علي العماري - روجت أحزاب اللقاء المشترك منذ فترة ليست بالقليلة للمجلس الوطني كونه الفانوس السحري الذي سيأتي لحل الأزمة السياسة المعقدة التي اختلقتها تلك الأحزاب في إطار سعيها الدءوب للإستيلاء على السلطة عبر الانقلابات وإثارة الفوضى بعد فشلها الذريع خلال العقدين الماضيين بالوصول إلى السلطة عن طريق صندوق الإنتخابات بالطرق الديمقراطية الذي أنتهجها شعبنا منذ إعادة تحقيق الوحدة المباركة في 22 مايو 1990م .

ومغازلة من قبل تلك الأحزاب للشباب المستقل فقد أضفوا على هذا المجلس صفة "الثورية" كونه سوف يوحد جميع الفصائل في بوتقة العمل الثوري،وبعد أن تم الإعلان عن تشكيل "المجلس الوطني " بتاريخ 17/8/2011م أتضح للجميع اللعبة المكشوفة التي تمارسها أحزاب اللقاء المشترك من خلال سعيهم للوصول إلى السلطة ولو على حساب الوطن حيث ضم المجلس قيادات أحزاب اللقاء المشترك العليا والوسطى والدنيا كما ضم هذا المجلس عناصر انفصالية تسعى إلى تمزيق وحدة الوطن وعناصر إرهابية تسعى للقضاء على الجمهورية ومبادئها السامية و إقامة مشروع أجنبي في وطننا الحبيب والمتاجرة بأحلام وطموحات الشباب الذي تم تجاهلهم والتحايل عليهم وإقصائهم من عضوية هذا المجلس ، وهذا ما يدلل على وجود مشاريع ونزوات شخصية تحملها قيادات تلك الأحزاب وزبائنها لجر الوطن إلى مربع التشرذم والاختلاف وعدم القبول بالآخر وهذا ماكشفه تكوين هذا المجلس الذي سعى حزب الإصلاح للسيطرة عليه من خلال الزج بأعضائه تحت مسمى رؤساء تكتلات الشباب المستقل كما أسقطت تشكيلة المجلس إدعاء بعض الشخصيات المتشنجة مثل حميد الأحمر الذي يتشدق بالدولة المدنية النقيظة لسيطرة أشخاص محددين في حين بأنه ومن خلال تأثيره الواسع على هذا المجلس قد زج بخمسة من إخوانه إلى جواره في هذا المجلس مما فضح إدعاءاتهم وكَشف سعيهم للإستيلاء على السلطة وتحويل نظام الحكم في اليمن إلى نظام قبلي عائلي كإلتفاف واضح على الديمقراطية في بلادنا التي تعارضت مع مصالحهم الضيقة .

ولعل المثل الواضح والجلي الذي جسده أولاد الأحمر على مشروعهم المدني والسلمي للديمقراطية في اليمن شروعهم في إدخال مجاميع من القبائل المرتزقة لاحتلال وتدمير ونهب وسرقة عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية وتكبيد الدولة خسائر تقدر بالمليارات ناهيك عن التكاليف اليومية الناتجة عن تعطيل تلك المؤسسات وما بها من معدات و تجهيزات كلف الحصول عليها ملايين الدولارات وسنوات من التعب والجهد في التدريب والتأهيل عليها وهذا هو النموذج المدني الذي يسعى أولاد الأحمر وحلفائهم إلى تحقيقه والذي يرتكز على أنه من يملك القوة والسلاح والمال يستطيع السيطرة على البلاد ونهبها ومن ثم الادعاء والتشدق بالنهج المدني والديمقراطي ومراعاة هموم المواطن المسكين الذي لا يلقى قوت يومه في حين يقوموا بالنهب والاستحواذ بقوة السلاح والقبيلة على أراضي وممتلكات عامة تقدر بآلاف الفدانات الزراعية و لم يكتفوا بمحافظة واحدة فقط بل أمتد نشاطهم إلى الاستحواذ على الأراضي والمنشآت العامة والخاصة والشركات الحكومية في محافظات عدن والحديدة وحضرموت ولحج وحجه وعمران وغيرها من المحافظات .

إن التحالفات الشكلية التي ضمت تيارات سياسية ودينية متناقضة في "المجلس الوطني" توضح التخبط والإفلاس التي وصلت إليها تلك الأحزاب والجماعات والتيارات الساعية إلى تصعيد الأزمة سياسياً وميدانياً دون النظر إلى العواقب الوخيمة التي قد تعود على الوطن والمواطن وما الخلافات العميقة بين تلك المكونات لهذا المجلس سواء على المسار السياسي من خلال التخبط والتناقض في قراراتها وسياساتها وميدانياً من خلال الاختلافات في ساحات الاعتصام والحروب البينية في بعض المحافظات إلا دليل على أنها فاشلة ومتنافرة وهي لم تزل في المعارضة فكيف سيكون حالها في حال تمكنت من الوصول إلى للسلطة ؟.

سؤال جوهري نعتقد أن تلك الأحزاب والجماعات قد شرعت في الإجابة عليه قبل وصولها إلى السلطة من خلال الشروع في حروب عقائدية بين الأفكار المتطرفة لجماعات الإخوان المسلمين من طرف وبين جماعات حوثية تؤمن بأفكار شيعية أثنى عشرية لا تقل تطرفاً عن الأولى في محافظة الجوف إلى جانب التناقضات التي تمتاز به هذه الأحزاب من قوى يسارية وأخرى مستقلة تحمل مشاريعها الخاصة وبالتالي فإن من يتمكن من قراءة طبيعة التحالفات القائمة حالياً بين مختلف قوى المعارضة اليمنية يدرك أن ذلك التحالف هش للغاية ولا يمكن الركون إليه وان ما يجمعهم ليس سوى التخلص من النظام الحالي وبعدها سيشرع كل طرف في العمل لصالح مشروعه وأجندته الخاصة على حساب امن الوطن ووحدته الوطنية والسلم والتعايش الاجتماعي الذي هو أساس بقاء الأمم ونهضتها .

وما يلاحظ انه بعد فشل المعارضة في كل مجالسها بغض النظر عن المسميات سواء كان مجلس توكل الانتقالي أو المجلس الوطني اثبت بما لا يدع مجال للشك أنها عاجزة تماماً ولا تمتلك القدرة والتأييد الشعبي لإقامة مثل هكذا المجالس التي يتندر عليها المواطنين اليمنيين من باب الفكاهة أنها " مجالس حريم" في إشارة إلى صاحبة المجلس الانتقالي توكل كرمان أو مجلس مقيل "في إشارة" إلى المجلس الوطني الذي تمخض إصداره بعد جلسة مقيل للقات المشهور في اليمن بين عدد محدد من قوى المعارضة التي استبعدت معظم القوى في الساحة وتجاهلت تماماً القوة الحقيقة الموجود في الساحة التي تمتلك القدرة والقاعدة الشعبية و القبيلة والعسكرية إلى جانب القوة الدستورية التي يسعى اليمنيين بمختلف أطرافهم إلى المحافظة عليها ، ولعل المضحك أن ذلك المجلس ضم شخصين أعلنا إنشقاقهما من المؤتمر الشعبي العام على أنهم يعتبروا ممثلين لحزب المؤتمر الشعبي وكأن المؤتمرييين بهذه السذاجة والغباء الذين يقبلون بتمثيل منشقين عنهم ؟