المؤتمر نت- أنور حيدر - قال رئيس لجنة مكافحة غسل الأموال أحمد غالب إن اليمن بذلت جهوداً جبارة بالتناغم مع الجهد الدولي لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال إصدار التشريعات وإنشاء المؤسسات والأجهزة المعنية بمحاربة هذه الجرائم وبحسب الخبرات والإمكانيات المتاحة لحماية البلاد وكذلك حماية الأمن والاقتصاد الدوليين.

موضحاً - في افتتاح ورشة العمل الوطنية حول الإطار القانوني العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - إن الورشة تأتي كمفردة من مفردات خطة تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ تنفيذاً لتوصيات فريق التقييم المشترك التي تعاملت معها اليمن بجدية واهتمام كبيرين، وأُنشئت لذلك لجنة إشرافية عليا برئاسة وزير المالية وعضوية كبار المسئولين التنفيذيين في الأجهزة المالية والقضائية والأمنية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعروض على مجلس النواب ينسجم مع كافة المعايير والمتطلبات الدولية. ويستوعب كافة الأحكام المطلوبة للتعامل مع هذه الجرائم والممارسات عبر المشروع.

مشيداً بجهود مكتب الأمم المتحدة - المعني بالمخدرات - ووزارة العدل الأمريكية في دعم جهود الحكومة اليمنية في مكافحة غسل الأموال.

وأكد أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المالية والأمنية الخطيرة على الاقتصاديات والمجتمعات.

من جانبه قال القاضي إيهاب المبناوي في كلمة له عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن اليمن قامت بإنشاء اللجان الوطنية المتخصصة للتصدي لهذه الظواهر الإجرامية وتعاونها مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية.

موضحاً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يقف بجهود كبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتهدف الورشة إلى دفع دعم الجهات المستهدفة بالإطار القانوني العالمي وللتعريف بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر المرتبطة بها والآثار السلبية المترتبة عليها والمراحل التي تمر بها عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا مساعدة المختصين بالقيام بإجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال تسليط الضوء على التجارب القضائية في هذا الجانب.