلا كان القطاع العام هو الذي يدير هذه الأنشطة عندما سلمناها في 98 للقطاع الخاص كان هناك قلق عند العاملين على مستقبلهم. بالتالي عندما يتم توزيعهم على شركات خاصة ربما تتخلى عنهم والحقيقة هذه المخاوف وأردة لأنه ثبت لنا خلال الفترة الماضية أن كثير من الشركات الخاصة أخذت النشاط وتريد التخلي عن العمال وفي توجه الدولة هذا الأجراء مرفوض أساساً لأنه عندما يتم تسليم النشاط لا بد أن يتم تسليم النشاط مع العاملين ويتم ترتيب أوضاع العاملين كون كل عامل مرتبط بأسرة تعيش على مصدر هذا الرزق

س: هل العاملين بالكامل؟
لا العاملين الذين يعملون فقط في الشحن والتفريغ. عندما أحلنا النشاط هذا إلى الشركات الخاصة وزعنا العاملين الذين كانوا يشتغلون مع الدولة وكان عددهم كبير كانوا ضمن شركة الملاحة الوطنية التي كانت تابعة للدولة ولكن عندما وزعنا النشاط على عدد من الشركات حولي 7 أو 8 شركات وأزداد عددها الآن إلى حوالي 9 شركات اشترطنا أن يتوزعوا على هذه الشركات فتم توزيعهم ولكن كان في قلق على أن بعض الشركات ليس لها نشاط كبير في كل الموانئ مثلاً في ميناء عدن والمكلا وربما نشاطها في الحديدة موجود وليس في عدن وكان هناك خوف حول إلتزام هذه الشركات حول مستقبل العمال .
فتم الاتفاق بين الشركات الخاصة على إنشاء إدارة مشتركة هذه الإدارة المشتركة كانت شكل من أشكال التنظيم الداخلي لكن هي في الأخير وصلت إلى شكل من أشكال الاحتكار من جديد فصارت العملية أنه تغيرت الصورة الخارجية بدلاً من أن تكون شركة الملاحة هي المسيطرة أصبحت الإدارة المشتركة هي المسيطرة، وبدل ما كانت كل الأرباح المحققة لشركة الملاحة تذهب إلى الدولة باعتبارها مؤسسة وطنية صارت هذه الأرباح تذهب إلى الشركات الخاصة وتوزع فيما بينها.ولم يكن يقلقنا مسألة وجود أرباح ولكن ما كان وما زال يقلقنا هو عدم انخفاض التكاليف في ميناء عدن بالشكل المطلوب مثل الحديدة وبالتالي ضلت مرتفعة بعض تكاليف الشحن والتفريغ للسفن الواصلة للموانئ. ولم تكن هناك الحقيقة المنافسة المطلوبة بين الشركات الخاصة التي سمح لها بالنشاط وكان الهدف هو تنافس الشركات فيما بينها وعندما يكون التنافس موجود يؤدي إلى الغرضين الغرض الأول تحسين الخدمة والثاني تحفيف التكاليف, وصارت الإدارة المشتركة هي التي تقدم الخدمة فنحن الآن وضعنا نصب أعيننا أنه بحلول شهر يونيو القادم سيتم إلغاء هذه الترتيبات للإدارة المشتركة وإلزام كل شركة أن تعمل بمفردها وسنحاول التأكد من أن العمالة لن تتأثر لأن هذه الفترة كانت انتقالية نعتبرها من عام 1998م حتى الآن فتر كافية لانتقال من وضع سابق سواء فيما يتعلق بتنظيم العمل أو بموضوع ترتيب اوضاع العاملين كانت فترة كافية طول خمس أوست سنوات للأنتقال لأن الخوف كان من الانتقال المباشر من وضع إلى وضع ربما يكون له ارباكات وتأثيرات عكسية سواء فيما يتعلق بالنشاط أو فيما يتعلق بترتيب أوضاع العاملين. فنحن أملنا أنه يتم تحرير النشاط بشكل كامل في يونيو القادم وستواجد المنافسة بين الشركات الخاصة في مجال مناولة البضائع والتوكيلات الملاحية وعندها نأمل أن تنخفض أسعار هذه الخدمات لأن التنافس سيولد التحسين في الخدمات والأسعار.

