تبدأ بعد غد السبت بصنعاء أعمال الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام في العاصمة صنعاء بمشاركة 1460 عضواً من أعضاء المؤتمر الشعبي العام وحضور فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام .
ويناقش المشاركون في الدورة عدداً من المواضيع المتعلقة بالجوانب التنظيمية الداخلية للمؤتمر الشعبي العام ،من ابرزها موضوع اعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمرالشعبي العام.
واوضح–نائب رئيس الجمهورية-نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام- أن اللجنة الدائمة ستقف في دورتها الجديدة أمام عدد من القضايا والمستجدات السياسية والتنظيمية والاقتصادية ،مؤكداً أن برنامج إعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام بصورة واسعة سيكون من ابرز المواضيع المدرجة على جدول أعمال الدورة.
وقال عبدربه منصور هادي :إن مناقشة برنامج إعادة الهيلكة تأتي تنفيذاً لقرارات المؤتمر العام السادس، بما يمكن من إنهاء المركزية التنظيمية السابقة، ويعطي المجال والفرصة للعمل على أساس لامركزي.
مشيراً إلى أن هذه الدورة ستمثل محطة تحول كبير في إطار التجدد الدائم الذي يقوده فخامة الرئيس علي عبدالله صالح-رئيس الجمهورية-رئيس المؤتمر الشعبي العام على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية في إطار النهوض التنموي الكبير الذي يشهده الوطن في مختلف مناحي الحياة.
من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشئون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام أن الدورة ستقف على مدى يومين أمام العديد من القضايا الخاصة بتطوير العمل السياسي والتنظيمي للمؤتمر الشعبي العام والاستماع إلى تقرير الأمين العام الذي يستعرض ما تحقق من الأنشطة السياسية والتنظيمية والإعلامية والفكرية والثقافية والاقتصادية التي قامت بها التكوينات القيادية والقاعدية للمؤتمر فيما بين دورتي الانعقاد الثالثة والرابعة .
وأضاف الدكتور أحمد الأصبحي :إن أمام الدورة الرابعة ستناقش مراجعة اللوائح الأساسية للمؤتمر الشعبي العام الخاصة بلائحة التكوينات القيادية والقاعدية وهيئة الرقابة التنظيمية والمخالفات والجزاءات والاتصال والتواصل وغيرها ، فضلاً عن اللوائح التفصيلية الخاصة بإعادة الهيكلة وتنشيط أعمال المؤتمر وتطوير أدائه وبما يتفق والمتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية .
واعتبر الاصبحي أن ذلك يعد دليلاً على المرونة التي يتسم بها المؤتمر الشعبي العام ومواكبته لمطالب الحياة العامة والسياسية.
ونوه الأمين العام المساعد الى أن الدورة ستناقش مشروع الاتجاهات العامة لتفعيل دور المرأة في الحياة السياسية والعامة ومواقع القرار إنطلاقاً من توجيهات رئيس الجمهورية في ضرورة تفعيل دور المرأة وبما يساعد على أن تأخذ دورها في الشراكة السياسية والاجتماعية وبناء الدولة اليمنية الحديثة .
وكان رئيس الجمهورية دعا الأحزاب والتنظيمات السياسية في البلد خلال خطاب له في محافظة حضرموت الى العمل على تعزيز وتفعيل مشاركة المرأة في الحياة السياسية سواء داخل الأحزاب نفسها أو في الحياة السياسية على المستوى المحلي.
وتشمل وثائق الدورة الرابعة للجنة الدائمة مشاريع لوائح تنظيمية منها ما هو جديد وأخرى معدلة لإثرائها، ومن ثم إقرراها.
ويبلغ عدد اللوائح التي ستناقش خلال الاجتماعات تسع لوائح تشمل لائحة التكوينات القيادية واللائحة المالية ولائحة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي، ولائحة المخالفات والجزاءات، ولائحة التكوينات القاعدية، ولائحة الاتصال، والتواصل، ولائحة شئون العضوية، ولائحة الإجراءات الانتخابية، والاجتماعات التنظيمية ولائحة الهيئات التنفيذية.
وقال أحمد العماد-رئيس هيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر الشعبي العام : إن هذه اللوائح تهدف إلى تفعيل النشاط التنظيمي والارتقاء به وخلق ديناميكية، وحيوية بين مختلف التكوينات التنظيمية وتعزيز الوحدة الفكرية وتعميق الولاء والالتزام التنظيمي.
مشيراً إلى أن تلك اللوائح ستحدث نقلة نوعية في مسيرة العمل التنظيمي للمؤتمر، خاصة وإنها ستمنح صلاحيات واسعة للتكوينات القاعدية؛ حيث سيتم نقل الكثير من المهام والصلاحيات، والمسئوليات من التكوينات القيادية إلى التكوينات القاعدية على مستوى الفروع في أمانة العاصمة والمحافظات، والمديريات في الجوانب الإدارية والمالية، والتقييم والمحاسبة، وترشيح من يمثل المؤتمر في الانتخابات العامة النيابية والمحلية والنوعية، ويأتي ذلك انعكاساً لتوجهات المؤتمر نحو اللامركزية التنظيمية.
و اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام هي التكوين المسؤول عن قيادة وتوجيه أعمال وسياسية المؤتمر العام بين دورات انعقاده،وتعقد اجتماعاتها الدورية كل ستة اشهر ،كما أنها تعقد دورات استثنائية بدعوة من رئيس المؤتمر أو امينه العام أو بناءً على اقتراح ثلث أعضائها حسب النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام .