عبدالله غانم: المؤتمر اتخذ قراراًً جاداً بالمضي نحو الانتخابات النيابية
الإثنين, 12-يوليو-2010المؤتمر نت-حاوره -محمد أنعم - أكد الأستاذ عبدالله أحمد غانم عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية في المؤتمر الشعبي العام"الحاكم في اليمن" أن المؤتمر اتخذ في اجتماع اللجنة العامة الذي عقد برئاسة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر قراراً حاسماً وجاداً بالمضي نحو إجراء الانتخابات النيابية القادمة في 27 أبريل 2011م، وأنه لن يجرى التمديد تحت أي ظرف من الظروف..
وقال في حوار مع "الميثاق" إن الفترة القريبة القادمة سوف تشهد اجتماعات مكثفة لقيادات المؤتمر على كافة المستويات ومن ذلك الاجتماع مع الكتلة البرلمانية للمؤتمر استعداداً لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية خلال الشهرين القادمين وكذلك التصويت النهائي على مشروع قانون الانتخابات.
موضحاً أن المشترك رفض الحوار رسمياً، ولدنيا قناعة أنهم لن يأتوا للحوار، ولذا فلا مناص من إجراء الانتخابات النيابية والتي ستكون الدرس الأخير لأحزاب المشترك..واصفاً المراهنين على الحوار مع المشترك كالذي يحلم "بحلب الثور".
وأكد عبدالله غانم على أن الحوار مع المشترك لن ينجح إلاّ إذا تبرأ المشترك مما يسميه وثيقة الإنقاذ.. مشيراً إلى أن أحزاب المشترك تخطط لأمر آخر بعيداً عن المسار الديمقراطي.
وعلق على ما يسمى باتفاق القاهرة بالقول: ما يسمى باتفاق القاهرة.. اتفاق من لا يملك مع من لا يستحق ومن لا يفهم..
المؤتمرنت يعيد نشر نص الحوار:
< شهد الاسبوع الماضي تطورات سياسية وقرارات مهمة وجادة حول المنفذ السياسي في الساحة..هل المؤتمر حزم حقائبه نحو 27 ابريل 2011م أم أن المشترك قادر على إيقافه كما حدث في 2009م؟
- كان اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام يوم الخميس الماضي برئاسة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام، اجتماعاً حاسماً بصدد الموضوع الذي تطرقت اليه في سؤالك.. فقد حزم المؤتمر أمره أخيراً واتخذ قراراً جاداً بالمضي نحو الانتخابات.
نحن نعرف أن الاخوة في قيادة المشترك صرحوا في وقت سابق من هذا العام انهم سوف ينفذون اتفاق فبراير لوحدهم ولا أدري كيف سيفعلون ذلك.. أما نحن فإننا قادرون على تنفيذ اتفاق 23 فبراير 2009م بحضور المشترك معنا أو بعدم حضوره، وسوف تشهد الفترة القريبة القادمة اجتماعات مكثفة لقيادة المؤتمر مع تكويناته القيادية الرئيسية وفي المقدمة الكتل البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام من أجل الاستعداد لمناقشة مشروع التعديلات الدستورية خلال الشهرين القادمين وكذلك التصويت النهائي على مشروع قانون الانتخابات في مدة لا تزيد عن شهر سبتمبر على أبعد تقدير، وبعد ذلك سوف تتابع الإجراءات لإجراء الانتخابات في موعدها، والمؤتمر الشعبي العام ينسق كل هذه الإجراءات مع أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المتفقة معه على السير قُدُماً في تحقيق مصالح الشعب العليا التي تبدأ بالديمقراطية وتنتهي بالديمقراطية كذلك، فموعد الانتخابات المحدد في 27 ابريل 2011م لا مناص منه ولن يجري تمديد تحت أي ظرف من الظروف التي يريدها المشترك، ونعرف أن أحزاب اللقاء المشترك تخطط لأمر آخر بعيداً تماماً عن السير نحو الانتخابات وبعيداً تماماً عن تجذير المسار الديمقراطي في اليمن، وبعيداً عن المصالح الوطنية للوطن والشعب، ومهما ادّعى المشترك حرصه على الديمقراطية فإنه في الحقيقة لا يحرص الا على مصالح حزبية ضيقة.
