المؤتمر نت-حاوره-رئيس التحرير - تتدافع التساؤلات في رؤوس الكثيرين عن مصير قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح.
الإجابات المتاحة في ضوء ما كتب وقيل عن تعسر ولادته داخل قبة البرلمان. تشير إلى أن بعض القوى سدت كل الثغرات المؤدية إلى خروجه إلى النور.
الشيخ سلطان البركاني – رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام – تحدث إلى رئيس التحرير في حوار ينشر على حلقتين كاشفاً بشجاعة الوطني الطامح إلى مستقبل آمن للأجيال وهاكم النقاط التي أماط بها اللثام عن الذين تصدوا لمشروع القانون، فيقول:
بعض القوى السياسية تعاملت مع هذا المشروع وكأنه يستهدفها هي، ويرجع ذلك إلى كونها تعتقد بضرورة العمل المسلح في إطار العمل السياسي، ومعروف أن الأخوة في الإصلاح بالدرجة الأولى حاولوا خلق نوع من القلق في أوساط بعض زعماء القبائل من خلال الترويج لإشاعة فحواها أن هذا القانون سيكون مقدمة لنزع أسلحة أفراد الشعب بشكل كامل وأنه سيتجاوز عواصم المحافظات لتدخل عملية النزاع – كما أشاعوا- كل بيت في اليمن.
وللأسف فإن بعض زعماء القبائل أخذتهم هذه المخاوف، علماً أن المبدأ العام هو تنظيم حيازة وحمل السلاح وليس مصادرته.
وقد كنا نتمنى أن يدرك هؤلاء بأن القانون سيمنحهم الأمان كونهم لا ينامون من الليل إلا قليلاً بسبب الثارات وتربص حملة السلاح بهم. كان عليهم أن يفضلوا الحياة الهادئة والمستقرة على حياة القلق.
ومن غير المعقول – بالطبع- أن تصادر الدولة كل تلك الأسلحة، ذلك أن حيازة السلاح توجد في مختلف دول العالم، ويوجد في الولايات المتحدة (50 مليون) تصريح سلاح. إن القانون يتعلق وحسب بتنظيم الحيازة والحمل، وما لم نجعل العواصم الرئيسية للمدن خالية من جمهرة السلاح ستظل القضية الأمنية مثار خوف أصدقائنا وأشقائنا، برغم قناعتي أن الجريمة في اليمن على رغم حجم السلاح، تظل أقل بكثير منها في تلك الدول التي تدعي خلوها من السلاح، والتي معدل الجريمة فيها أكبر بكثير من النهضة القائمة.
- لدى المؤتمر أغلبية برلمانية قادرة على تمرير هذا القانون شأن قوانين أخرى لاقت معارضة في المجلس وتم التصويت عليها.. لماذا لم تصوت كتلة المؤتمر على قانون السلاح؟
· لدينا قناعة في المؤتمر الشعبي العام وأن القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بحياة الناس وبمستقبل البلاد والأمن العام، والسكينة العامة أمور يجب أن نتشاور فيها، وأن نستفيد من آراء وأفكار الآخرين.. إن الأمن هو حاجة الجميع. ولهذا فقد جلسنا مع رئيس البرلمان باعتباره على رأس السلطة التشريعية، ورئيساً لأكبر حزب معارض، وكذلك بحكم نفوذه القبلي. وبالفعل اتفقنا –في بادئ الأمر- على الكثير من التعديلات واعتبار القانون النافذ الخاص بتنظيم وحمل السلاح هو الأساس، وأن ندخل عليه تنظيم الحيازة وإعادة النظر في بعض النصوص.
يواصل فيقول:
غير أن الشيخ عبدالله كان أول من اتفق وأول من تنكر لهذا الموضوع ونحن ندرك أن ضغوطاً قد مورست عليه في إطار حزبه، حيث استقر في ذهنه ما يشاع من قبل حزب الإصلاح بأن الحيازة تعني كل مناطق اليمن وكل بيت وأن ذلك سيؤدي إلى قتل ودماء. نتيجة رفض سينشأ في المناطق الريفية ومناطق القبائل تنجم عنه مواجهات مسلحة بين أفراد الأمن وبين المجموعات التي ترفض قانون الحيازة.
ولذلك فإن الالتزام بما اتفقنا عليه وضع الشيخ عبدالله في حرج كبير فإما أن يفي بالتزامه كرئيس هيئة تشريعية، يحترم قراراتها، ويحترم رأي الأغلبية ويراعي أن هناك حكومة مسؤولة عن أمن وسلامة هذا الوطن، واستقراره، وإما أن ينحاز إلى حزبه كطرف معارض.
- الآن تعطل القانون بالمرة.. أليس كذلك؟
· لا نعتبره تعطل ولكن أرجئ إلى حين، لأنه من القوانين الضرورية التي لا نستطيع أن نطمئن أصدقائنا في ظل المخاطر التي عشعشت في أذهانهم بمعزل عنه، ثم إن من الصعوبة الحديث عن مكافحة الجريمة في حال لجوءنا إلى معالجة النتائج دون معالجة الأسباب بالدرجة الأولى.

وفي تقديري أنه مع بدء العام القادم سيكون قانون حيازة وحمل السلاح في مقدمة القوانين أمام المجلس.
- هل تتوقعون معارضة قادمة؟
· بالتأكيد المعارضة موجودة إلى اليوم وستظل. وستكون مهمتنا أن نؤدي ما علينا من حوارات، ولن نكون معنيين بمداراتهم في حال ظلوا على مواقفهم، ذلك أننا مسؤولون عن وطن، مسؤولون عن استقراره ومعنيون بتصحيح نظرة العالم إليه، والتي منها ما يروج له أعداء اليمن بأن سلطات الدولة لا توجد إلا في مناطق حضرية وأنها غير قادة على بسط سلطاتها رغم أن الصورة تختلف تماماً عن الشائعات فالدولة وانتشارها الأمني موجود في كل شبر، وفي كل وحدة إدارية على مستوى الجمهورية. ولذلك فإننا ملزمون بالعمل على إيجاد قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح بشكل عاجل، وسريع حتى نمحوا كل تلك المخاوف ولئلا تظل اليمن موضع الشائعات لهذا السبب أو ذاك.
سيترسل في هذا الموضوع مختتماً فيقول:
· إنه من المهم أدراك أن العمل السياسي، والعمل الديمقراطي في ظل الأجواء الحالية هو الأساس، أما موضوع السلاح فلم يعد له قيمة.