عبدان دهيس -
يستعد المؤتمر الشعبي العام - (حزب الأغلبية الحاكم)-.. بمختلف تكويناته وهيئاته.. من الاطار الأعلى إلى الاطار الأدنى.. لعقد مؤتمره العام السابع (الدورة الثانية)، وحسب ما هو متوقع أن ينعقد في غضون الأيام القليلة القادمة، وتعكف اللجان المعنية بعملية الإعداد والتحضير لهذا الحدث الهام في حياة حزب المؤتمر الداخلية على إنجاز كامل الوثائق والتقارير المطلوب تقديمها
 إلى أعمال هذا المؤتمر، التي - بحسب تصريحات مصادر مؤتمرية قيادية نشرت في الصحافةالمحلية وفي إعلام المؤتمر.. في الاسبوعين الماضي والجاري - إنها تشارف على اتمام مهامها في الوقت المخطط له.. ومن أبرز هذه الوثائق المهمة.. «تقرير الأمين العام» ما بين دورتي المؤتمر العام السابع (الأولى والثانية) حول نشاطه في مختلف الجوانب التنظيمية والسياسية والداخلية والخارجية والثقافية والاعلامية ونشاط ودور كتله النيابية والشوروية وفي السلطة التنفيذية على المستوى الحكومي ومؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، أيضاً على مستوى المكاتب التنفيذية والسلطات المحلية في المحافظات وفروع وقواعد المؤتمر بشكل عام، واستعراض وتقييم أداء هذه المكونات المؤتمرية مجتمعة، وبالذات فيما يتعلق بتنفيذ «البرنامج الرئاسي» على مستوى الوطن، وما تم إنجازه حتى الآن على الواقع بهذا الشأن، وأيضاً فيما يتعلق بمستوى تنفيذ البرنامج الانتخابي المؤتمري للمحليات في المحافظات، التي جرت متزامنة مع الانتخابات الرئاسية في سبتمبر 2006م، والذي بموجب هذين البرنامجين الانتخابيين (الرئاسي والمحلي) حاز حزب المؤتمر على ثقة الناخبين الآخرين بأغلبية ساحقة يحسد عليها، إذ حصد أرقاماً مرتفعة من أصوات مجموع الناخبين المشاركين في عملية الاقتراع في تلك العمليتين الانتخابيتين رغم قوة واشتداد سعير المنافسة على (الرئاسة والمحليات)، بين مرشحي المؤتمر والمرشحين الآخرين من المعارضة وبالذات (المشترك) وكذا المستقلين، حيث فاقت نسبة هذه الاصوات كافة النسب التي كان يحصدها في الانتخابات المختلفة السابقة بغض النظر عن أنه كان دائماً المتقدم فيها.. وهذا ما وضع حزب المؤتمر - كحزب حاكم- بمختلف تكويناته وهيئاته القيادية وقواعده العضوة وأنصاره أيضاً، في واجهة الصدارة، وأمام مهمات وطنية ضخمة وبالغة التعقيد، تتعلق بمصير وحاضر ومستقبل وطن واسع المساحة ومترامي الاطراف.. وشعب ذات أمزجة ومكونات اجتماعية متنوعة يتجاوز تعداده ال(22مليون) نسمة.. حسب آخر تعداد سكاني، فيما هناك ايضاً وضمن هذه الوثائق المزمع تقديمها الى المؤتمر وثيقة أخرى هامة هي مشروع يتعلق بإجراء تعديلات على النظام الداخلي للمؤتمر، في توجه واضح يهدف إلى تعزيز اللامركزية التنظيمية ويدفع نحو توسيع حرية الممارسة الديمقراطية  بشفافية داخل تكويناته المختلفة ومن دون قيود على عكس الاحزاب السياسية الأخرى وبخاصة الاحزاب ذات  التوجهات القومية واليسارية والاشتراكية والاصولية ايضاً.. التي تعتمد في اتخاذ وتنفيذ قراراتها وتوجهاتها السياسية الاخرى على مبدأ المركزية وسياسة (نفذ ثم ناقش) والأقلية تخضع للأغلبية، والتي ينطبق عليها المثل الشعبي الشهير: «سيدي وصاني قال لي لا ترجع»، وتؤدي في معظم الحالات الى الصراعات العنيفة داخل الحزب الواحد، وهذا المتغير في النظام الداخلي للمؤتمر يدل على مزيد التحول والتجذير في  بنيته ومكوناته، وهي خطوة تحسب له ولقيادته في مسعى جاد لتطوره المستمر.
 المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام.. حدث بالغة دلالاته ومعانيه، وينعقد في ظرف راهن أكثر حساسية، وهو يأتي بعد التوافق الوطني بين المؤتمر والمشترك على تأجيل الانتخابات النيابية.. وهذا بحد ذاته يضع أمام المؤتمر بالذات مسؤولية أكثر جسامة عن ذي قبل.. ننتظر ماذا سيقول المؤتمر بشأنها..؟!!