< ما أولويات المؤتمر بعد قرارات اللجنة العامة في المرحلة القادمة فيما يتعلق بالإصلاحات الدستورية والقانونية لإجراء الانتخابات؟
- الأولويات هي الهم الاقتصادي الاساسي للمؤتمر ونثق ثقة كاملة أن الحكومة الحالية برئاسة الاخ العزيز الدكتور علي محمد مجور قادرة وتملك الكفاءة لإدارة الشؤون الاقتصادية بحيث تتمكن من التغلب على المصاعب الاقتصادية القائمة وفي مقدمتها غلاء الأسعار الذي يكتوي بناره كل الناس وكذلك مشاكل الكهرباء والمياه، والحكومة في صدد معالجتها علاجاً صحيحاً، والمؤتمر الشعبي العام مطمئن الى معالجات الحكومة دون الحاجة لتدخُّله في الشؤون اليومية للحكومة، ولكننا في المؤتمر ندرك أنه وبرغم هذه الصعوبات فإننا سنجري الانتخابات في موعدها، ونثق أن جماهير شعبنا ستقدر هذه الظروف بحيث لا تتمكن تلك المشاكل من حجب مشاركة الناس في الانتخابات.
< لاحظنا في بيان اللجنة العامة الأخير أنه لم يجدد الدعوة لأحزاب المشترك كما جرى في العادة ولم يترك الباب مفتوحاً للحوار.. فما معنى ذلك؟ وهل يمكن للمؤتمر أن يتجاوز أزمات الحوار؟
- على العكس الباب مازال مفتوحاً للحوار مع قناعتنا بأنهم لن يأتوا للحوار، ولكن من طبع المؤتمر وحقيقته كتنظيم سياسي رائد قام أساساً على الحوار وعلى فكرة الحوار ويجسد في حياته الداخلية وفي علاقاته العامة الحوار كفكرة ديمقراطية وكقيمة حضارية فالمؤتمر لا يمكن أن يقفل باب الحوار، بل إنه في هذه الفترة بالذات يدعو الجميع للحوار، وتركه هذا الباب مفتوحاً لا يعني إغلاق الباب المؤدي للانتخابات في ابريل 2011م ومن شاء أن يأتي الى الانتخابات عبر الحوار فأهلاً وسهلاً ومن شاء أن يأتي الى الانتخابات من دون الحوار فأهلاً وسهلاً، ومن شاء أن يقاطع فأهلاً وسهلاً ..المهم أن الانتخابات ستجرى في موعدها والشعب سيشارك فيها كما نعتقد بفعالية كبيرة وستكون هذه الانتخابات هي الدرس الأخير الذي نتمنى أن يفهمه قادة أحزاب اللقاء المشترك.
< هل يعني أن المؤتمر استفاد من التجربة السودانية؟
- اعتقد أن الجزء الأكبر من قيادات المؤتمر قد استفادت.. مع قناعتي بأن البعض حتى في قيادة المؤتمر مايزالون يتوقعون خيراً من حوار يجمعهم مع المشترك، وهو كمن يحلم »بحلب الثور«.
< هل رفض المشترك دعوة الرئيس للحوار بشكل رسمي وماذا عن بقية الأطراف الأخرى أو أحزاب داخل المشترك .. هل تم التواصل بين المؤتمر وبقية الأحزاب؟
- التواصل لم ينقطع بين المؤتمر وأحزاب المشترك سواءً كان مجموع أو كلاً على حدة ومعروف أن المشترك رفض الحوار رسمياً وغير رسمي ..رفضه مباشر وغير مباشر، ولذلك فلا معنى للانتظار لأن يأتوا للحوار..هم مشغولون بتنفيذ ما يسمى بوثيقة الانقاذالتي ابتدعوها لأنفسهم.. ودعني أقول لك رأيي الشخصي: ان أي حوار لن ينجح الا إذا ألغى المشترك وثيقة الإنقاذ التي يعتمد عليها ليس في بناء الديمقراطية ولكن من أجل اسقاط الرئيس علي عبدالله صالح من الحكم واسقاط المؤتمر الشعبي العام من الحكم.. هذا هو هدف وثيقة الانقاذ ونحن لا يمكن أن ننجح بإجراء أي حوار معهم الا بعد أن يلغوا هذه الوثيقة ويتبرأوا منها.