س: لماذا تم إلغاء الإدارة المشتركة؟
لأنه لم تنخفض التكاليف وعندما سألناهم لماذ لم تنخفض التكاليف كانت التعبيرات المقدمة أ، هناك التزامات تجاه العاملين ومع أن الاتفاقية التي أبرمت معهم كانت على أن تنخفض التكاليف فيما بينهم جراء التنافس مثل ميناء الحديدة.
الشق الثاني قضية العمالة واستيعابها. اشعرنا الشركة الخاصة باننا نبدأ معهم الاتفاق على إلغاء الإدارة المشتركة وأن يتم العمل بصورة مباشرة دون أي جهة وسيطة كل شركة تعمل بشكل مستقل.

س: هل الاستثمار في المجال البحري مفتوح أم للشركات ذات الأهلية؟
هناك لائحة لتنظيم أعمال الشحن والتفريغ والتوكيلات الملاحية نشعر أن فيها بعض القصور ولكن سنسعى إلى تحسينها لأننا وجدنا أنفسنا أمام خيارين لابد أن نختار بشكل دقيق "نحن لم نرد أن نعقد هذه اللائحة بحيث أنها تكون محصورة وتضل فقط ملائمة لعدد من الشركات وبالتالي لم نعمل شيء في هذه الحالة وفي نفس الوقت لا نريد أن نفتحها بالمطلق حتى لا يكون المجال لمن هب ودب لأنه صار بعض الناس يسمع أن هناك أرباح كبير في هذا النشاط فيتقدم دون أن تكون لديه القدرة اللازمة.
نحن حاولنا أن نصنع شيء وسط أن نكون هناك قدرة على الأقل بالشكل المعقول ولأن هذا أيضاً سمعة الميناء وسمعة التعامل مع السفن لا يمكن أنك نتعامل مع سفينة عندما تتطلب تفريغ بضائع ويأتي شخص ليس لديه الإمكانيات والتجهيزات مع العلم أن قرار مجلس الوزراء الاخير عندما تناول موضوع الأختناقات في الموانئ أكد على مسألة ضرورة الرفع من مستوى الخدمات المقدمة في مجال الشحن والتفريغ وتحريرها بشكل كامل وفي هذا الاتجاه نحن عندنا خطوات سنبدأها وفيما يتعلق بإلزام الشركات التي تعمل في هذا المجال بأن تحدث آلياتها في ما يخص الآليات المستخدمة في مناولة البضائع السائبة والعادية.
إضافة إلى أن معدلات التفريغ للبضائع ليست عالية بالمستوى المطلوب مما يؤدي إلى أن تضل السفن بالانتظار ونحن لدينا أرصفة محدودة ولا نستطيع أن نوجد لكل سفينة رصيف لأن الرصيف يتطلب تكلفة وبالتالي الحل أن يتم الاستفادة المثلى من هذه الأرصفة سواء بزيادة الساعات. بحيث تكون ساعات العمل على الأرصفة على مدى 24 ساعة خطوة أولى. الخطوة الثانية معدلات التفريغ تكون عالية، عندما تأتي السفينة تأخذ أقل وقت ممكن ليس من المعقول أن نأخذ سفينة حمولتها (5000، 10000) طن عدة أيام وتشتغل مدة ساعتين في اليوم وتكون السفن الداخلة منتظرة في المرسى الخارجي
س: ما سبب انخفاض التكاليف في منياء الحديدة عن غيره،وهل هو في مستوى الأهلية لميناء عدن؟
ما يميز ميناء الحديدة أنه في فترة سابقة ما قبل الوحدة كانت الشركات الخاصة تعمل فيه بتنافس في الوقت الذي ميناء عدن كانت جهةواحدة التي تقدم الخدمات، هذا هو الفارق الجوهري.
