المؤتمرنت - عبر عشرات الآلاف من المواطنين الذين خرجوا في تظاهرات حاشدة اليوم بأمانة العاصمة عن رفضهم لكل محاولات التخريب وإثارة الفتن ومحاولة المساس بأمن واستقرار اليمن.

ونددت بيانات صادرة عن المهرجانات والتظاهرات الجماهيرية بمحاولة أحزاب اللقاء المشترك الخروج على النظام والقانون من خلال ممارسة التضليل وتزييف وعي البسطاء من الناس والزج بهم في أتون صراعات سياسية يختلقها المشترك.

وعبرت البيانات عن إدانتها واستنكارها لمحاولات أحزاب اللقاء المشترك تقويض الأمن والاستقرار وتهديد السلم الاجتماعي،ورفضهم المطلق للإرهاب والعنف والتطرف ودعوات المناطق والطائفية والمذهبية مؤكدة وقوف الجماهير صفا واحدا خلف المؤسسات الدستورية لحماية الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة للمجتمع.

وأكد المشاركون في المهرجانات الجماهيرية وقوفهم خلف القيادة السياسية من اجل حماية امن واستقرار البلاد وحماية الدستور والحفاظ على الثوابت الوطنية وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والنهج الديمقراطي .

وأكدت البيانات أن كافة أبناء الشعب اليمني سيقفون صفا واحدا ضد أي مساس بوحدة واستقرار الوطن وسيعملون على إفشال كافة المحاولات الرامية إلى الوصول بالبلاد إلى فراغ دستوري والتي تسعى أحزاب اللقاء المشترك إيصال البلاد إليه من خلال السعي إلى تعطيل عمل المؤسسات الدستورية.

وأكد المشاركون في التظاهرات رفضهم لأي مساس بالعملية الديمقراطية أو محاولة الالتفاف على حقوقهم الدستورية وفي مقدمتها الانتخابات النيابية، مشددين على ضرورة إجراءها في موعدها المحدد باعتبارها استحقاقا دستوريا لأبناء الشعب اليمني وليست ملكاً لأحزاب أو جماعات.

وبارك المشاركون في المهرجانات التعديلات الدستورية المنظورة أمام البرلمان مشيدين بما تضمنته من توجهات لتوسيع المشاركة الشعبية في صنع القرار من خلال الانتقال إلى نظام الحكم المحلي واعتماد نظام الغرفتين التشريعيتين وزيادة مشاركة المرأة.

ودعت البيانات أحزاب اللقاء المشترك إلى مراجعة مواقفها وحساباتها والعودة إلى طاولة الحوار والمشاركة في الانتخابات النيابية والتعاطي مع دعوات الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والمبادرات والتنازلات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام بروح المسؤولية الوطنية ،مؤكدة أن إصرارها على مواقفها اللاوطنية تلك ستكون لها عواقب وخيمة على وجودها السياسي مستقبلا وستجد نفسها في مواجهة الشعب اليمني الذي لن يقبل بأي حال من الأحوال المساس بأمنه واستقراره وحقوقه الدستورية .