< وهل هناك تواصل مع الاشتراكي مثلاً؟
- التواصل قائم ولم ينقطع سواءً مع قيادة الاشتراكي أو مع قيادات محلية في عدد من المحافظات ولكن نحن مازلنا نقدر أن الاشتراكي محكوم باتفاقات مع القوى الاخرى ولهذا هو حر في أن يستمر باتفاقاته مع تلك القوى أو ان يقترب من المؤتمر.
< باعتباركم رئيساً للدائرة السياسية هل الانتخابات النيابية القادمة مرهونة بمشاركة المشترك؟ ولماذا؟
- لا.. ليست مرهونة بمشاركة المشترك ودعني أقول بوضوح أن الانتخابات هي حق من حقوق الناس قبل أن يكون حقاً من حقوق الأحزاب وحق الناس مقدم على حق الأحزاب والتزامنا بإجراء الانتخابات في موعدها هو التزام أخلاقي وقانوني ودستوري بحق الناس بأن يمتلكوا حقهم في اختيار من يحكمهم ومن يمثلهم، ولذلك فالانتخابات ليست مرهونة بمشاركة المشترك أو بعدم مشاركته.
< ما هي آفاق التنسيق والتعاون مع أحزاب التحالف الوطني للفترة القادمة؟
- تحالفنا في المؤتمر الشعبي العام مع الاخوة في أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تحالف استراتيجي ولا »فكاك من هذا.. ونعتقد أن هذا التحالف هو البديل الحقيقي لأي قوى سياسية أخرى في إطار المشترك ونحن نسعى ونشجع هذه الاحزاب على أن يكون لديها ممثلون في مجلس النواب القادم لكي تكون مشاركتها ليس فقط على صعيد العمل الديمقراطي كأحزاب مرخص لها ولكن كأحزاب فاعلة في المؤسسات التنفيذية.
< هل يعني ذلك أنكم ستنزلون في قائمة موحدة؟..أم سيكون هناك تنافس؟
- دعنا نترك هذه المسألة الى وقتها..
< ما هي مخاطر الفراغ الدستوري؟
- لو حدث فراغ دستوري لا سمح الله فأهم مخاطره هو انعدام الشرعية لأي طرف من الاطراف السياسية، وهذا يخلق مصاعب جمة في بلد مازال ناشئاً في حياته الديمقراطية وبلد مازالت عوامل التخلف تفعل فعلها يومياً، وهذا يشكل مخاطر كبيرة على الاستقرار السياسي وعلى الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
< المشترك يراهن على القاعدة والحوثي والحراك لدعم تعطيل الانتخابات هل سيتمكن من ذلك؟ خاصةً وأنه في عام 2009م استطاع أن يكبد الخزينة العامة بحدود سبعة مليار وأوقف عمليات القيد والتسجيل؟
- نحن لا نتوقع ألا توجد صعوبات في الانتخابات.. سوف نواجه صعوبات وعراقيل.. والمشترك سوف يسعى كما قد كتب بعض كتابه باستخدام المقاطعة الايجابية وليس المقاطعة السلبية، ونحن نعرف أبعاد ذلك ونستعد لها.
< ما موقف المؤتمر مما يسمى باتفاق القاهرة؟
- ما يسمى باتفاق القاهرة.. اتفاق من لا يملك لمن لا يستحق.. ولمن لا يفهم.. هو اتفاق ولمجموعة لا يدرون كيف ينالون من استقرار البلاد وأمنها ولا يعرفون ماهو معنى أن تكون سياسياً دو أن تمس بمصالح وطنك وأبناء شعبك..
2003-2024 