السفن تعزف عندما تتحمل هذه التكلفة خمسة دولارات في الطن مقابل دولارين ونصف في الحديدة. لا تستطيع أن تقول أن كل شيء سلبي، هناك بعض المزايا ، هناك في ميناء عدن توجد مزايا معينة للعاملين الذين يعملون في مجال نشاط الشحن والتفريغ لهم ضمانات تأمينية إنسانية، إذ أصيب أحدهم في العمل لا يرمى في الشارع. وفي عدن كان هناك استغلال سيء للعملية كان عامل يدعي الإصابة كذب ليحصل على تعويض وأصبحت العملية فيها تجارة دائماً التطرف يضر والوسطية هي الأفضل لكل شيء . فنحن الآن فيما يتعلق بالحديدة سنسعى في الفترة القادمة لتحسين مستوى التأمين للعاملين وتقديم الضمانات المنطقية والمعقولة في ما يخص عمال الشحن والتفريغ.
س: ماذا عن ميناء برم؟
هذا ميناء حديث الدراسات تم إعدادها من قبل شركة استشارية والأمر مطروح للمستثمرين وهناك بعض الاتصالات الجارية أخرها مع دولة قطر الذين أبلغونا أن عندهم رغبة للاتفاق معنا لاستيراد حجر الكري.
عند زيارة وفد قطري إلى بلادنا مؤخراً أتضح أنهم بحاجة إلى ملايين الاطنان من الكري لسنوات مقبلة. وهي موجودة عندنا وفي اتصالات جارية بأنهم سيؤخذون أحجار من منطقة في حضرموت قريبة من برم ويمكن أن يستخدم ميناء بروم لهذا الغرض. ونحن في طور الاتصالات على المساعدة في تمويل جزء من المشروع ولو فيما يتفق مع احتياجهم والدولة تتحمل على مراحل معينة استكمال المشروع.
مشروع ميناء برم تكلفتة الإجمالية تبلغ 200 إلى 220 مليون دولار. وربما يفكر مستثمرين في التمويل بالكامل مقابل الإدارة لفترة معينة يتفق عليها لعدة سنوات.
س: هل هناك لائحة تنص على استثمار الموانئ وإنشاءها؟
نعم موجود عندنا ضمن توجه الوزارة وسياستها أن يكون هناك أشكال للاستثمار سواء فيما يتعلق ببناء وإدارة وتشغيل موانئ جديدة على أن يتم البناء من الصفر مع التشغيل لفترة يتفق عليها وهناك خيار آخر هو تشغيل موانئ قائمة نرى أن القطاع الخاص أو المستثمرين سيحسن من مستواه مثل ميناء المخاء وميناء نشطون " هذه المواني قائمة ونحن نسعى لاجتذاب القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وتطوير هذه الموانئ بشكل أفضل واستلمنا بعض الطلبات ولم نبت فيها لأننا لم نتسلم طلب متكامل على ضوء تبني رؤيتنا
س: هل الجهات التي قدمت الطلب يمنية أم أجنبية؟
يمنية إضافة إلى ميناء برم هناك ميناء خلفوت في المهرة الدراسة اكتملت ومطروحة للاستثمار مثل ميناء برم على نضام البناء والتشغيل.
س: آخر مشاريع الوزارة المستقبلية؟
هناك خطة للتجهيزات للعديد من الموانئ وهناك مشروع مهم جداً هو تعميق وإنشاء الرصيف رقم (6.5) في ميناء المعلا بقرار مجلس الوزراء لأنه سيتيح لميناء عدن التوسيع في طاقته الاستيعابية إلى مليونين طن في السنة.
أيضا تعميق الأرصفة "8.9..10) في ميناء الحديدة وهذا في إطار البنية التحتية إضافة إلى التجهيزات والمعدات للمساعدة في رفع جاهزية الموانئ.