المؤتمرنت-علي مظفر - منح معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية درجة الماجستير بتقدير ممتاز للباحث/ صالح عبد ناصر التميمي من قسم الدراسات القانونية وذلك عن رسالته الموسومة بـــ: التحقيق البرلماني في اليمن دراسة مقارنة وقد تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأساتذة : أ.د. صلاح الدين فوزي استاذ ورئيس قسم القانون العام كلية الحقوق –جامعة المنصورة مشرفا ورئيسا أ.د. طارق فتح الله خضر أستاذ ورئيس قسم القانون العام بأكاديمية الشرطة عضوا أ.د. عماد عبد الحميد النجار مساعد وزير العدل السابق عضوا .

وقد توصلت الدارسة الى عدد من النتائج والتوصيات لعل اهم النتائج مايلي : أولاً : وجود علاقة بين فاعلية الاداء الرقابي لمجلس النواب, والمناخ الثقافي السائد في المجمتع , والقائم على الرهبة والخشية من السلطة التنفيذية . ثانياً : ان هناك مواد دستورية بحاجة الى تفصيل احكامها في اللائحة الداخلية للمجلس سواء فيما يتعلق بالجانب الشكلي او الاجرائي او فيما يتعلق بالجانب الموضوعي , ومثال على ذلك المواد الدستورية المتعلقة بالتحقيق وطرح موضوع عام للمناقشه . ثالثاً : الخلط عند الممارسة في بعض الحالات بين اداة رقابية واداة اخرى وعدم التقيد بالضواط والاجراءات الدستورية والقانونية الخاصة بكل اداة رقابية ولاسيما الخلط مابين اداة طرح موضوع عام واداة التحقيق . رابعاً : ان هناك ممارسة خاطئة فيما يتعلق بالنزول الميداني للجان حيث لا ينسجم ذلك مع احكام المادتين (62-95) من الدستور . خامساً : إن الانتماء الحزبي أثر على مبدأ أن العضو يمثل الأمة كاملة تحت قبة البرلمان مما أثر على الانتماء الوطني والذي يتجرع الوطن نتائجه في الأزمة الراهنة . سادساً : وجود عوائق وقيود عديده على ممارسة اعضاء مجلس النواب لوسائل الرقابه البرلمانية على الحكومة .

وقد أوصت الدراسة بالعديد من التوصيات أهمها: أولاً : يوصي الباحث ازالة العوائق والقيود الموجودة في الدستور واللائحة , لكي يمارس البرلمان دورة بفاعلية , وضرورة مناقشة تطوير اللائحة الداخلية للمجلس على نحو مستمر . ثانيا ً : يوصي الباحث رفع كفاءة اعضاء مجلس النواب والعاملين فيه وتوفير البرامج والدورات التدريبية للارتقاء بمستوى ادائهم . ثالثاً : يوصي الباحث تعاون الحكومة مع البرلمان واتاحة المعلومات له فالجهاز التنفيذي هو المصدر الاساسي للمعلومات بالنسبة للاعضاء , وكلما استطاع العضو التعامل معه بسهو له ويسر , كان اكثر قدره على اداء مهامه التشريعية والرقابة . رابعاً : يقترح الباحث ايجاد نص دستوري يخول المجلس من خلال اللجان اجراء الرقابه المفاجئة لما لها من دور بتفعيل الجانب الرقابي . خامساً : يوصي الباحث الحاق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمجلس النواب بدلاً من رئاسة الجمهورية . سادساً : يرى الباحث ان اصلاح الخلل في التوازن بين السطلتين التنفيذية والتشريعية مرتبط بوجود اصلاحات دستورية تهدف الى دعم الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية ويجب مواكبة تغيير في البناء الثقافي والقيمي للمواطنين (حكاماً ومحكومين) .

وقد أثنت اللجنة على الباحث ومستواه العلمي المتميز، كما أشادت بالرسالة واعتبرتها إضافة علمية حقيقية ورافدا مهما لكثير من الباحثين في هذا المجال. حضر المناقشة المستشار الثقافي المساعد للشئون المالية وعدد من الباحثين زملاء الباحث وأصدقائه.