قال القاضي سهل محمد حمزة-عضو اللجنة العليا للانتخابات، رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية- إن اللجنة العليا للانتخابات أقرت الأدلة الانتخابية المنظمة للانتخابات الرئاسية المبكرة والمقرة في الـ21 من فبراير العام القادم 2012م.
مشيراً في هذا الصدد إلى أن اللجنة العليا للانتخابات في حالة انعقاد دائم للتجهيز والتحضير للانتخابات الرئاسية القادمة والتي تعد ثالث انتخابات رئاسية تشهدها الجمهورية اليمنية منذ ميلادها عام 1990م ونشوء التعددية السياسية والنظام الديمقراطي في البلاد.
ووفقاً لرئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية فقد تضمنت الأدلة الانتخابية المقرة دليل الاقتراع والفرز، ودليل الإرشادات الإجرائية لعملية الاقتراع والفرز؛ بالإضافة إلى دليل التواصل والمتابعة مع اللجان الانتخابية والأمنية.
مشيراً كذلك إلى إقرار دليل مهام واختصاصات اللجان الأمنية المكلفة بتأمين وحراسة اللجان، ودليل المشاركة في الإطلاع والرقابة على سير العمليات الانتخابية.
وأوضح القاضي سهل حمزة عضو اللجنة العليا للانتخابات في تصريحه لـ(المؤتمرنت) ان الأدلة الانتخابية المقرة شملت: دليل الإطلاع والرقابة للهيئات ووسائل الإعلام العربية والدولية على سير العملية الانتخابية، ودليل التوعية الانتخابية؛ إضافة إلى دليل توعية المرأة للاقتراع.
وفي سياق متصل بالتحضير للعملية الانتخابية المرتقبة لمفت القاضي سهل حمزة إلى مناقشة اللجنة العليا للانتخابات لمجمل الاحتياجات والتجهيزات من الوثائق والمستلزمات اللوجستية التي سوف يتم تسليمها للجان الإشرافية والأصلية المكلفة بإدارة العملية الانتخابية ميدانياً.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أقرت في وقت سابق البرنامج الزمني لسير إجراءات مراحل العملية الانتخابية المتمثلة بالانتخابات الرئاسية المبكرة 2012م، كما استعرضت الخطة العامة المرتبطة بتنفيذ البرنامج الزمني لعملية الإعداد والتهيئة والتحضير لإجراء الانتخابات في موعدها القانوني الموافق 21 فبراير 2012م.
كما اقرت في اجتماع لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة القاضي محمد حسين الحكيمي المقترح المقدم من رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية الخاص بشعارات التوعية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المبكرة فبراير 2012م .

وفي الـ(26) من نوفمبر الماضي أصدر المناضل عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية القرار الرئاسي رقم (27) لسنة 2011م دعا خلاله المواطنين المسجلين في جداول الناخبين وكل من بلغ السن القانونية بموجب وثيقة رسمية تؤكد ذلك للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية العامة المبكرة لانتخاب رئيس للجمهورية ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 /فبراير/2012م .
وجاء القرار الرئاسي في مستهل تنفيذ بنود مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية الموقعتان في مدينة الرياض بتاريخ 23 /11/2011م .
وتقضى المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية بإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة في فترة اقصاها 90 يوما من تاريخ التوقيع على المبادرة ، ونصت المبادرة على إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة لمنصب الرئيس في ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها باستخدام سجل الناخبين الحالي وذلك بصورة استثنائية، ومنحت الحق لأي مواطن ذكرا كان أم أنثى بلغ السن القانونية للانتخاب ويمكنه إثبات ذلك استناداً إلى وثيقة رسمية، من قبيل شهادة الميلاد أو بطاقة الهوية الوطنية، في الانتخاب استناداً إلى هذه الوثيقة.
والزمت المبادرة الموقعين عليها (طرفي الازمة السياسية) بعدم ترشيح أي شخص لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة أو تزكية أي مرشح غير المرشح التوافقي نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي.