المؤتمرنت –احمد النويهي - وجه الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية مذكرة الى القاضي عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى أوضح فيها شكوى مقدمة من مؤسسة جمعان للتجارة والصناعة مفادها مخالفة محكمة بني الحارث الابتدائية والمحكمة الاستئنافية بالأمانة لقرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 17ربيع الثاني 1409ه والذي تضمن توحيد الطلب ومعرفة صحة المستندات وخروج لجنة لتطبيق ذلك بحضور كافة الأطراف وانجاز القضية في اقرب وقت .

وأشارت مذكرة اتحاد الغرف الصناعية إلى مخالفة تلك المحاكم للقرار المشار إليه انفا بإصدارها أحكام متناقضة فيما بينها فالحكم الأول أصدرته لصالح الشريف وحكما أخر لصالح القرماني في نفس الموقع المتنازع عليه ( داخل أسوار مخازنهم )منتهكا بذلك ابسط القواعد الشرعية والنصوص القانونية التي توضحها المستندات .

وأكدت المذكرة المؤرخة بتاريخ5/12/2010م ان هذه الأحكام أدت إلى سلب مخازن مؤسسة جمعان الواقعة في شارع المطار التي اشتروها منذ اكثر من 40 عاما وقاموا بتسويرها وكذلك رفعوا لوحات مؤسساتهم عليها.

واعتبر الاتحاد العام للغرف الصناعية في مذكرته الى رئيس مجلس القضاء الاعلي ان مثل هذه المخالفات القانونية وانتهاك الحقوق ينفر الاستثمار ويرهق القطاع الخاص الذي يتوقع ان يكون له الدور الأكبر في يناء الاقتصاد الوطني.

مطالبا في ختام مذكرته بالتوجيه الى المختصين بالنظر في تظلم جمعان وتصويب الإجراءات المخالفة للشريعة والقانون.