المؤتمرنت - نبيل عبدالرب - أقر مجلس النواب اليوم تعديل المادتين (5،6) من قانون التعرفة الجمركية وأضاف مادة جديدة.

وقضى تعديل المادة (5) بتقسيم السيارات ورؤوس القاطرات على أساس سنة الصنع بحيث تفرض تعرفة جمركية بنسبة (5%) على ما مضى على صناعتها خمس سنوات غير سنة الصنع، و(10%) على ما فات على تصنيفها أكثر من خمس سنوات زائداً سنة الصنع ولا تتجاوز عشر سنوات، أما ما مضى على تصنيعها أكثر من عشر سنوات وسنة الصنع ولا تتجاوز (15) سنة فعليها تعرفة (25%) من القيمة، وما زاد على (15) سنة فتعرفتها (100%).

ونظم تعديل المادة (6) تعرفة الآلات والمعدات والجرارات الزراعية بفرض (5%) من القيمة على ما مضى (20) عاماً على تصنيعها و(10%) على ما بين (20-30) سنة وما زاد على (30) سنة فتعرفته (100%).

ويستهدف التعديل زيادة الإيرادات الجمركية للدولة ومحاربة التهريب إذ لم يعالج القانون النافذ كيفية التعامل مع سيارات مضبوطة لا تسري عليها فترات حددها القانون الساري بفترة محددة هي ثمان سنوات فقط للسيارات ، وكان غرضه منع دخول السيارات القديمة إلى اليمن.

وتوقعت مصلحة الجمارك أن ترتفع الإيرادات على السيارات ما قبل 2003م من مليارين و(790) مليون ريال إلى أزيد من (11) ملياراً، ومن موديل (2003) إلى 2011م فتوقعت الزيادة من (10) مليارات محصلة فعلاً إلى قرابة (48) مليار ريال حالة تطبيق التعديلات.

وفيما قدرت المصلحة السيارات المهربة إلى اليمن بأكثر من (23) ألف سيارة طالب النائب نبيل باشا بعدم إجراء التعديلات لما يمثله ذلك من مكافأة للمهربين بترسيم السيارات الداخلة لليمن بطريقة غير مشروعة، داعياً لمحاسبة وزاراتي المالية والداخلية والدفاع وحرس الحدود التابع للأخيرة على خلفية دخول هذا العدد من السيارات.

وفي التعديلات وافق البرلمان على مقترح من النائب أحمد العقاري بإضافة نص يقضي بفرض غرامة بنسبة (25%) من قيمة الرسوم الجمركية والضريبية على السيارات المهربة للتمييز بين الملتزمين بإدخالها عبر المنافذ الجمركية وبين المهربين.